الخليج والعالم
خلاف في قمة "القاهرة للسلام" يلغي صدور بيان ختامي
وسط استمرار العدوان الصهيوني الغاشم على غزة، عقدت في العاصمة المصرية قمة "القاهرة للسلام"، بدعوة من مصر لاحتواء الحرب على القطاع التي راح ضحيتها آلاف الشهداء من المدنيين الأبرياء منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.
وبغياب الجزائر وتونس عن القمة لرفضهما مشاركة "إسرائيل" فيها، لم يتوصل المجتمعون لقرارات أو إصدار بيان حول نتائج القمة، وشهدت الجلسة المغلقة الخاصة بإصدار البيان الختامي للقمة خلافًا بين المجموعة العربية والمسؤولين الأوروبيين بسبب وضع جملة "حق "إسرائيل" في الدفاع عن نفسها" وإدانة صريحة لحركة "حماس" في البيان الختامي.
وعلى إثر هذا الخلاف، أصدرت الرئاسة المصرية بيانًا قالت فيه إنها دعت قادة ورؤساء حكومات ومبعوثي عدد من الدول الإقليمية والدولية، للتشاور والنظر في سبل الدفع بجهود احتواء الأزمة المتفاقمة في قطاع غزة.
وأضافت الرئاسة المصرية "سعت مصر من خلال دعوتها إلى هذه القمة، إلى بناء توافق دولي عابر للثقافات والأجناس والأديان والمواقف السياسية، توافق محوره قيم الإنسانية وضميرها الجمعي، ينبذ العنف والإرهاب وقتل النفس بغير حق، يدعو إلى وقف الحرب، ويطالب باحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويؤكد الأهمية القصوى لحماية المدنيين وعدم تعريضهم للمخاطر والتهديدات، ويعطي أولوية خاصة لضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية وإيصالها إلى مستحقيها من أبناء قطاع غزة، ويحذر من مخاطر امتداد رقعة الصراع الحالي إلى مناطق أخرى في الإقليم".
وأضاف البيان "تطلعت مصر أيضاً إلى أن يطلق المشاركون نداءً عالمياً للسلام، يتوافقون فيه على أهمية إعادة تقييم نمط التعامل الدولي مع القضية الفلسطينية على مدار العقود الماضية. وبحيث يتم الخروج من رحم الأزمة الراهنة بروح وإرادة سياسية جديدة تمهد الطريق لإطلاق عملية "سلام" حقيقية وجادة، تُفضي خلال أمد قريب ومنظور إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"، على حد تعبير البيان.
ولفت البيان إلى أن "المشهد الدولي عبر العقود الماضية كشف عن قصور جسيم فى إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، لكونه سعى لإدارة الصراع، وليس إنهائه بشكل دائم، واكتفى بطرح حلول مؤقتة ومُسكنات لا ترقى لأدنى تطلعات شعب عانى على مر أكثر من ثمانين عاماً من الاحتلال الأجنبي ومحاولات طمس الهوية وفقدان الأمل، كما كشفت الحرب الجارية عن خلل في قيم المجتمع الدولي في التعامل مع الأزمات، فبينما نرى هرولة وتنافس على سرعة إدانة قتل الأبرياء في مكان، نجد تردداً غير مفهوم في إدانة نفس الفعل في مكان آخر، بل نجد محاولات لتبرير هذا القتل، كما لو كانت حياة الإنسان الفلسطيني أقل أهمية من حياة باقي البشر".
كما أكد البيان أن "الأرواح التى تزهق كل يوم خلال الأزمة الراهنة، والنساء والأطفال الذين يرتجفون رُعباً تحت نير القصف الجوى على مدار الساعة، تقتضي أن تكون استجابة المجتمع الدولي على قدر فداحة الحدث. فحق الإنسان الفلسطينى ليس مستثناً ممن شملتهم قواعد القانون الدولي الإنساني أو الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. والشعب الفلسطينى لا بد أن يتمتع بكافة الحقوق التي تتمتع بها باقي الشعوب، بدءاً بالحق الأسمى، وهو الحق في الحياة، وحقه في أن يجد المسكن الآمن والرعاية الصحية اللائقة والتعليم لأبنائه، وأن تكون له قبل كل شيء دولة تُجسد هويته ويفخر بالانتماء لها".
وأعربت الرئاسة المصرية "عن تقديرها للدول والمنظمات التي استجابت لتلبية الدعوة رغم اعتبارات ضيق الوقت، مؤكدة أنها لن تألو جهداً فى استمرار العمل مع جميع الشركاء من أجل تحقيق الأهداف التي دعت إلى عقد هذه القمة، مهما كانت الصعاب أو طال أمد الصراع. وسوف تحافظ مصر دوماً على موقفها الراسخ الداعم للحقوق الفلسطينية، والمؤمن بالسلام كخيار إستراتيجي لا حياد أو تراجع عنه، حتى تتحقق رؤية حل الدولتين الفلسطينية و"الإسرائيلية"، اللتين تعيشان إلى جوار بعضهما البعض في "سلام"، على حد قول البيان.
وختمت بالتاكيد أنها "لن تقبل أبداً بدعاوى تصفية القضية الفلسطينية على حساب أي دولة بالمنطقة، ولن تتهاون للحظة في الحفاظ على سيادتها وأمنها القومي في ظل ظروف وأوضاع متزايدة المخاطر والتهديدات.. مستعينة فى ذلك بالله العظيم، وبإرادة شعبها وعزيمته".
