العلاقة بين طهران والقاهرة تتصدّر اهتمامات الصحف الإيرانيّة 

تناولت الصحف الإيرانيّة الصادرة، صباح اليوم الأربعاء 23/ 8/ 2023 ، عددًا من المواضيع، وتطرقت للعلاقات الإيرانيّة - المصريّة، اذ بعد تحسنّ العلاقات بين إيران والسعوديّة أصبح تطوير العلاقات مع مصر أيضًا على جدول أعمال الحكومة الثالثة عشرة.

وبحسب صحيفة "قدس"، فقد أكد رئيس مجلس العلاقات الخارجيّة المصريّة، في بيان، أنّ الاتصالات مع إيران قائمة، لكن لا داعي لإعلانها، مشيرًا إلى أنّه ستستعاد العلاقات الكاملة مع طهران؛ لكنّ للقاهرة معاييرها الخاصّة. وأضاف أنّ مصر لا تحتاج إلى وساطة أو تدخّل من أطراف أخرى لاستئناف علاقاتها مع إيران.

ولأهميّة إحياء هذه العلاقات، ألقت صحيفة "قدس" نظرة على التقلبات التي شهدتها العلاقات الإيرانيّة - المصريّة. وقالت: "بعد استقلال مصر عن بريطانيا، اعترفت إيران بهذه الدولة، وتزوج ولي عهد إيران محمد رضا من شقيقة ملك مصر ووصلت العلاقات بين طهران والقاهرة إلى ذروتها".  وأردفت: "لكن كان لجمال عبد الناصر علاقات عدائيّة مع محمد رضا بسبب الاعتراف الإيراني بالعدوّ الصهيوني، وكان عبد الناصر يرى أن الاعتراف بـ "إسرائيل" هو خيانة للإسلام".

وتابعت "قدس": "ولكن مع وصول أنور السادات ذو التوجه الغربي إلى السلطة في مصر، تحسّنت علاقات محمد رضا بهلوي معه، والذي قدّم المساعدة للجيش المصري. وبعد هزيمة العرب ضد "إسرائيل" وتوقيع اتفاقية "كامب ديفيد"، جاء وزير الدفاع المصري حسني مبارك إلى طهران، وخلافًا للعديد من الدول العربية - التي أغلقت سفاراتها في مصر - فإن العلاقات مع إيران بقيت قائمة".

وأضافت: "وفي مرحلة ما بعد الثورة، سافر وفد مصري إلى طهران، لكنّ مساعي الرئيسين الإيرانيين السابقين هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي لإقامة علاقات مع القاهرة لم تتكلل بالنجاح. وفي العام 2011، سافر وفد مصري إلى طهران والتقى بالرئيس الإيراني آنذاك محمود أحمدي نجاد ووزير الخارجية علي أكبر صالحي، وفي أوائل العام 2012، ومع انتصار صعود الإخوان المسلمين في الثورة المصريّة، دخل الرئيس المصري السابق محمد مرسي إلى إيران، لكنّه أعلن في الكلمة الافتتاحية للاجتماع، أنّ على الرئيس السوري بشار الأسد أن يتنحى، وهو ما عُدّ تشكيكًا في موقف إيران". وختمت" قدس": "والآن، وبعد صراعات عديدة، استعاد بصيص الأمل في استعادة العلاقات بين البلدين قوته"، مشيرةً إلى أنّ ما جعل الآمال في إحياء العلاقات أقوى في المرحلة الحالية هو التفاعل الجيد الذي حصل بين إيران والسعودية، والذي من الممكن أن يمتدّ إلى دول أخرى متأثرة بهذين البلدين".

فرصة إيران من "البريكس"

في سياق آخر، أجرت صحيفة "إيران" حوارًا مع خبير في الشؤون الدولية - لم تذكر اسمه - قال: "إنّ العالم يمرّ بمرحلة انتقاليّة للنظام الدولي الجديد، ويكاد يكون لدى جميع الباحثين إجماع على حقيقة أننا الآن في مرحلة انتقاليّة، وأنّ "النظام التالي" من المفترض أن يحلّ محلّ "النظام القائم". ومن بين السّمات المختلفة والمتميزة التي يمكن أن تكون في المرحلة الانتقاليّة هو إنشاء المؤسسات والمنظّمات الدولية التي سيكون لها أهميّة كبيرة، وحتى ما بعد المرحلة الانتقاليّة، فإنّ المؤسسات والمنظّمات ستتمتع بالقدرة على الحفاظ على نفوذها، بل حتى زيادته في النظام الدولي الجديد، ومن هنا تُعدّ "البريكس" إحدى هذه المنظّمات، وربما من الأفضل أن نقول أخطر هذه المنظّمات في المرحلة الانتقالية للنظام الدولي".

وأضاف الخبير: "يُحدّد الهدف الأكثر أهميّة لمجموعة "البريكس" في المجال الاقتصادي، وتتمتع هذه المجموعة بالقدرة على التأثير في أبعاد وزوايا مختلفة لاقتصاد الدول. وإنّ أكبر جدل جرى في دول "البريكس"، حتى الآن، يدور حول النظام النقدي الموحد واستبداله بالدولار، وهو نتاج وبقايا النظام الدولي القائم، ويُعدّ المعيار المالي لهذا النظام".

وفي إجابة عن سؤال متعلّق بإيران وعلاقتها بـ"البريكس"، أجاب الخبير: "لعلنا نستطيع أن نشير إلى أهميّة هذه القضية من زاويتين؛ بادئ ذي بدء، تُعدّ النظرة المتوازنة للعلاقات الخارجيّة إحدى السياسات الأساسية للجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة، والتي أكد عليها آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي دائمًا. ففي السنوات الأخيرة، ركزت سياستنا الخارجيّة على هذه القضية، ومن هنا تُحدّد "البريكس" والدول الأعضاء في هذه المجموعة والدول التي تحاول الانضمام إلى هذه المجموعة أساسًا في هذا المجال. كما أنّ زيادة تفاعلات جمهوريّة إيران الإسلاميّة مع هذه الدول يتوافق تمامًا والسّياسات الكلية للنظام. النقطة الثانية التي يمكن الإشارة إليها؛ هي أنّ إحدى السياسات الأساسّية لجمهوريّة إيران الإسلاميّة، في مجال السياسة الخارجيّة، كانت سياسة رفض الهيمنة، فقد حاولنا دائمًا مواجهة النهج الفوقي لنظام الهيمنة؛ والآن وظيفة "البريكس" هي في الواقع نوع من الردّ على هذا النهج الساعي للتفوّق الذي يتبعه الغرب".

وحول مسألة العقوبات وإيجابيات الانضمام إلى "البريكس"، ذكر الخبير أنّه: "خلال السنوات الماضية، شكّلت مسألة العقوبات والتبادل بالدولار تحديًا مستمرًا للجمهوريّة الإسلاميّة. ويمكن القول الآن إنّ الاقتصاد الإيراني تمكّن من المضي قدمًا على الرغم من التحديات، لكنّ مجموعة "البريكس" تخلق فرصة لتقليل صرف الدولار لديها واتباع أنظمة صرف أخرى وعملات بديلة للدولار؛ ولذلك فإنّ الفرصة الاقتصادية الأكبر لإيران تكمن في هذه القضية".

سمفونية الردع الإيراني

من جانبها، أجرت صحيفة "جام جم" أول مقابلة صحفية لرئيس منظمة الصناعات الجوية في وزارة الدفاع، والتي فرضت عليها وزارة الخزانة الأميركيّة عقوبات، نادر سياوش. وذكرت في مستهل المقابلة: "إنّ امتلاك القدرة الصاروخيّة هو أحد مكوّنات القوة العسكريّة للجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة، التي يعترف الأصدقاء والأعداء بفعاليتها، ويشيرون إلى هذه الصناعة بمنتجاتها المتنوعة كونهاا واحدة من أفضل القوى الصاروخيذة في العالم والشرق الأوسط". وتابعت: "سياوش إنّ الإجراءات الحكيمة للإمام الخامنئي والتصميم الدؤوب لعلماء البلاد على تحديد هوية البلاد هي من الأسباب الرئيسة للنجاح هذا المجال". 

وأضافت "جام جم": إنّ سياوش قال إنّه بعد أيام قليلة، من الاغتيال الجبان للجنرال القائد الحاج قاسم سليماني، عاش الجنود الأميركيون ليلة رهيبة في قاعدة عين الأسد. وهو ما كان كافيًا لفهم عامل قوة هذه الصواريخ، ويعلم الجميع أنّ جزءًا كبيرًا من القدرات الدفاعية الإيرانيّة، في المجالين الصاروخي والفضائي، لم يُعلن عنه لأسياب أمنيّة".

وتابع سياوش: "دخلت إيران في مجال تطوير صناعة الطيران بعد ما يقرب من نصف قرن من الدول الرائدة، وطُوّرت الصواريخ الأولى والأقمار الصناعية الأولى في العالم، قبل منتصف القرن العشرين. لذلك دخلنا هذا السباق في وقت لاحق، وإن ميزانيتنا للطيران لا يمكن مقارنتها بميزانية دول مثل أميركا فحسب، بل إنها أقل حتى من بعض الدول الإقليميّة والمجاورة، لذلك فقد رسمنا صورة الاقتدار الحالية في وقت أقصر، وبتكلفة أقل وبأنفسنا، وقد أثار هذا الأمر إعجاب الأصدقاء وغضب الأعداء، وهم لا يستطيعون أو لا يريدون تصديق هذه الحقيقة".

وأضاف أنّ: "مشاكل الناس الاقتصاديّة تشكّل هاجسًا، ونأمل بجهود المسؤولين في البلاد أن تُحلّ هذه العقد في أقرب وقت ممكن، لوصف العلاقة بين هذه القضية وصناعة الطيران والصواريخ، لا بد من تقديم مقدمة، وهي قيمة الأمن. صحيح أنّ الدفاع وتطوير الصناعة الدفاعية يكلفان أموالًا، لكن ثمن الأمن وقيمته أكبر من ذلك بكثير". وتابع: "أنظر إلى الدول التي خاضت الحرب منذ بداية القرن الحادي والعشرين (أفغانستان، العراق، ليبيا، روسيا، أذربيجان، أرمينيا، وحتى أوكرانيا، المملكة العربية السعودية، إلخ)، كم دمرت الحرب الصناعات والبنية التحتية في البلاد، هذه الدول، وبينما تخوض دول أخرى المنافسة التكنولوجية في القرن الحالي، فإنّ بعض هذه الدول لا تستطيع حتى العودة إلى حالها الأصلية لسنوات؛ ومع ذلك، لو أنّهم خلقوا هذه القوة الرادعة لأنفسهم، لما تعرّضوا لمئات أضعاف هذه الأضرار".

وختم "نادر سياوش": "إذا افترضنا أنّ الخطوة الأولى لثورة الصناعة الدفاعية هي تثبيت قوة الردع، فإنّ هذه الخطوة قد تحققت، واستمرار المسار هو الحفاظ على شروط الردع هذه. لكن النهج الذي نتبعه في الخطوة الثانية يتلخص في توفير الخدمات ونشر التكنولوجيا للإبداع في البلاد في اتجاه تعزيز الاقتصاد ورفاهية الناس. ولا بد من الإشارة الى أنّ الإجراءات الحكيمة التي اتخذها الإمام الخامنئي كانت هي العوامل الأساسيّة لهذا النجاح، ولم تؤدِ إجراءاته إلى الأداء المميز لجمهوريّة إيران الإسلامية فحسب، بل أدت أيضًا إلى تغيير النهج العالمي في صناعة الدفاع والصواريخ".

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم