الجزائر: وزير المالية يمثل أمام القضاء

مَثُلَ وزير المالية الجزائري والمدير العام السابق للأمن الوطني يوم أمس الإثنين أمام المحكمة، لينضما بذلك إلى قائمة من رموز السلطة تواجه تحقيقات قضائية منذ ان اندلاع الاحتجاجات الشعبية  وتنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الشهر الجاري.

وذكر التلفزيون الحكومي الجزائري أن وزير المالية محمد لوكال وهو محافظ سابق للبنك المركزي أسند بوتفليقة الوزارة له الشهر الماضي فقط، يخضع للتحقيق بشأن تبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة.

كما مثل المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل ونجله أمام قاضي التحقيق في تيبازة غربي العاصمة الجزائر. وأقال بوتفليقة في العام الماضي هامل لأسباب لم يكشف عنها.

وقال التلفزيون الحكومي إن هامل يمثل أمام القضاء في إطار تحقيق بضلوعه في "أنشطة غير مشروعة" واستغلال النفوذ والاستيلاء على أراض وإساءة استخدام منصبه.

ولم يتضح تفاصيل محاكمة الرجلين. ووفقا للنظام القضائي الجزائري، يمكن للقضاة الإطلاع على التحقيقات الجارية وتقرير إذا كانت التهم الموجهة للمشتبه بهم تستوجب سجنهم أو الإفراج عنهم لحين انتهاء التحقيقات.

وغادر لوكال المحكمة بعد أن استجوبه القضاة دون أن يتحدث عن تفاصيل ما دار معه، فيما لم يصدر بعد تعليق من أي من الرجلين أو فريق الدفاع عنهما.

وتموج شوارع الجزائر بالمظاهرات منذ فبراير شباط للدعوة إلى الإطاحة ببوتفليقة وعزل النخبة السياسية التي هيمنت على السلطة طوال حكمه الذي امتد 20 عاما.

واستقال بوتفليقة في الثاني من أبريل نيسان بعد ضغط من الجيش لكن الاحتجاجات استمرت مع الدعوة لتسليم السلطة إلى حكومة جديدة بقيادة مدنية.

وألقي القبض على خمسة مليارديرات على الأقل بعضهم مقرب من بوتفليقة لاتهامهم بالضلوع في فضائح فساد.

وأصبح رئيس البرلمان عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا للبلاد بعد تنحي بوتفليقة. ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية في الرابع من تموز/يوليو.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم