ضعف التمويل يدفع إرهابيي شمال سوريا لتكثيف نهب الآثار 

أكد "المرصد السوري المعارض" تزايد امتهان التنقيب العشوائي والمنظم عن الآثار خلال العام 2018، من خلال تأمين جهاز للكشف عن الآثار والذي بات يباع بعدة مئات من الدولارات، في مناطق سيطرة المجموعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية، إذ جرى تعديل جهاز الكشف عن المتفجرات والألغام، وتصييره ليكون جهازاً كاشفاً للآثار.

وأشار "المرصد" إلى تواصل التنقيب العشوائي، حتى يومنا هذا، في منطقة قلعة أفاميا ومنطقتي حورتة وأم نير بالإضافة لمنطقة تل القرقور في سهل الغاب بشمال غرب حماة.

ولفت إلى انخراط بعض المجموعات بنفسها في هذا المجال، نتيجة ضعف التمويل، وبحثاً عن مصادر لتمويل نفسها، ورصد تنفيذ 3 من أكبر عمليات التنقيب عن الآثار في إدلب، الأولى في منطقة بابسقا الواقعة عند الحدود مع لواء إسكندرون في الريف الشمالي لمدينة إدلب وباب العمود والخطيب والخزانات إضافة لمواقع أخرى، قامت بها "حركة أحرار الشام" وبعدها "هيئة تحرير الشام" (الاسم المستحدث لـ "جبهة النصرة" بعد سيطرتها على المنطقة"، ولفت إلى أن قيمة الموجودات بلغت نحو 200 مليون دولار.

المنطقة الثانية، في جسر الشغور وكانت الأكبر على الإطلاق، ونفذت بأيادي "الحزب الإسلامي التركستاني" خاصة في تل القرقور في الريف الغربي لمدينة جسر الشغور، وبلغت قيمة المستخرج من الآثار والذهب، أكثر من 800 مليون دولار.

أما التنقيب في قميناس فجرى بالتعاون بين "النصرة" و"التركستاني"، حيث جرت عملية التنقيب لتل دينيت الأثري، إضافة إلى التنقيب في منطقة النخلة وتلتها الأثرية، والتي تخضع لسيطرة "صقور الشام"، اما في تلال جسر الشغور والغسانية فيعمل منقبون من الإرهابيين المغاربة والخليجيين، فيما تجري عمليات تنقيب من قبل أتراك وبوسنيين ومغاربة في قلعة الشغر، إضافة لعمليات التجريف التي نفذها "التركستاني" مثلما جرى في تلال مشمشان والقرقور بريف جسر الشغور.

وأشار "المرصد" إلى أن سوق تصريف هذه الآثار والتماثيل والذهب وغيرها من المستخرجات، يتم عبر طريقين رئيسيين أحدهما إلى تركيا ومنها إلى دول أوروبية وغربية، وثانيهما نحو لبنان ومنها إلى دول أوروبية، وفي بعض الأحيان يجري التوجه إلى دول آسيوية، والتي نشطت فيها عملية الاتجار بالآثار السورية، إضافة لنقلها إلى صربيا.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم