الإنجازات الاقتصاديّة لحكومة رئيسي تتصدّر الصحف الإيرانيّة 

تصدّر عناوين الصحف الإيرانيّة، اليوم الثلاثاء، خبر إنشاء المرحلة الحادية عشرة من حقل "بارس" الجنوبي للغاز، والذي يُعد إنجازًا اقتصاديًا للبلاد، عدّته بعض الصحف كسرًا لهيمنة العقوبات الغربية وتجاوزًا للاعتماد على إنجاز خطة العمل الشاملة المشتركة.

في هذا الصدد، احتلّ عنوان "الإنجازات الاقتصادية الداخلية والخارجية" صحيفة "قدس"، اذ قسّمت الإنجازات التي قامت بها الحكومة الـ13 قسمين، "القسم الأول هو الإنجازات الاقتصادية الداخلية، والقسم الثاني هو الإنجازات الاقتصادية الخارجية، وكلّ ذلك في ظل الجدل الحاصل بين الإصلاحيين والمحافظين في إيران حول وفاء الحكومة بوعودها أم لا".

أما بالنسبة إلى الإنجازات الاقتصادية الداخلية، فقد قالت صحيفة "قدس": "سجلت الحكومة الـ13 أدنى معدل للبطالة، وذلك بدأ مع الوعد بتوفير فرص عمل لمليون شخص سنويًا، وبعد عامين من هذه الحكومة تظهر إحصائيات المراكز الرسمية ونظام مراقبة العمالة انخفاض معدل البطالة في العقدين الأخيرين".

وأضافت: "حتى العام الماضي حُدّدت 47 ألف وحدة غير نشطة وشبه نشطة في الدولة، وأُحيت 5 آلاف منها، وتضمّ 18 ألف فرصة عمل، فيما الحكومة عازمة على إحياء وحدات الإنتاج كافة، والزيادة في عائدات الضرائب البالغة 305 ألف مليار تومان منذ عامين، 470 ألف مليار تومان في العام الماضي، و216 ألف مليار تومان هذا العام ما يُظهر نموًا بأكثر من 50٪ في عائدات الضرائب في الحكومة الثالثة عشرة".

أمّا عن قضية "المساكن"، لفتت "قدس" إلى أنّه: "بدأ بناء مليون و476 ألف وحدة سكنية، ويجري ترميم 123 ألفًا و972 وحدة في بنايات متهالكة، وتمكّنت الحكومة من توفير الأراضي المناسبة لبناء نحو مليوني وحدة". كما :"اتخذ الفريق الاقتصادي للحكومة الـ13 خطوات لتحسين النظام المصرفي وإصلاحه، ومنها منح التسهيلات الصغيرة والإفصاح عن المدينين لدى البنوك، وبيع الممتلكات الفائضة وتوضيح القوائم المالية".

أما الانجازات الاقتصادية الخارجية، فقد ذكرت صحيفة "قدس": "بعد تغيير عضويّة طهران من مراقب إلى عضو دائم في اتفاقية "شنغهاي"، يمكن أن نعدّ الانضمام الآن إلى اتفاق "البريكس" بمثابة قطعة أخرى من أحجية دور طهران في المنظّمات الدولية المؤثرة. وهو ما تحقق في الحكومة الثالثة عشرة، كما جرى تطوير المصافي البحرية لأول مرة في الحكومة الثالثة عشرة، وبعد فنزويلا، تُنفذها أيضًا في دول أميركا اللاتينية، وسيؤدي ذلك إلى زيادة صادرات النفط وتصدير الخدمات الفنية والهندسية. وفي ظلّ توسّع علاقات الحكومة الـ13، سيدخل إلى البلاد أكثر من 24 مليار دولار من موارد العملة الإيرانيّة المحجوبة في أميركا وبريطانيا وكوريا والصين والعراق عبر موارد بلادنا المتوفرة في صندوق النقد الدولي".

من الإنجازات أيضًا بحسب "قدس"، "إنشاء الممر الشمالي الجنوبي، حيث إنّ إطلاق هذا الممر من روسيا إلى الهند برًا عبر سكك حديدية بعد 22 عامًا يتماشى وخطة البلاد لعبور 20 مليون طن على المدى القصير (سنة واحدة) و50 مليون طن في المستقبل، بدخل يصل إلى 50 مليار دولار".

أميركا وإعادة خلق الفوضى في سوريا

في سياق آخر، قالت صحيفة "جام جم" في عددها اليوم: "في الأيام الأخيرة، رأينا أنّ العديد من المدن السورية، خلافًا للاستقرار والهدوء الذي بدأ قبل بضعة أشهر، واجهت مرة أخرى اضطرابات ومظاهرات ضد الحكومة المركزية. وفي هذه التطورات الجديدة، انطلقت مسيرة من مدينة درعا المحاذية للأراضي الفلسطينية المحتلّة، وشملت محافظة السويداء، وهي منطقة يسكنها الدروز".

وبحسب "جام جم"، فإنّ: "المظاهرات والإضرابات التي شهدتها مؤخرًا بعض هذه المناطق الواقعة جنوب دمشق، هي نتيجة تدخّل الولايات المتّحدة والكيان الصهيوني، وهي استمرار للجهود التي بذلت في السابق لعرقلة عودة الاستقرار إلى سوريا"، قائلةً إنّ: "إعادة فتح سفارات عدة دول عربية في دمشق وعودة سوريا إلى الجامعة العربية هما مثالان واضحان على عودتها إلى مكانتها السابقة في العالم العربي، وقد أثارت هذه القضية غضب واشنطن والنظام الصهيوني بشكل كبير".

وأضافت: "في السنوات الماضية؛ فعلوا كلّ ما في وسعهم للإطاحة بحكومة بشار الأسد، ومنذ مدة طويلة، عندما عوّضت الجامعة العربية، بعد 12 عامًا، بالتصويت الحاسم لجميع أعضائها، خطأها في ما يتعلّق بسوريا ووافقت على مشاركتها مرة أخرى في هذه الجامعة، بدأت الولايات المتّحدة جهودًا جديدة من أجل عودة الفوضى إلى سوريا من جديد. وفي هذا السياق يمكن الإشارة إلى تحركات مشاة البحرية الأميركيّة، في الأشهر الأخيرة، في شرق الفرات وفي دير الزور والبوكمال".

وتابعت الصحيفة: "الأميركيون فكّروا في نظام جديد لإسقاط سوريا والضغط عليها، والمظاهرات ضد الحكومة المركزية وبشار الأسد تأتي في سياق هذه الخطة الجديدة. فقد حاولت أميركا أولًا تدريب قوات "داعش" في مناطق شرق الفرات، وجعل سوريا غير آمنة مرة أخرى، لكن هذه الخطة فشلت بسبب تجربة الحكومة السورية في السنوات الماضية في التعامل مع تنظيم "داعش" الإرهابي وغيره من الإرهابيين وداعميهم. وبعد فشل هذه الخطة، وُضع خلق الفلتان الأمني والتظاهرات في مدن جنوب دمشق على أجندة أميركا وحلفائها، حيث تُعدّ درعا من المدن التي لديها قدرة عالية على الصراع. وفي العام 2011، انطلقت المظاهرات والفوضى في سوريا من هذه المدينة، وانتشرت منها إلى مدن أخرى، وحتى الآن، يبدو أنّ أميركا و"إسرائيل" وبعض التيارات داخل الحكم السياسي في لبنان، لهم دور في هذه التجمّعات الاحتجاجية الأخيرة، ومن مسؤوليتهم قيادة هذه الاحتجاجات".

وأردفت: "لكن لدى دمشق خبرة كبيرة في التعامل مع حركات المعارضة، والآن، بحسب التقارير، تقوم الحكومة السورية بتشكيل لجان من شيوخ عشائر درعا والسويداء لحلّ المشاكل من خلال المفاوضات مع المعارضة والاستجابة لمطالبهم القانونية. فغالبية سكان السويداء هم من الدروز، ويبدو أنّ المشاكل في هذه المنطقة أقل منها في درعا، حاليًا، أغلب الخلافات تتعلّق بهذه المدينة. إذ تحاول حكومة الأسد الاستجابة للمطالب، فيما المفاوضات تجري بين الحكومة السورية وشيوخ عشائر هذه المنطقة، وهو ما يرسم نظرة إيجابية. وبحسب التقارير، فإنّه على الرغم من الجهود العديدة التي بذلتها الولايات المتّحدة وحلفاؤها، فإنّ الاحتجاجات الأخيرة اقتصرت على الأجزاء الجنوبية من سوريا، كما أنّ الوضع هادئ في دمشق أو المدن الكبرى مثل حمص وحلب".

وختمت الصحيفة بالقول: "نأمل أن تفشل أميركا والكيان الصهيوني، مرة أخرى، في محاولتهما جعل المنطقة غير آمنة".

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم