الخليج والعالم
الغابون تستعد لإطلاق حوار وطني شامل
أكّد رئيس الوزراء الانتقالي في الغابون ريمون ندونغ سيما، الأربعاء 27 أيلول/سبتمبر، أنّ بلاده لا يُمكنها إجراء الانتخابات، قبل تغيير القوانين الحالية المتعلقة بالانتخاب، معلنًا أنّ الحكومة تستعد لإطلاق حوار وطني شامل، وبعدها سيجري العمل على إعداد مشروع دستور جديد.
وفي مؤتمر صحافي، أشار إلى أنّه "لا يمكن إجراء انتخابات قبل تغيير قوانين الانتخاب، ولدينا خارطة طريق للفترة الانتقالية تنصّ على إعادة الاستقرار والثقة في البلاد"، مشيرًا إلى أنّ وجود العسكريين في السلطة أمر ضد الديمقراطية "لكنّ تدخّلهم في حالتنا كان ضروريًا".
وأضاف أنّ حكومته تستعد لإطلاق حوار وطني شامل "لبحث المسائل الخلافية، وبعدها سنعمل على إعداد مشروع دستور جديد"، مشيرًا إلى أنّ الحوار الوطني يمكن عقده بين نيسان/أبريل، وحزيران/يونيو المقبلين، وهو الذي سيحدد الفترة الانتقالية.
ولفت رئيس الوزراء الانتقالي في الغابون إلى أنّه سوف يطلب الأسبوع المقبل من الشعب الغابوني داخل وخارج البلاد، مشاركة أفكارهم واقتراحاتهم للحوار الوطني، مشيرًا إلى أنّ المشاورات تستمر ما بين 45 و60 يومًا، على أن يتم الانتهاء من جمع المقترحات في كانون الثاني/يناير المقبل.
وشدد سيما على أنه سيجري التركيز على الأهداف المتمثّلة في إصلاح المؤسسات، وليس على مدة المرحلة الانتقالية، مؤكدًا أنّ الحكومة تعمل على إعادة النظام الدستوري في فترة زمنية معقولة، مشيرًا إلى أنّ برلمان المرحلة الانتقالية سيجري تشكيله، من مختلف الأحزاب، وسيكون دوره مراقبة عمل المجلس العسكري.
يُذكر أنه في 30 آب/أغسطس، أعلن عسكريون في الجيش بقيادة قائد الحرس الجمهوري بريس أوليغي نغيما، في خطاب متلفز، إلغاء نتائج الانتخابات وحلّ مؤسسات الدولة وإغلاق الحدود.
وأدى نغيما اليمين رئيسًا للعملية الانتقالية في الغابون، متعهّدًا بالحفاظ على النظام الجمهوري وميثاق العملية الانتقالية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وإعداد دستور جديد للبلاد، بعد المرحلة الانتقالية.
