هل يتجاوب القضاء الفرنسي مع طلب ترحيل الأسير جورج عبد الله الى لبنان؟

تقدّم المناضل اللبناني والأسير جورج إبراهيم عبد الله، أحد أقدم السجناء في فرنسا المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة لإدانته بالتواطؤ في اغتيال دبلوماسي أميركي وآخر إسرائيلي في 1987، بطلب جديد للإفراج عنه، بحسب ما أعلن محاميه.

مصدر قضائي أكد لوكالة الصحافة الفرنسية أنّ الطلب أودع في الثامن من حزيران أمام محكمة تنفيذ أحكام مكافحة الإرهاب.

وقال محامي عبد الله، جان-لوي شالانسيه، إنه "من الضروري أن يتمّ الإفراج عن أقدم السجناء السياسيين في أوروبا" بعدما أمضى 39 عامًا خلف القضبان.

وأرفق فريق الدفاع عن عبد الله طلب "الإفراج والطرد" الجديد، برسالة من السلطات اللبنانية تتعهّد فيها بأخذه على عاتقها منذ خروجه من السجن لنقله إلى لبنان، وفق ما أكد محاميه.

وبموجب القانون الفرنسي، أصبح إطلاق سراح عبد الله (72 عامًا) ممكنًا منذ 1999، لكنّ طلبات الإفراج المشروط التسعة التي تقدّم بها رُفضت. ويعود آخرها إلى عام 2015.

ويخشى عبد الله على سلامته في حال تمّ الإفراج عنه ومنعه من مغادرة فرنسا، ولذلك يطالب بترحيله الى لبنان.

وفي عام 2013، وافق القضاء على طلب إفراج شرط أن يخضع لقرار "طرد" من وزارة الداخلية الفرنسية لم يصدر يومًا.

وفي عام 2020، كرّر عبد الله محاولته مع وزير الداخلية الحالي جيرالد دارمانان، لكنّ رسائله بقيت من دون ردّ.

ولم يتمّ بعد تحديد موعد للنظر في الطلب ولا يُتوقع أن يتمّ ذلك قبل فترة تراوح بين ستة أشهر و18 شهرًا، إذ تقتضي الإجراءات أن يخضع صاحب الطلب لسلسلة تقييمات وأن تُدلي لجنة متعدّدة الاختصاص برأيها.

وفي أواخر أيار، وقّع 28 نائبًا يساريًا رسالة مفتوحة طالبوا فيها بالإفراج عن عبد الله، فيما يرى محاموه ومؤيّدوه دورًا أميركيًا في إبقائه قيد التوقيف إلى الآن.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم