تهمٌ جديدة تُوجّه إلى ترامب

يواجه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب تهمًا جديدة في سياق قضيّة تعامله المتهوّر مع وثائق سرّية عندما غادر البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير 2021.

وشدّد المدّعون العامون الفدراليون التهم الموجهة إلى ترامب، آخذين عليه محاولته حذف مشاهد التقطتها كاميرات مراقبة تثير اهتمام المحققين.

وتضاف هذه التهم الجديدة إلى ملفّ من المقرّر أن تنطلق المحاكمة فيه بتاريخ 20 أيّار/مايو 2024 في فلوريدا في خضم الانتخابات التهميدية في الحزب الجمهوري التي يعتبر فيها دونالد ترامب الأوفر حظًا لنيل البطاقة الجمهورية للاقتراع الرئاسي المقبل.

وينفي الرئيس السابق الذي يواجه متاعب قضائية أخرى أن يكون أقدم على ذلك.

وترامب متهم بأنه أخذ معه عندما غادر البيت الأبيض في مطلع 2021 صناديق كاملة من الوثائق الرسمية، بما في ذلك وثائق دفاعية مصنفة "سرية للغاية"، وعندما طلب منه المسؤولون عن الأرشيف الرئاسي إعادتها لحفظها كما ينص عليه القانون رفض ذلك، في انتهاك للقوانين الفدرالية.

وسبق أن وجه الاتهام إلى ترامب مطلع حزيران/يونيو في إطار هذا الملف. لكن في وثيقة قضائيّة نُشرت الخميس، يتّهم المدّعون الفدراليّون الرئيس السابق بأنّه حاول محو لقطات كاميرا مراقبة من مقرّ إقامته في فلوريدا، تجنّبا لوقوعها في أيدي المحقّقين.

ووجهت لائحة اتهام ضد ترامب، مكونة من 37 تهمة، تحتوي لائحة على أول اتهامات فيدرالية ضد رئيس أميركي سابق، وتقول إن الوثائق السرية التي خزّنها ترامب في صناديق تحتوي على معلومات حول البرامج النووية للولايات المتحدة، القدرات العسكرية لكل من الولايات المتحدة ودول أجنبية، نقاط الضعف المحتملة للولايات المتحدة وحلفائها أمام هجوم عسكري، وخطط للانتقام المحتمل ردًا على هجوم أجنبي.

ويُتّهم ترامب واثنان من مساعديه بأنّهم طلبوا من موظّف في مقرّ الإقامة "حذف لقطات كاميرا مراقبة من نادي مارالاغو تجنّبًا لتسليم هذه الصور" إلى القضاء.

وكان أحد المساعدَين، وولت نوتا، قد اتُهم سابقًا إلى جانب ترامب، في حين أنّها أوّل مرّة يُوجَّه فيها اتّهام إلى المساعد الثاني كارلوس دي أوليفيرا. وفقا للادّعاء، "أصرّ" الأخير على أحد العمّال التقنيّين في مقرّ الإقامة، قائلًا له "إنّ الرئيس يريد محو هذا الخادم" بعيد طلب المحققين الفدراليين الحصول على شرائط مراقبة منصوبة في قاعة خزنت فيها صناديق الوثائق.

ويؤخذ على الرئيس السابق أيضًا الاحتفاظ بوثيقة عسكرية سريّة إضافية. وقد عرضها ترامب ووصفها أمام أشخاص عدة بعدما غادر البيت الأبيض، بأنها "سرية جدا" ولم تنزع عنها "صفة السرية" على ما جاء في تسجيل.

أمّا ترامب فيعلّق على الاتهامات بالقول إنّ "هذا تدخل انتخابي. لو لم نكن متقدمين بأشواط على (الرئيس الأميركي جو) بايدن في الكثير من استطلاعات الرأي لما حصل ذلك".

وكانت وجهت إلى ترامب حتى الآن 37 تهمة من بينها "احتفاظ غير قانوني بمعلومات متعلقة بالأمن القومي" و"عرقلة عمل القضاء" و"شهادة زور" في إطار هذه القضية التي دفع ببراءته في إطارها أمام محكمة فدرالية في ميامي في حزيران/يونيو الماضي.

وفي الولايات المتحدة، يُلزم قانون صدر في 1978 جميع الرؤساء الأميركيين بإرسال خطاباتهم ورسائل البريد الإلكتروني ووثائق العمل الأخرى إلى الأرشيف الوطني. ويحظر قانون آخر متعلق بالتجسس على أي شخص الاحتفاظ بوثائق سرية في أماكن غير مصرح بها وغير مؤمنة

اتهامات أخرى

في 18 تموز/يوليو أعلن ترامب أنه تلقى رسالة بشأن تحقيق يطاله شخصيًا حول محاولات قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية الأخيرة ولا سيما الهجوم على مقر الكونغرس الأميركي في السادس من كانون الثاني/يناير 2021. في إطار هذه القضية، قد توجه إليه ثلاث تهم وهي التآمر على الدولة الأميركية وعرقلة عملية رسمية وحرمان من الحقوق.

وسيضاف احتمال توجيه اتهام فدرالي له في هذا الملف الأخير إلى ذلك الموجه إليه في إطار أرشيف البيت الأبيض وذلك الذي تجريه ولاية نيويورك حول دفع أموال مشبوهة إلى ممثلة أفلام إباحية.

وقد يواجه ترامب متاعب إضافية، إذ يتوقع أن تعلن مدعية عامة في جورجيا بحلول أيلول/سبتمبر نتائج تحقيقها حول الضغوط التي مارسها في محاولة لتغيير نتائج الانتخابات الرئاسية 2020 في هذه الولاية الجنوبية.
 

البيت الابيض

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم