عيْن بايدن على مواقع التواصل الاجتماعي

كشفت صحيفة "التليغراف" البريطانية في تقرير لها تفاصيل "الحملة السريّة" التي ينظمها الرئيس الأميركي جو بايدن لفرض رقابة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتقييد حرية التعبير عبر الإنترنت.

ولفتت إلى أنَّه مع انتشار المتحوّر دلتا في جميع أنحاء الولايات المتحدة في تمو/يوليو 2021، أرسل كلارك همفري، المسؤول في فريق الاستجابة لكوفيد-19 بالبيت الأبيض، بريدًا إلكترونيًّا إلى مديرين تنفيذيين على "فيسبوك"، يطلب منهما إزالة حساب إنستغرام ينتحل شخصية أنتوني فوسي.

وعلى خلفية ذلك، حُذف الحساب الذي ينتحل شخصية كبير المستشارين الطبيين في ذلك الوقت، بشكل أسرع بكثير مما لو تم الإبلاغ عنه عبر قنوات "إنستغرام".

وذكرت الصحيفة أن رسائل البريد الإلكتروني هذه كانت موجودة في ذاكرة التخزين الموقت لأكثر من 15 ألف رسالة، جمعها المدّعون العامون في دعوى قضائية ضدّ المسؤولين الأميركيين، بما في ذلك جو بايدن، في محاولة لقطع الاتصال بين البيت الأبيض وعمالقة مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي السنة الماضية، رفع المدعيان العامان في لويزيانا وميسوري، جنبا إلى جنب مع عدد من النشطاء البارزين المناهضين للقاحات، دعوى قضائية ضد البيت الأبيض؛ مطالبين بالحكم بأن البلاغ ينتهك قوانين حرية التعبير في الولايات المتحدة. وقد أصدر قاض عيّنه الرئيس السابق للبلاد دونالد ترامب أمرًا قضائيًّا، يمنع قائمة طويلة من مسؤولي البيت الأبيض من الاتصال بمنصات التواصل الاجتماعي للإبلاغ عن معلومات مضللة.

ويحظر البلاغ على الأفراد، بمن فيهم وزير الصحة الأميركي كزافييه بيسيرا، من بين عشرات المسؤولين الآخرين، "الحث أو التشجيع أو الضغط أو التحريض بأي شكل من الأشكال على إزالة أو حذف أي محتوى على منصات مواقع التواصل الاجتماعي".

وأوردت الصحيفة أنه في حكم مؤلّف من 155 صفحة، قال القاضي تيري دوتي إن القضية "يمكن القول إنها تنطوي على أكبر هجوم ضد حرية التعبير في تاريخ الولايات المتحدة"، وقارن تصرفات الإدارة بـ"وزارة الحقيقة" التي تعتبر مثل سلطة الرقابة القمعية في كتاب جورج أورويل.

ومن المرجح أن تستأنف إدارة بايدن الأمر القضائي - وهو ليس نهائيًا -، حيث قالت إنها لم تأمر بإزالة المنشورات. مع ذلك، يمثل هذا الحكم انتصارا كبيرا للنشطاء الذين جادلوا بأن الحكومات الديمقراطية قد تجاوزت سلطتها خلال الجائحة، بما في ذلك القيود على حرية التعبير.

القضاء يفرض قيودًا على مسؤولين في إدارة بايدن

يُذكر أنّه خلال الأسبوع الحالي، قضت محكمة فيدرالية أميركية، الثلاثاء، بفرض قيود على تواصل كبار المسؤولين في إدارة جو بايدن مع شركات منصات التواصل الاجتماعي بهدف تعديل أو حذف محتوى يكفله قانون حرية التعبير.

ويمكن لهذا القرار القضائي أن يحد أيضًا بشكل خطير من قدرة وكالات حكومية، مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي أو وزارتي الخارجية والعدل، على إبلاغ المنصات الاجتماعية عن محتوى زائف أو مضلل.

كما أنه يشمل مسؤولين بارزين، مثل الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار.

ويُقيّد الحكم تواصل أو اجتماع المسؤولين مع المنصات الاجتماعية بهدف "الحض، أو التشجيع، أو الضغط، أو التحريض، بأي شكل من الأشكال" على إزالة أو تعديل محتوى يتمتع بحماية التعديل الأول من دستور الولايات المتحدة الذي ينص على "حرية التعبير".

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم