على هامش قمّة أوروبية.. اتهامات بين صربيا وكوسوفو حول زعزعة الاستقرار

دعت رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني، صربيا إلى وقف أنشطتها "المزعزعة لاستقرار كوسوفو"، في وقت تكثّف قوات حفظ السلام الدولية التي يقودها حلف شمال الأطلسي (الناتو) في المنطقة انتشار عناصرها في البلديات الأربع التي تشهد اضطرابات بين الأقلية الصربية وسلطات كوسوفو التي أعلنت استقلالها عن صربيا من جانب واحد عام 2008، ويمثل الألبان أغلبية سكانها.

ولفتت في تصريح على هامش قمة الجماعة السياسية الأوروبية في مولدوفا، إلى أنّ "الصعوبات تأتي من صربيا، إنها دولة لا تزال بحاجة للتصالح مع ماضيها"، موضحة أنَّ "الوضع متوتر لكن علينا أن نتأكد من استعادة سيادة القانون في كوسوفو وندرك أن التهديد يأتي من إنكار صربيا لوجود كوسوفو كدولة ذات سيادة".

ورأت عثماني أن صربيا تتعمد دعم "الكيانات غير القانونية" في كوسوفو، لزعزعة استقرار البلاد من الداخل، مشيرة إلى أنّه "يجب على الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، الكف عن دعم العصابات الإجرامية إذا ما كان حقًا يسعى للسلام"، على حدّ وصفها.

وبدأت الاشتباكات التي رافقتها أعمال عنف في كوسوفو، يوم 26 أيّار/مايو، حيث ينظم صرب كوسوفو احتجاجات لمنع رؤساء بلديات ألبان منتخبين حديثًا، من دخول مباني البلديات لبدء مهامهم، وذلك بعد فوزهم بانتخابات محلية نظمت الشهر الماضي في بلديات معظم سكانها من الصرب، حيث شارك فيها 1500 ناخب من أصل 45 ألفًا مسجلين، نتيجة لمقاطعة الانتخابات من قبل الصرب.

من جانبه، رأى الرئيس الصربي الذي يحضر القمة المنعقدة في عاصمة مولدوفا كينشيناو، أن الخطوة الأكثر أهمية لتخفيف التوتر في كوسوفو هي انسحاب "رؤساء البلديات المزعومين".

وبحسب بيان للرئاسة الصربية، فإن فوتشيتش سيجري محادثات مع الزعماء الأوروبيين، ومن بينهم المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، قرر "الناتو" إرسال 700 جندي إضافي إلى مناطق التوتر، الأمر الذي رحبت به سلطات كوسوفو في حين انتقدته صربيا، معتبرة أن قوات حفظ السلام تجاوزت النطاق القانوني لعملها. 

وجاء ذلك بعد إصابة 30 من أفراد القوات الدولية لحفظ السلام، التي يقودها الحلف جرّاء الاشتباكات. 

ورغم إرسال القوات الإضافية، أكد الأمين العام لـ"الناتو" ينس ستولتنبرغ، أنّ إرسال قوات إضافية إلى كوسوفو "لا يعني أن الحلف يستبعد وجود حل سياسي محتمل"، مشيرًا إلى أنّ إرسال القوات يأتي بهدف "المساعدة في تهدئة التوترات"، وأن وضع كتيبة "الناتو" على أهبة الاستعداد هو لمواجهة الأمر في "حالة تفاقم الوضع"

روسيا وأميركا تتابعان الأزمة

وفي تعليقه على الاشتباكات التي حصلت، ذكر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أنّ "قرار حكومة كوسوفو السماح بدخول المباني البلدية بالقوة أدى إلى تصعيد حاد وغير ضروري للتوترات".

وحث رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي على سحب قوات الشرطة من المباني وضمان قيام "رؤساء البلديات المنتخبين بواجباتهم الانتقالية" من "مواقع بديلة".

كما أشار بلينكن إلى أنّه "على الرئيس الصربي خفض مستوى استعداد القوات المسلحة الصربية، وحث صرب كوسوفو على الكف عن عرقلة قوة كوسوفو والامتناع عن أعمال عنف جديدة"، لافتًا إلى أنّه "على طرفي الصراع العودة إلى الحوار حول تطبيع العلاقات الذي يتم تحت رعاية الاتحاد الأوروبي".

ومن جانبه، ذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أنّه "يجب احترام كل الحقوق والمصالح المشروعة لصرب كوسوفو"، مؤكدًا "أننا نقدم دعمنا غير المشروط لصربيا والصرب".

وحذر بيسكوف من "الأعمال الاستفزازية" التي من شأنها المساس بحقوق الصرب، وعبر عن "قلق" الكرملين من الوضع في كوسوفو.

ويشار إلى أنّ صربيا لم تنضم إلى العقوبات الغربية ضد روسيا، في وقت تتميّز العلاقات بين البلدين بعلاقات وثيقة وتاريخية، فيما يشدد الرئيس الصربي على عدم فرض أي جهة إملاءاتها على بلغراد، وإرغامها على الانضمام للعقوبات ضد روسيا.

وكانت السلطات العسركية الصربية قد أعلنت عن رفع مستوى التأهب لقواتها عند بدء الاشتباكات، كما أرسلت قواتها إلى حدود الإقليم الذي تعتبره صربيا جزءًا من أراضيها.

ويُذكر ان في اواخر عام 2022، استجدّ ملف جديد تسبب بفترة توتّر بين الأقلية الصربية وسلطات كوسوفو، عقب محاولة سلطات بريشتينا مطالبة صرب كوسوفو باستبدال لوحات السيارات القديمة القادمة من صربيا، بلوحات من إصدار كوسوفو.

الناتوصربيا

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم