الخليج والعالم
كيان العدو يطرد مدير مكتب "هيومن رايتس ووتش" لدعمه BDS
وافقت محكمة صهيونية على قرار وزارة داخلية العدو طرد مدير مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش" في الأراضي المحتلة، بتهمة "دعم حركات مقاطعة إسرائيل".
وأمهلت محكمة القدس الأميركي عمر شاكر، حتى الأول من أيار/مايو لمغادرة الأراضي المحتلة، بعدما رفضت الطعن الذي تقدم به في أمر ترحيله. ولا يزال بإمكانه الطعن مجددًا أمام المحكمة العليا.
وأرجأت المحكمة الترحيل في أيار/مايو 2018 بعد التماس تقدمت به المنظمة الحقوقية ضد قرار وزارة "الداخلية" الإسرائيلي.
وفي الإعلان الصادر يوم أمس الثلاثاء، أكدت محكمة القدس أنه "ثبت" أن شاكر يواصل الدعوة علنا إلى مقاطعة العدو ويطلب في الوقت ذاته أن تفتح له الأبواب.
وأشاد وزير الشؤون الاستراتيجية الصهيوني جلعاد إردان بالقرار القضائي، موضحا أن وزارته هي التي قدمت عناصر اتهام لإدانة مدير "هيومن رايتس ووتش" والدفع نحو طرده من البلاد.
وأضاف الوزير الصهيوني: "الناشطون في (حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات BDS) يجب أن يدركوا أن ثمة ثمنا عليهم دفعه بفعل نشاطهم ضد إسرائيل ومواطنيها".
وأشارت السلطات الإسرائيلية في 2018 إلى أن شاكر نشط منذ سنوات في حركة "بي دي أس" وهو يدعم مقاطعة العدو الصهيوني بصورة فاعلة.
وتتصدى سلطات الإحتلال بشدة لأنشطة "حركة BDS"، وهي حملة دولية تدعو للمقاطعة الاقتصادية والثقافية والعلمية لكيان العدو بهدف حملها على إنهاء الاحتلال والاستيطان في الأراضي الفلسطينية.
في المقابل، نفت "هيومن رايتس ووتش" أن يكون مديرها دعم حركة "بي دي أس"، وأكدت أمس عزمها الطعن في القرار أمام المحكمة العليا الإسرائيلية.
وأكد مدير البرامج في المنظمة توم بورتيوس في بيان له أن القرار القضائي يشكل "تفسيرًا جديدًا وخطيرًا للقانون" لأنه يصنف انتقاد الشركات العاملة في الضفة الغربية المحتلة على أنه مقاطعة لـ"إسرائيل".
