الصحف الإيرانية: فتنة صهيونية ضد المسيحية والإسلام

كتب الشيخ عبد الحسين خسروبناه، أحد أعضاء المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران، في صحيفة "وطن أمروز" : كما صرح قائد الثورة في رسالته الثورية والتنويرية، فإن حادثة تدنيس القرآن الكريم هي حادثة خطيرة، تسعى هذه الأعمال التي خطط لها الصهاينة إلى خلق انقسام ديني بين المؤمنين من مختلف الأديان.

وأضاف: تحت ذريعة شعار حرية التعبير، تشكك الحكومات الغربية في مبادئ الأخلاق والإنسانية، ومن خلال دعمها لمن يهاجم مقدسات الأديان، فإنها تثير غضب المؤمنين،  لقد ذكرنا مرات عديدة أنك إذا انتقدت القرآن فانتقده بالمنطق والأخلاق، طبعا علماء العالم الإسلامي سوف يعطونك الجواب، ولكن حقيقة أنهم يرتكبون هذه الأعمال والجرائم العنيفة هو خلق الكراهية والصراع بين الناس في مختلف المجتمعات.

وأضاف الشيخ خسروبناه: يمكن لرد فعل واحتجاج مسلمي العالم أن يجلب مرة أخرى قوة الوحدة الإسلامية إلى وجه الاستبداد وشياطين العالم، وبهذه الطريقة يقلب الطاولة على اللوبيات الصهيونية التي تقف وراء هذه الأحداث، يجب على المسلمين المتحمسين في جميع أنحاء العالم أن يلاحظوا أن مرتكبي هذه القضية ليسوا مسيحيين، والشخص الذي يهين القرآن ويدعي أنه مسيحي بالتأكيد لا يقبل المسيحية أيضًا، إنهم يبحثون عن حرب صليبية بين المسلمين والمسيحيين والمؤمنين بالديانات الإبراهيمية لقتل بعضهم البعض، بالتأكيد هذه الحركة هي حركة صهيونية معادية للمسيحية ومناهضة للإسلام.

وذكر أن النظام الصهيوني ينفق ويخطط لخلق صراع وحرب بين المسيحيين والمسلمين، على الرغم من أن أصل الحروب الصليبية كان أيضًا حركة اليهود المتطرفين، ومن خلال التدقيق في الإهانات الأخيرة للقرآن ودعم الحكومات الغربية، يمكن الاستنتاج أن القوى الغربية تريد تدمير العالم في استراتيجية جذرية وخطيرة، هذه الحادثة ليست مجرد إهانة لكتاب مقدس، لكنها سياسة خطيرة تريد أن تقود العالم إلى صراع خطير للغاية وحروب بين الأديان والناس بشكل عام.

وختم قائلا "نقطة أخرى مهمة في رسالة قائد الثورة هي التحذير الذي وجهه للحكومة السويدية، مما لا شك فيه أن الحكومة السويدية بمساندة هذا المعتدي، أثارت غضب وكراهية المسلمين وحتى أحرار العالم، إذا كان المسؤولون السويديون يهتمون بصورة السويد وسمعتها الدولية، فعليهم إدانة هذا الفعل في أسرع وقت ممكن وتسليم مرتكب هذه الجريمة إلى الأنظمة القضائية في الدول الإسلامية حتى يتم التعامل مع هذا الشخص وفقًا للعدالة الإسلامية، يجب على السويد أن تتبع المسار القانوني وأن تحقق الرغبات المشروعة لمئات الملايين من المسلمين في جميع أنحاء العالم، والتي هي أشد عقوبة لهذا الشخص من قبل النظام القضائي الإسلامي".

 

ثورة الحكومة الثالثة عشر في مجال الصحة

قالت صحيفة "إيران" في عددها الصادر اليوم إن إدارة الحكومة الثالثة عشرة رئاسة خلال وباء كورونا أولت اهتمامًا خاصًا للسيطرة على هذا المرض من خلال تقديم خدمات قيمة بما في ذلك التطعيم الواسع النطاق، وكذلك الأمر في مجال الصحة والعلاج، ومن الممكن اعتبار انجازات هذا القطاع من أفضل انجازات الحكومة.

وأشار وزير الصحة الإيراني بهرام عين اللهي في مؤتمر صحفي أمس، إلى جزء من الخدمات الصحية التي قدمتها وأنجزتها الحكومية الثالثة عشرة، وقال: إن 12 مليون شخص من المجتمع الذين كانوا يفتقرون إلى أي تأمين صحي أساسي، أصبحوا مشمولين بالتأمين، ووصل خفض الخصم الطبي لهذه الفئات إلى الصفر.

وأضاف وزير الصحة أنه قد تم تحقيق تأمين مجاني لمدة 3 أشهر لجميع الإيرانيين غير المؤمن عليهم، وتسعير جديد للأصناف المنتجة محليًا من الأدوية، وتنفيذ 2000 مشروع صحي جديد، واستكمال 4400 مشروع صحي، وإنشاء معسكر صحة الأسرة، واستكمال برنامج طب الأسرة في المدن التي يقل عدد سكانها عن 20000 شخص اعتبارًا منذ أشهر.

كما أشار وزير الصحة الإيراني إلى أن حضور بلاده في الجمعية العامة للأمم المتحدة مرغوب فيه، وتم عقد اجتماعات ثنائية مع 20 دولة في العامين الماضيين لتعزيز الدبلوماسية الصحية وتعزيز العلاقات مع الدول الأخرى.    
وأوضح عين اللهي "في الرحلات الأخيرة التي قمت بها إلى الدول، أحرزنا تقدمًا جيدًا في موضوع صادرات الأدوية التي لدينا فائض، وتم إبرام اتفاقيات مع دول أفريقية".

معارضة مجلس صيانة الدستور لخطة الأراضي والمساكن
أشارت صحيفة "مردم سالاري" اليوم إلى إطلاع المتحدث الرسمي باسم مجلس صيانة الدستور على اعتراضات هذا المجلس على خطة "تنظيم سوق الأرض والسكن والإيجار"، وقال: إن بعض مواد هذا القرار الصادر عن مجلس النواب تتعارض مع مبادئ الدستور.

وبحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أوضح هادي طحان نظيف، يوم السبت، آخر تطورات مراجعة خطة "نظام سوق الأراضي والإسكان والإيجار"، وقال: تمت الموافقة على هذه الخطة من قبل مجلس الوزراء الإسلامي من أجل معالجة بعض المشاكل الحالية لسوق الإسكان والأراضي والإيجارات وتنظيم الأسعار في هذه الأسواق وتم إرسالها إلى مجلس صيانة الدستور لمراجعتها من حيث الامتثال للشريعة والدستور.

وصرح المتحدث الرسمي باسم مجلس صيانة الدستور قائلا "من أهم اعتراضات مجلس صيانة الدستور الاعتراض المتعلق بالمادة (4) من هذه الخطة التي تقتضي اطلاع جهات مختلفة على معلومات تعتبر خاصة وشخصية للأفراد، الذي اعتُبر مخالفًا للمادة 22 من الدستور التي تتعرض إلى ضرورة احترام خصوصية وسرية المعلومات الشخصية للأفراد، وفي هذا الصدد أيضًا".
وأوضح أن مجلس صيانة الدستور سمح بالمادة (8) من الخطة، والتي كلفت المجلس الأعلى للإسكان بتحديد سقف أو مقدار زيادة الإيجار السنوي على مستوى الدولة، وتابع المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور: وعليه، وبالنظر إلى حالة الفوضى التي تعيشها حالة السكن والإيجار في البلاد، فقد أوضح مجلس صيانة الدستور في بيانه أن على مجلس النواب أن يوضح أن هذا الحكم ملزم ومشروط بوجود المنفعة المذكورة، بحيث إذا انتهت المنفعة بمرور الوقت وسادت الظروف الطبيعية، يُلغى هذا الحكم وفقًا لذلك، وقال طحان نظيف: في الواقع يمكن القول إن مجلس صيانة الدستور في رأيه الشرعي بخصوص هذه المادة يقبل مبدأ هذا الحكم في الوضع الراهن، بالنظر إلى أوضاع سوق الإسكان، لكنه في المقابل يشير أيضًا إلى أن مثل هذا الحكم يتوقف في الظروف العادية وغير الضرورية والاضطرارية، يكون استمراره مخالفًا للشريعة.

وأضاف: وقد علق مجلس صيانة الدستور على نفس الأساس في قضايا أخرى مماثلة؛ على سبيل المثال، أعلن هذا المجلس في استعراضه "للخطة العاجلة لتعديل المادة (54) من قانون الضرائب المباشرة"، من خلال توضيح أن أحكام الخطة المذكورة مبنية على "الضرورة"، أنه يجب توضيح الطبيعة المؤقتة لأحكامها، وإلا فإنها ستكون مخالفة للشريعة، بعد ذلك، ومع التعديل الذي أجراه مجلس النواب وإزالة عيوبه، أصبحت الخطة المذكورة قانونًا بموافقة مجلس صيانة الدستور.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم