تركيا: مقتل مسلّح واعتقال آخر بهجوم استهدف المديرية العامة للأمن في أنقرة

أُصيب ضابطا شرطة تركيان في هجوم شنّه مسلحان، صباح الأحد، على إحدى بوابات مديرية الأمن التابعة لوزارة الداخلية التركية بمنطقة قزلاي وسط العاصمة أنقرة.

وأعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، أن "الانفجار الذي وقع قرب مقر البرلمان في قلب العاصمة أنقرة كان "هجومًا إرهابيًا" وأسفر عن إصابة شرطيين اثنين بجروح".

وأفاد الوزير التركي، في تدوينة عبر منصة "إكس"، أن "إرهابيين اثنين وصلا على متن مركبة عسكرية خفيفة حوالي الساعة 09:30 صباحًا (06:30 بتوقيت غرينتش) أمام بوابة الدخول إلى الإدارة العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية ونفّذا عملية تفجير".

وأوضح أنّ "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان مبرمجًا له أن يلقي خطابًا في المنطقة التي شهدت الانفجار".

وقال إنّ "الأمن التركي فجر طردًا مشبوهًا في المنطقة التي شهدت الهجوم"، لافتًا إلى أنّ "هناك احتمالات توجيه الاتهام إلى حزب العمال الكردستاني بالوقوف وراء الهجوم".

ووقع التفجير في حي يضم مقار عدد من الوزارات إضافة إلى البرلمان الذي يتوقع بأن يفتتح دورته الجديدة خلال اليوم بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي كان من المقرر أن يلقي كلمة أثناء المناسبة.

وفور سماع دوي الانفجار وإطلاق النار، سارعت قوات الأمن بالتوجه إلى المنطقة واتخذت تدابير أمنية واسعة، وأُغلق شارع أتاتورك أمام حركة المرور بسبب صوت الانفجار الذي سُمع في نقطة قريبة أيضًا من بوابة جنقايا للبرلمان التركي، كما وصلت إلى المنطقة، قوات الشرطة الخاصة وفرق الإطفاء وكوادر صحية.
من جهته، أعلن المدعي العام في العاصمة التركية أنقرة بدء تحقيق في الهجوم على مديرية الأمن، وأصدر قرارًا بمنع النشر بشأنه.

من جهته، أعلن مكتب المدعي العام في أنقرة عن فتح تحقيق وفرض حظر على الوصول إلى منطقة الهجوم، كما طلب من جميع وسائل الإعلام المحلية والقنوات التلفزيونية على وجه الخصوص، التوقف فورا عن بث الصور من مكان الهجوم، وهو ما فعلوه على الفور.

ولم تُعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.
وكان آخر هجوم تمّ تسجيله على الأراضي التركية في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، في شارع للتسوّق في إسطنبول أدّى إلى سقوط ستة قتلى و81 جريحا، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه، لكن السلطات التركية نسبته إلى "حزب العمال الكردستاني".
 

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم