الجزائر: تهم فساد تلاحق 6 مسؤولين سابقين و5 رجال أعمال

تحقق النيابة العامة الجزائرية في شبهات فساد مالي واقتصادي بحق رجال أعمال وسياسيين ومسؤولين سابقين في نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019).

وقبل أسبوعين صرح قائد أركان الجيش أحمد قايد صالح بأن "العدالة ستفتح قضايا فساد كبرى واسترجعت كافة صلاحيتها، وستعمل بكل بحرية ودون قيود ولا ضغوطات ولا إملاءات على متابعة كل العصابة، التي تورطت في قضايا نهب المال العام".

ويطالب المحتجون في الجزائر بمحاسبة جميع الفاسدين إبان حكم "بوتفليقة (82 عاما)، وفي مقدمتهم شقيقه "السعيد"، الذي وصفته لافتات وشعارات بـ"رئيس العصابة".

وتضم القائمة التي شملتها التحقيقات حتى الآن:

1- رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى: استدعاه القضاء بتهم تبديد المال العام، والحصول على امتيازات غير مشروعة.

وذكرت تقارير إعلامية، نقلا عن مصادر مقربة منه، أنه مَثُل أمام النياية في محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة الثلاثاء الماضي.

2- وزير المالية الحالي ومحافظ البنك المركزي السابق محمد لوكال: مثل أمام النيابة بمحكمة سيدي أمحمد، في العشرين من الشهر الماضي؛ بتهم تبديد المال العام، والحصول على امتيازات غير مشروعة.

3- مدير الشرطة السابق اللواء المتقاعد عبد الغني هامل ونجله الإثنين، مثل أمام النيابة بمحكمة تيبازة غربي العاصمة، في شبهات فساد وأنشطة غير مشروعة، منها سوء استغلال الوظيفة والنفوذ ونهب عقارات، بحسب التليفزيون الرسمي.

4- الأمين العام السابق لحزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم سابقا (2016- 2018) ووزير التضامن ثم الصحة سابقا جمال ولد عباس: كشف مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان)، الأسبوع الماضي، عن بدء إجراءات رفع الحصانة عنه

5- الوزير الأسبق،العضو الحالي بالمجلس السعيد بركات

6ـ شكيب خليل: أعلنت المحكمة العليا اليوم الأربعاء إعادة فتح ملفي فساد في شركة "سوناطراك" الحكومية للمحروقات بين 1999 و2010، حينما كان "شكيب خليل" يتولى وزارة الطاقة.

7- رجل الأعمال وأحد أبرز ممولي حملات بوتفليقة الانتخابية علي حداد: أوقفته السلطات بينما كان يحاول مغادرة الجزائر.

كما تم توقيف 4 رجال مقربين من بوتفليقة وهم: يسعد ربراب والأشقاء الثلاثة رضا وكريم ونوح كونيناف ويملكون مجموعة شركات في قطاعات البتروكيماويات والاتصالات. والإنشاءات العامة وغيرها.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم