الصحف الإيرانية: الحكومة تعمل للتعويض عن الإهمال التاريخي

شهدت البيئة الإعلامية في إيران، في الأيام الماضية، مواجهة إعلامية وسياسية بين تيارات اغتنمت الفرصة لإطلاق مناورة جديدة ضد الحكومة، هذه المرة بحجة ميدان آرش البحري، وبحسب تقرير صحيفة "إيران" بدأت القصة بالمطالبة الأخيرة لوزير النفط الكويتي، الذي شكك في حصة إيران في ملكية حقل الغاز هذا وادعى أن الكويت لن تنتظر ترسيم الحدود مع إيران، ادعاء المسؤول الكويتي جعل من الممكن لبعض المعارضين تشويه هذه القضية واتهام الحكومة بعدم الاكتراث بهذا الموضوع، الأمر الذي كان مخالفًا للواقع.

وتابعت "إيران": "مرت أكثر من ستة عقود على اكتشاف حقل أرش البحري الذي يحتوي على 570 مليار متر مكعب من احتياطيات الغاز و310 مليون برميل من النفط الخفيف للغاية (مكثفات الغاز)؛ الميدان الذي تشترك فيه إيران والكويت والسعودية، والجانب الإيراني منه كان يسمى "أرش" والجانب العربي منه يسمى "الدورة"، ونظرًا لوجود أجزاء منها في المياه المحددة بين إيران والكويت، فقد أدت هذه القضية إلى نزاع دام عقودًا بين البلدين حول تحديد الحدود البحرية بين الطرفين، إلى النقطة التي اتفقت فيها أرامكو السعودية وشركة نفط الكويت في أواخر العام الماضي على تطوير حقل الغاز هذا بشكل مشترك، بينما احتجت الحكومة الثالثة عشرة في إيران على هذا الإجراء ووصفت هذه الاتفاقية بأنها غير قانونية".

وبحسب الصحيفة، فإنه "نتيجة لتأخر الحكومة السابقة في التفاوض مع الكويت والسعودية، لم تنكر السلطات الكويتية حق إيران في الملكية فحسب، بل فقدت رغبتها تدريجياً في التفاوض من أجل تحديد حدودها المائية مع إيران، وأتاح ذلك فرصة لوزير النفط الكويتي لأخذ زمام المبادرة والادعاء بأنهم مع السعودية لن ينتظروا إيران لترسيم الحدود البحرية والبدء في تطوير حقل الدورة، وبتولي رئيسي الرئاسة، أعلنت حكومته استئناف الحفر في حقل غاز أرش، وبعد هذه التوترات، صرح السفير الإيراني السابق لدى الكويت محمد إيراني، بأن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ناقش مسألة حقل غاز أرش مع نظيره الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، وفي هذا الصدد، قال إن العلاقات الثنائية بين إيران والكويت في أفضل حالة، وهذا المناخ الإيجابي يوفر الأساس للنقاش والتشاور حول حقل غاز الدورة والتوصل إلى حل".

وختمت "يمكن أن يتأثر العدد الإجمالي للإجراءات التي اتخذتها الحكومة الثالثة عشرة في العامين الأولين من عملها فيما يتعلق بحقل أرش البحري، على عكس الجو المشاع من قبل المعارضة، بالنهج الذي تم تحديده في عملية إعادة العلاقات الإيرانية العربية وتعزيزها، العملية التي جرت بعد إعادة العلاقات بين طهران والرياض، تبشر بفتح العديد من القضايا الإقليمية وحل القضايا الثنائية في جو سلمي".

تحكم الدول الغربية بوسائل التواصل الاجتماعي
في السنوات الأخيرة، أصبحت الشبكات الاجتماعية جزءًا أساسيًا من حياة الإنسان اليوم، ومن النادر تقريبًا العثور على شخص لا يستخدم هاتفًا ذكيًا وليس لديه نوع واحد من الشبكات الاجتماعية مثبت في هاتفه، يعتقد الخبراء أن الشبكات الاجتماعية توفر فرصًا وتهديدات متزامنة للبلدان على مستويات مختلفة.

وكتبت صحيفة "كيهان" في عددها اليوم: "لن تسمح أي حكومة لهذه الشبكات بأن تصبح أداة لمهاجمة الأمن والاستقرار السياسي والتماسك الاجتماعي وبشكل عام المصالح والأمن القومي للبلاد، ومن هذا المنطلق، فإن "تنظيم" شبكات التواصل الاجتماعي وتوضيح الأنشطة في الفضاء السيبراني بما يتماشى مع حماية الأمن والمصالح الوطنية هي مبادئ مهمة ومقبولة في كثير من البلدان، وتعتبر أعمال الشغب الأخيرة في فرنسا دليلاً هامًا على هذا الادعاء، في أعقاب أعمال الشغب هذه ومع الحجة القائلة بأن مثيري الشغب كانوا يستخدمون الشبكات الاجتماعية، قررت حكومة ماكرون فرض ضوابط أكثر صرامة على الشبكات الاجتماعية".

وبحسب "كيهان": "بصرف النظر عن التدابير التي تتخذها الحكومة الفرنسية للسيطرة على الشبكات الاجتماعية بعد أعمال الشغب الأخيرة، فإن هذا البلد في الاتحاد الأوروبي لديه واحدة من أكثر الضوابط الحكومية صرامة على الفضاء الإلكتروني، حيث يوجد قائمة طويلة من المواقع المحجوبة غير الأخلاقية أو الأيديولوجية، بحيث لا يحق للمواطنين البحث عن بعض المصطلحات المرتبطة بها في محركات البحث".

وتابعت "وعلى الرغم من أن الحكومة الأمريكية تدعي التدفق الحر للمعلومات ورائدتها في العالم، ولكن وفقًا للخبراء، فإنه تم تمرير حوالي 217 قانونًا للسيطرة على الفضاء الإلكتروني للولايات المتحدة وإدارته والحد منه، ويحتوي كل قانون على فقرات وملاحظات تفصيلية وتنفيذية"، وأضافت "تتبع الولايات المتحدة سياسة للتجريم في قانون الفضاء السيبراني، والتي لا تتشابه في أي مكان في العالم، وعلى عكس النمط المعتاد في العالم فيما يتعلق بالشبكات الاجتماعية، فإنها تدخل أيضًا في التفاصيل والمواضيع الفرعية للفضاء السيبراني، ووفقًا لقانون الأمن السيبراني الأمريكي (المعتمد في عام 2012)، والذي يتكون من 15 بندًا، يمكن متابعة أي سلوك في الفضاء الإلكتروني إذا وجد أنه مخالف لأمن الولايات المتحدة، وفقًا لما كشف عنه إدوارد سنودن، تجري الحكومة الأمريكية أكبر مراقبة للإنترنت".

 

تعميق الصلة بين السعودية والكيان الصهيوني
كتبت صحيفة "مردم سالاري": "تظهر التقارير والحركات السياسية والمواقف للمسؤولين الأمريكيين والصهاينة في الأسابيع الأخيرة أنهم يعدون "مراجعة كبيرة" فيما يتعلق بموضوع تخصيب اليورانيوم على المستوى الإقليمي، من خلال الموافقة ضمنيًا على طلب السعودية".

وتابعت "الشرط الأساسي للرياض في مفاوضات تطبيع العلاقات مع النظام الصهيوني هو دعم أمريكا لتخصيب اليورانيوم في المشروع النووي السعودي ودعمها لأن يكون لها نظام إنتاج وقود نووي خاص بها، وقد أثار هذا الأمر قلق الأمريكيين، ولكن شهدنا في الأيام الأخيرة تصريحات غريبة لمسؤولين وحركات سياسية صهيونية وأمريكية بهذا الشأن، وهو أمر لافت للنظر، حيث قال مستشار الأمن الداخلي للنظام الصهيوني ردا على سؤال هل موضوع تطبيع العلاقات يشمل إطلاق السعودية لبرنامج نووي مدني في هذا البلد أم لا؟ وقال إن ذلك لا يحتاج إلى موافقة الكيان الصهيوني، وقال: عشرات الدول تنفذ مشاريع نووية مدنية وتحاول إنتاج الطاقة بهذه الطريقة، هذا ليس تهديدًا لهم أو لجيرانهم!"؟

وختمت "مردم سالاري": "بصفته الحائز الوحيد للأسلحة النووية في المنطقة، كانت سياسة النظام الصهيوني لعقود من الزمن هي منع أي دولة في غرب آسيا من امتلاك القدرة على تخصيب اليورانيوم، وهذه السياسة تم تبريرها بالقول إن بعض الدول العربية غير مستقرة، في هذا السياق، كان النظام الصهيوني يعارض البرنامج النووي الإيراني لأكثر من عقدين، وبهذه الطريقة، شارك بشكل مباشر وغير مباشر في أعمال تهديد ضد المنشآت النووية الإيرانية، فضلاً عن أعمال إرهابية مثل اغتيال علماء نوويين إيرانيين، ولكننا اليوم نشهد تبدلًا في كل هذا، حيث أصبحت مسألة اتفاق نتنياهو المحتمل مع شرط السعودية للتخصيب قضية خلافية بين مختلف الأحزاب والجماعات الصهيونية، هذا أيضا في أجواء الأراضي المحتلة المتوترة هذه الأيام!".

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم