الصحف الإيرانية: انضمام طهران الى البريكس انتقالٌ إلى مستوى أعلى في القوّة

تصدّر انضمام الجمهورية الإسلامية إلى مجموعة البريكس عناوين واهتمامات صحف الجمهورية الإسلامية، حيث تضمنّت العديد من المقالات التحليلية للحدث الجديد.

وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة "وطن أمروز" إن "انضمام إيران إلى مجموعة البريكس، التي تعتبر أهم كتلة للقوى غير الغربية في العالم، له معنى خاص في السياسة الدولية والنظام العالمي، إذا كانت الفترة الانتقالية للنظام الدولي قد تظهر مظهرها الموضوعي في حالة واحدة، فهي بلا شك القرار الأخير الذي اتخذته مجموعة البريكس بتوسيع أعضائها، وفي هذه الأثناء، فإن إضافة إيران إلى هذه الكتلة القوية يصبح أكثر أهمية لصورة إيران الدولية، على الرغم من نشر العديد من التحليلات الإعلامية حول المزايا والإنجازات الاقتصادية والسياسية التي حققتها مجموعة البريكس بالنسبة لإيران، إلا أن هذا الحدث لم يتم التحقيق فيه من منظور العلاقات الدولية والنظام العالمي، والذي بالمناسبة، يبدو أن مصلحة إيران في هذا القطاع أكثر".

وتابعت "وطن أمروز": "في الواقع، يمكن تحقيق جميع الإنجازات الأخرى في ظل هذا الحدث، إن عضوية إيران في البريكس، التي تعتبر حاليا قوة إقليمية بناء على تعريفات العلاقات الدولية، تعني انتقال طهران إلى مستوى أعلى في تحديد موقعها وقوتها، وهذا هو الحدث الذي ساعد الغربيون عن غير قصد على استقراره في قلب الحرب الأوكرانية، إن الدعاية الأمريكية والقوى الأوروبية التقليدية ضد إيران فيما يتعلق بالمساعدة العسكرية والطائرات بدون طيار لروسيا في حرب أوكرانيا، شكلت فكرة أنه عندما تكون إيران أحد أطراف الأزمة الأوكرانية باعتبارها القضية العالمية الرئيسية وقضية السياسة الدولية، فقد وصلت إلى حد كبير من القوة، ... ولذلك فإن أزمة أوكرانيا والانضمام إلى مجموعة البريكس هو حدث يقدم صورة دولية لقوة إيران".

وختمت: "البريكس ربما البديل الوحيد في المرحلة الانتقالية للنظام العالمي، حيث انكشفت بوادر انهيار هياكل وأعراف النظام العالمي الأمريكي – ما بعد الحرب الباردة – مع كل الصعوبات والعراقيل التي واجهتها، على الرغم من أن الهدف الرئيسي لتشكيل مجموعة البريكس كان اقتصاديًا في البداية، إلا أنه في المستقبل بسبب التغيرات في النظام الدولي والارتباط بين الاقتصاد والسياسة، لعبت العوامل السياسية والدولية دورًا لا يمكن إنكاره في مدى ونطاق التعاون، يعتبر كل عضو من أعضاء البريكس فاعلا رئيسيا في المجالين السياسي والاقتصادي في العالم، ومن وجهة النظر هذه، تتمتع البريكس بمستويات مختلفة من القوة".

الخيارات الاقتصادية للأعداء

من جانبه، قال قائد شرطة الأمن الاقتصادي في الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد حسين رحيمي في مقاله نشرته صحيفة " جام جم" إن"العقوبات والحصار وهجمات الأعداء في المجالات الاقتصادية تشير إلى حرب واسعة النطاق ومتحيزة ومسيئة يحرض عليها الأعداء لإركاع بلادنا وإدخالنا في الضيق والتراجع، وقد عملوا جاهدين لتحقيق أهدافهم".

وتابع: "اليوم، بدلاً من الخيارات العسكرية، في الواقع، الخيارات الثقافية والاجتماعية وقبل كل شيء الاقتصادية مطروحة على طاولة تفكير أعدائنا، وفي هذا السياق، يحاولون تعطيل حياة شعبنا من خلال تحدي سبل عيشه وصحته وراحته النفسية، ويخلقون أزمات مختلفة، ويسعون لاصطياد السمك في المياه الموحلة، نشهد في هذه السنوات هجمات اقتصادية ومؤامرات وفتن".

وأضاف رحيمي "مراجعة التاريخ، وإن بطريقة سطحية وعابرة، تبين كيف أخذ المستعمرون والمستغلون والقوى العظمى، بل والمضطهدون، موارد إيران وسيطروا على فكرنا وثقافتنا ورأسمالنا المادي والروحي...إن انتصار الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني الراحل تسبب في  أن خسر الأعداء مصالحهم في إيران، وهكذا حاولوا تنفيذ انقلابات عسكرية وسياسية واغتيال شخصيات رفيعة المستوى في البلاد مثل الشهيد بهشتي ورجائي وباهنر وغيرهم، لقمع الثورة".

وختم: "اليوم وقد ركز الأعداء على القضايا الاقتصادية، فمن المناسب أن نجتمع جميعا في طريق مواجهة مؤامرات الأعداء بوحدة وتلاحم وتآزر، ولا نسمح لهم بتحقيق أهدافهم، لذلك فإن شرطة الأمن الاقتصادي اتخذوا دائما العمل الجهادي، وستتعامل المؤسسة مع الجرائم والفساد الاقتصادي بشكل شامل، ولن نتردد لحظة واحدة في هذا الاتجاه، إن مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية اليوم هي جهاد عظيم يتطلب تعاون كافة منظماتنا ومؤسساتنا وشعبنا الغالي أكثر من أي وقت مضى".

ضرورة تطبيق قانون العفة والحجاب

في المقابل، نقلت صحيفة " كيهان" عن المركز الإعلامي للقضاء أن حجة الإسلام والمسلمين الشيخ غلامحسين محسني صرّح  في المؤتمر الـ24 للنيابة العامة والثورة في عموم البلاد، في إشارة إلى جهود السلطة القضائية في النضال الشامل ضد كافة الأمور المتعلقة باختصاصها.

ونقلًا عن رئيس السلطة القضائية، قال: "إننا في السلطة القضائية عازمون على مكافحة الفساد في أي مجال، بما في ذلك الفساد الاقتصادي والثقافي والاجتماعي، ويجب أن نخوض معركة ومواجهة حثيثة وحاسمة وغير تمييزية، وفي نفس الوقت مبدئية وعلمية ومهنية".
    
وقال رئيس القضاء في موضوع الحجاب والعفة والشذوذ الاجتماعي:" التوقع الصحيح للناس هو أن يتم التعامل مع الشذوذ الاجتماعي وجريمة كشف الحجاب بشكل قانوني، منذ منتصف العام الماضي وهذا العام ونحن نؤكد بشكل مستمر على أن هناك قانوناً في هذا المجال وأن الموضوع المشار إليه جريمة واضحة؛ كما يحدد القانون نوعية التعامل مع الجريمة الواضحة؛ والضباط ملزمون بالتعامل مع الجرائم الواضحة، وفي هذا الصدد، أصدرنا التوصيات والأوامر المناسبة إلى الإدارات والمؤسسات المعنية العام الماضي، ونعتقد أنه قبل إقرار مشروع قانون العفة والحجاب الجديد وتقنينه، ينبغي استخدام القانون الحالي في التعامل مع القضايا الاجتماعية الشذوذ والجريمة لاكتشاف الحجاب".

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم