الخليج والعالم
مركز الحقوق الدستورية الأمريكي: حكومة واشنطن لا تلتزم بمنع حصول إبادة جماعية
ذكر موقع "ذا أنترسيبت" أن عددًا من المحُامين، من مركز الحقوق الدستورية في الولايات المتحدة، وجّه رسالة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن ووزيري الخارجية أنطوني بلينكن ووزير الحرب لويد أوستن حذّروا فيها من أن تكون حكومة واشنطن متواطئة في الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة؛ وذلك استنادًا إلى القانون الدولي.
بحسب "ذا أنترسيبت"، تأتي الخطوة في أعقاب زيارة بايدن إلى الأراضي المحتلة، حيث أعرب عن دعمه المطلق للكيان الصهيوني. ونقل الموقع، عن كاثرين غالاغر كبيرة الخبراء القانونيين في مركز الحقوق الدستورية وممثلة الضحايا في التحقيق المنتظر لمحكمة الجنايات الدولية في فلسطين، أن قصف "إسرائيل" الجماعي وحرمان الناس من الطعام والمياه والكهرباء هدفه القضاء على الفلسطينيين في غزة.
ورأتت غالاغر أنه يمكن تحميل المسؤولين الأميركيين المسؤولية بسبب عدم قيامهم بمنع الإبادة الجماعية التي يرتكبها كيان العدو في غزة، فضلاً عن تواطئهم، وذلك من خلال تشجيع هذا الكيان وتقديم الدعم المادي له.
كما لفت الموقع إلى أن لجنة من الخبراء، في الأمم المتحدة، أصدرت بيانًا منفصلاً أدان قصف المدارس والمستشفيات في غزة، ورأت أنه يشكّل جرائم ضد الإنسانية، وحذروا من أن هذه الجرائم قد تتصاعد لتصل إلى الإبادة الجماعية.
وبيّن الموقع ما كتبه الخبراء في اللجنة عن حملة مستمرة، يقوم بها كيان الإحتلال الإسرائيلي، تؤدي إلى جرائم ضد الإنسانية في غزة. كذلك لفت إلى ما كتبوه عن خطر ارتكاب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، وذلك على خلفية تصريحات القادة السياسيين الإسرائيليين وحلفائهم.
هذا وحذّر بعض الخبراء، في القانون الدولي، من أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك جريمة التمييز العنصري التي طالما اتهمت "إسرائيل" بارتكابها، ليست أقل خطورة. ووفقًا لمركز الحقوق الدستورية، فإن "إسرائيل" تحاول ارتكاب جريمة التمييز العنصري ضد الفلسطينيين في غزة، إن لم تكن قد ارتكبته فعلاً.
وخلص "ذا أنترسيبت" إلى أن الحكومة الأميركية لا تلتزم بتعهّداتها لجهة منع حصول إبادة جماعية، مضيفًا أن مركز الحقوق الدستورية طالب الإدارة الأميركية بمعالجة جذور العنف؛ مثل الحصار الإسرائيلي لغزة والاحتلال "غير القانوني" للأراضي الفلسطينية، ونظام التمييز العنصري في أنحاء فلسطين التاريخية كافّة.
