نواب جمهوريون يسعون لعزل بايدن والبيت الأبيض يردّ 

يسعى عدد من النواب الجمهوريين، في الكونغرس الأمريكي، لفتح تحقيق هذا الخريف بهدف عزل الرئيس الأميركي جو بايدن. وفي السياق، انتقد المتحدّث باسم البيت الأبيض إيان سامز، الاثنين، هذا الإجراء على أساس أن:ّ "هذا التحقيق لا أساس له من الصحة، وسيكون بمثابة كارثة على الجمهوريين في الكونغرس"، مضيفًا أنّ هناك نوابا جمهوريين: "يعترفون بأنّه لا يوجد دليل على مزاعمهم الكاذبة، وأن اتّباع مثل هذه الحيلة الحزبية سيأتي بنتائج عكسية".

وحثّ سامز الجمهوريين في مجلس النواب على: "العمل مع الرئيس في القضايا التي تهمّ الشعب الأميركي حقًا، مثل خفض تكاليف المعيشة وخلق فرص العمل، أو تعزيز الرعاية الصحية، والتعليم بدلًا من مواصلة حربهم السياسية المتطرفة ومحاولة إلحاق الضرر السياسي بالرئيس".

وفي وقت سابق، كان رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي قد قال، بشكل خاص، للنواب الجمهوريين: "إنّه يخطط لمتابعة التحقيق الذي يهدف إلى عزل بايدن، ويأمل أن يبدأ التحقيق بحلول نهاية أيلول/سبتمبر". وهدّد مكارثي علنيًا بأنّه سيبدأ تحقيقًا إذا تأكدت ادعاءات المبلغين عن ارتكاب مخالفات بشأن الضرائب، أو إذا لم تتعاون إدارة بايدن مع الطلبات المتعلّقة بالتحقيق الخاص بــــ|هانتر بايدن| نجل الرئيس، والذي يجريه الجمهوريون في مجلس النواب.

من جانب آخر، ذكرت وسائل إعلام أميركية أنّه لا يوجد إجماع في المعسكر الجمهوري حول هذه القضية حتى الآن، ويرى بعض النواب الجمهوريين أنّهم: "بحاجة إلى المزيد من الأدلة القوية للتحرك في هذا الاتجاه".

ويُواجه هانتر بايدن تهمًا تتعلّق بـ "التهرب الضريبي المتعمّد"، إذ تدلّ البيانات الرسمية على أنّه لم يدفع أكثر من 100 ألف دولار في عامي 2017 و2018، ما هدّده بالسجن لمدة 12 شهرًا عن كلّ تهمة. كما يواجه اتهامًا منفصلًا بأنّه كان يمتلك مسدس "كولت"، في العام 2018، وهو يعلم أنّه كان يتعاطى المخدرات غير المشروعة، الأمر الذي يعاقب عليه بالسجن لمدة قد تصل إلى 10 سنوات.
 

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم