الخليج والعالم
السودان: المجلس العسكري يبحث وثيقة دستور قوى التغيير
أعلن المجلس العسكري الانتقالي بالسودان تسلمه وثيقة الإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية التي قدمتها قوى إعلان الحرية والتغيير، وذلك على وقع مسيرات حاشدة جاءت تلبية لدعوات "مليونية السلطة المدنية".
وأكد المجلس في بيان له، التزامه بخطوات الحوار والتفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير، والعمل على دراسة الوثيقة والرد عليها.
وجاء رد المجلس بعد ساعات من إعلان قوى الحرية والتغيير تسليم وثيقة دستورية، فيها "رؤية متكاملة حول صلاحيات ومهام المؤسسات في المرحلة الانتقالية".
ونقلت وكالة "الاناضول" التركية عن لجنة وساطة سودانية أنها اقترحت تأليف مجلس الأمن والدفاع القومي من 7 عسكريين و3 مدنيين.
وقال العضو في وفد التفاوض لقوى الحرية والتغيير في السودان ساطع الحاج إنّ "الوثيقة الدستورية التي سلّمتها المعارضة للمجلس العسكري تقترح فترة انتقالية مدتها أربع سنوات".
ودعت القوى في رؤيتها إلى تشكيل مجلس السيادة بالتوافق مع المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد حاليا. وحدد الإعلان مدة الفترة الانتقالية بأربع سنوات بدءا من تاريخ دخول الدستور الانتقالي حيز التنفيذ.
كما أشار الإعلان إلى أن القوات المسلحة تخضع لقرارات السلطتين السيادية والتنفيذية، وأن أعضاء السلطة التشريعية يتم تعيينهم بتوافق الموقعين على إعلان الحرية والتغيير.
وشدد إعلان قوى الحرية والتغيير على أن تتم مراعاة تمثيل القوى المشاركة في التغيير في عضوية المجلس التشريعي. وأوصى الإعلان بأن يتولى مجلس الوزراء الانتقالي صلاحية إعلان الطوارئ ووضع السياسة العامة للدولة.
وفي مؤتمر صحفي عُقد مساء أمس الخميس، قال ممثلو قوى الحرية والتغيير إن الوثيقة التي قدموها قابلة للمناقشة والتعديل، وإنهم منفتحون على أي مقترحات بشأنها من المجلس العسكري.
في غضون ذلك، توافد آلاف المتظاهرين على ساحة الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني في الخرطوم، تلبية لدعوات أطلقتها قوى الحرية والتغيير للخروج في "مليونية السلطة المدنية" للمطالبة بنقل السلطة إلى المدنيين ورفض أي محاولة لإقامة نظام عسكري آخر في البلاد.
وكانت الأجواء توترت بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي بعد وصول الطرفين إلى تفاهم مبدئي لتحديد ملامح الفترة الانتقالية. وقال بعض ممثلي قوى الحرية والتغيير إن المجلس ليس جادا في تسليم السلطة، وإن خطابه مستفز للمحتجين، في حين أكد المجلس أنه لن يسمح بالفوضى في الشارع، وأن لصبره حدودا.
من جهة أخرى، قال مصدر قضائي سوداني إن النائب العام السوداني أمر باستجواب الرئيس المعزول عمر البشير بتهم غسل أموال وتمويل الإرهاب.
وكان النائب العام بدأ في نيسان/أبريل الماضي التحقيق مع البشير بتهم غسل الأموال وحيازة مبالغ كبيرة من العملة الأجنبية من دون أساس قانونيّ بعد العثور على مبالغ كبيرة في منزله.
وتم تشكيل المجلس العسكري الانتقالي بعد أن عزل الجيش عمر البشير من الرئاسة في 11 نيسان/أبريل الماضي، بعد ثلاثين عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ أشهر، حيث يعتصم الآلاف منذ السادس من نيسان/أبريل الماضي أمام مقر قيادة الجيش.
