الخليج والعالم
مفاوضات أميركية أوكرانية بشأن الضمانات الأمنية لكييف فهل تتحقق؟
بدأت الولايات المتحدة الأميركية وأوكرانيا مفاوضات بشأن تقديم ضمانات أمنية لكييف، حسبما صرح به متحدث باسم البيت الأبيض.
وأكَّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميللر، أن المحادثات كان من المفترض أن تبدأ هذا الأسبوع بشكل افتراضي.
وبحسب ميللر، فإن الوفد الأميركي سيكون برسائة نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية والآسيوية.
وأكد أيضًا أنَّ الجهود في هذا الاتجاه لن تكون بديلًا عن المساعدة العسكرية التي تقدمها الدول لكييف.
وحذَّرت موسكو الدول الغربية مرارًا من أن إمداد أوكرانيا بالسلاح لا يغير شيئًا، وإنما يطيل أمد الصراع فقط.
وكان قد أكد وزير الخارجية، سيرغي لافروف، أنَّ الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في هذه المواجهة بتدريب الأفراد، وليس بالإمداد بالأسلحة فقط.
وعن الضمانات الأمنية، قال الباحث في الشؤون الأميركية دميتري دروبنيتسكي: "الضمانات الأمنية محاولة لإيجاد صيغة لحل القضية الأوكرانية، يمكن للولايات المتحدة تقديمها لأتباعها. في البداءة، كانت واشنطن تأمل في أن تتمكن القوات المسلحة الأوكرانية، بدعم من "الناتو"، من هزيمة الجيش الروسي، بما يؤدي إلى أزمة في بلادنا. لكن ذلك لم يحدث".
وأضاف: "الآن تحتاج الولايات المتحدة إلى طمأنة أوكرانيا وإظهار أنها موجودة هناك إلى الأبد. في الوقت نفسه، لن يقوم أحد بدعوة البلاد إلى "الناتو". وبناءً على ذلك، تبحث واشنطن عن شكل آخر من أشكال الاتفاق. هذا هو المكان الذي تكون فيه الضمانات الأمنية مطلوبة. ولكن يجدر بنا، هنا، أن نتذكر أن الالتزامات الممنوحة، على سبيل المثال، لقيادة أفغانستان السابقة، لم تمنع الأميركيين من مغادرة البلاد".
وأشار دروبنيتسكي إلى أنَّه "في الوقت نفسه، قد يُطلب من الرئيس الأميركي الجديد الالتزام بالضمانات. حدثت هذه السابقة مع دونالد ترامب. فعندما تولَّى منصبه لأول مرة، أمر "الكونغرس" وزارة الخزانة الأمريكية بتنفيذ جميع العقوبات ضد روسيا التي تم تبنيها في عهد أوباما".
وتابع الباحث في الشؤون الأميركية: "لكن، في هذه الحالة، هناك حاجة إلى "كونغرس" موحد. فعلى الرغم من أن الديمقراطيين يدعمون هذه الإجراءات، فإن ترامب يُحرّض الجمهوريين على تعليق المساعدة للجيش الأوكراني حتى نهاية التحقيق في قضية (فساد هانتر) بايدن. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع إجراء انتخابات مجلسي النواب والشيوخ في العام 2024. لذلك، لا يمكن بعد الرهان على الوحدة في الهيئة التشريعية الأمريكية".
