كم سنة سجن سيُواجه ترامب في حال أدين بقضية الوثائق السرية؟

يواجه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عقوبة سجن تصل إلى 10 سنوات للتهمة الواحدة، وذلك لاحتفاظه بوثائق تتضمن أسرارًا تخص "الدفاع الوطني" الأميركي بعد مغادرته البيت الأبيض.

ويبلغ عدد التهم التي تلاحق ترامب 37 تهمة جنائية، 31 منها بموجب قانون التجسس، الأمر الذي يُعد مؤشرًا على الخطر القانوني الذي يمكن أن يواجهه ترامب مقارنة بينه وبين قضية عميل وكالة الأمن القومي الأميركية "أن أس إيه" هارولد مارتن.

مارتن توبع عام 2016 بموجب قانون التجسس نفسه، حيث عُثر على وثائق بحوزته بها معلومات سرية مسروقة تضمنت أسماء ضباط مخابرات سريين. حينها الرجل اعترف بذنبه، لكن على الرغم من ذلك حكم عليه بالسجن 9أعوام، بينما ترامب لم يعترف بأي ذنب بخصوص التهم الموجهة إليه.

وقال مايكل زويباك محامي الدفاع والمدعي العام السابق بوزارة العدل: "عندما تقرر المحكمة متابعة قضية، فإن تلك رسالة مفادها أننا نأخذ هذه القضايا على محمل الجد"، وأضاف: ""دائمًا ما يسعون إلى سجن المذنب".

مدة السجن التي يمكن أن يواجهها الرئيس السابق في حالة إدانته، لا يمكن تحديدها بشكل معين، لأن قرارا كهذا يعود في النهاية لقاضي المحكمة. كما أن التعقيدات اللوجستية والسياسية لسجن ترامب تُصعب معرفة المدى الذي يمكن أن تلعب فيه العوامل الأخرى المؤثرة على الحُكم.

ويُعاقب على جريمة قانون التجسس بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، على الرغم من أنه نادرا ما تقترب الأحكام المسلطة على مرتكبي الجرائم الفيدرالية لأول مرة، من الحد الأقصى.

وبغض النظر عن عملية الاحتفاظ بوثائق سرية، حدد المدعون أيضا عدة عوامل قد تزيد من تعقيد وضعية ترامب، فهو متهم بالسعي لتجنيد أشخاص آخرين للتستر على الأفعال التي يتهم بها، بما في ذلك محام ومساعدوه "لإخفاء السجلات عن المحققين" إضافة إلى اتهامه بـ"عرض بعضها على أشخاص" .

إضافة إلى ما سبق، يُتهم ترامب أيضًا بالتآمر لعرقلة العدالة، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى 20 عاما في السجن.

ويتوقع خبراء أن يسعى محامو ترامب لما يسمى طلب "إبطال هيئة المحلفين"، أو يحاولون بدلا من ذلك إقناع المحلفين بضرورة تبرئته حتى لو أن ترامب انتهك القانون فعلا "لأن الانتهاك لم يكن خطيرًا بما يكفي لتبرير الاتهامات".

وبحسب روبرت كيلنر محامي الدفاع الجنائي بواشنطن، "بينما يبدو أن الحكم بالبراءة الصريحة غير مرجح بالنظر إلى حجم الأدلة، إلا أن هناك طريقًا يمكن سلكها وهي محاولة، إقناع ولو محلف واحد بالبراءة على أساس أن الرئيس كان يتمتع أصلا بالسلطة المطلقة لرفع السرية عن المعلومات".

وأضاف كيلنر: على الرغم من أن سلطته انتهت في اللحظة التي غادر فيها الرئاسة، لكن من المحتمل أن يجد بعض المحلفين صعوبة في تبرير إدانته بشيء كان يملك في السابق السلطة المطلقة (لفعله)".

من جهتها، قالت شيريل بدر المدعية العامة الفيدرالية السابقة ورئيسة قسم الجرائم الجنائية بكلية الحقوق بجامعة "فوردهام": "في النهاية، وفي مواجهة جبل من الأدلة واحتمال قضاء سنوات في السجن، قد يكون أفضل أمل لترامب هو: التأخير والتعطيل".

وتابعت بدر: "قد يكون دفاعه الأفضل هو ربح الوقت إلى حين تجاوز الانتخابات، وإذا انتخب كرئيس، سيكون مسؤولا عن وزارة العدل، قبل أن تتم إحالة القضية إلى المحاكمة".

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم