الخليج والعالم
لقاء الإمام الخامنئي بأعضاء مجلس النواب يتصدّر اهتمامات الصحف الإيرانية
اهتمّت الصحف الإيرانية اليوم بمواضيع عديدة، على رأسها لقاء آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي بأعضاء مجلس النواب.
وفي التفاصيل، التقى الإمام الخامنئي صباح أمس رئيس وممثلي البرلمان الحادي عشر، وأشار الى أن هذا البرلمان ثوري وشاب وديناميكي وله قرارات جيدة لحل مشاكل البلاد.
وبحسب تقرير صحيفة "وطن أمروز"، فقد أوضح الإمام الخامنئي مقتضيات التشريع في البرلمان ومنها "الحذر من الأنانية والسير وراء المصالح الفئوية الخاصة". وأضاف أن "التشريع هو وضع السكك الحديدية وبعبارة أكثر دقة "شق الطرق" الذي يحدد اتجاه حركة القوى الأخرى".
واعتبر الإمام الخامنئي أن الاهتمام الكامل بالسياسات العامة ضروري للغاية في أي نوع من التشريعات، لافتًا إلى أن التشريع لصالح فرد أو جماعة معينة هو أحد المحاذير التي ينبغي الالتفات إليها.
كما خصص سماحته الجزء الثاني من خطابه لذكر خصائص وأداء البرلمان الحادي عشر، وقال إنه "بعد ثلاث سنوات ما زلت أعتبر هذا البرلمان ثوريًا وشابًا ونشطًا، طبعًا هذا الرأي عام ولا يأخذ في الاعتبار الاستثناءات التي قد تكون موجودة".
ووصف الإمام الخامنئي "البساطة والابتعاد عن السلوك الأرستقراطي" بصفتها سمة من سمات العديد من النواب، مضيفًا في الوقت نفسه: "طبعًا هناك استثناءات في هذا المجال".
ونصح الإمام الخامنئي النواب بشدة ألا يفقدوا صفة "التواضع أمام الناس"، وفي الجزء الأخير من خطابه قدم بعض التوصيات المهمة لأعضاء المجلس.
السعي للتخلص من العملات المُهيمنة
في سياق آخر، تطرقت الصحف إلى انعقاد الاجتماع الحادي والخمسين لاتحاد المقاصّة الآسيوي (ACU)، الذي استضافه البنك المركزي لجمهورية إيران الإسلامية، بحضور أعضاء الاتحاد في البنك المركزي.
وبحسب صحيفة "إيران"، يعقد اجتماع الاتحاد الآسيوي للمقاصة بشكل دوري كل عام في إحدى الدول الأعضاء، وحضر هذا الاجتماع الحاكم العام للبنك المركزي الروسي، ونائب محافظ البنك المركزي في بيلاروسيا وأفغانستان، وكذلك ممثل البنك الإسلامي للتنمية.
وكان التركيز الرئيسي في هذه القمة على الدولرة وتقليل الاعتماد على العملات المهيمنة.
تجدر الإشارة إلى أنه في الاجتماع الحالي، وأثناء تعديل النظام الأساسي للاتحاد من أجل تسهيل قبول الأعضاء الجدد، يتم تحديد سلة العملات الجديدة للدول الأعضاء من أجل تسوية البورصات دون الحاجة إلى عملات اليورو والدولار.
ووفقًا لصحيفة "إيران"، فقد أشاد النائب الأول للرئيس محمد مخبر بتصميم الأعضاء على خلق فصل جديد في العلاقات الاقتصادية والتفاعلات المالية والتجارية في الاجتماع الحادي والخمسين لمجلس إدارة هذا الاتحاد.
وقال: "استفاد هذا الاتحاد من آلية التبادل التي تزيد من الاعتماد على العملات المحلية لتسوية التبادلات بين الدول الأعضاء في هذا الاتحاد، خلال ما يقرب من خمسة عقود من نشاطه، فقد استهدف تسهيل العلاقات التجارية بين الدول الأعضاء وزيادة الكفاءة، وخلال هذه السنوات، نما حجم المعاملات بشكل كبير، ومع ذلك، نعتقد أن هذا الاتحاد لديه إمكانات عالية في تعزيز العلاقات التجارية ويمكن لجميع الأعضاء، بما في ذلك إيران، الاستفادة من هذه المنصة في مجال
تطوير العلاقات التجارية والمصرفية".
عام مالي واقتصادي صعب للغاية في الولايات المتحدة
من جانبها، قالت صحيفة "كيهان" إنه بحسب التقارير، فإن الأزمة الاقتصادية التي واجهتها أميركا الأشهر الماضية كانت غير مسبوقة في العقود القليلة الماضية، اذ تعاني من ركود اقتصادي، وانهيار النظام المصرفي، بينما دعت وزيرة خزانة الولايات المتحدة جانيت يلين خلال جلسة استماع في الكونغرس إلى زيادة سقف ديون الحكومة الأميركية دون أي شروط مسبقة من الممثلين.
وحذّرت يلين من أنه بخلاف ذلك ستواجه البلاد مخاطر انهيار اقتصادية، كما أعلن البنك المركزي الأميركي في تقرير جديد أن "موجة التضخم الحالية، التي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ العام الماضي، دمرت الشعور بالأمن الاقتصادي للأسر الأميركية".
وقالت يلين إنه "من ناحية أخرى، تشير التقارير إلى زيادة غير مسبوقة في عدد الشركات الأميركية المفلسة هذا العام".
ونقلت "كيهان" عن تقرير لمجلة "هيل" الأميركية قوله إنه وفقًا لتقرير جديد صادر عن مؤسسة مالية مرموقة في أميركا، فإن عدد الشركات التي أفلست حتى الآن في عام 2023 هو أكثر مما كان عليه في الأشهر الأربعة الأولى من السنوات السابقة، ووفقًا لمصدر موثوق آخر يتتبع إحصاءات الإفلاس ويبلغ عنها، فقد زادت إيداعات إفلاس الشركات بنسبة 24 بالمائة في العام الماضي.
وبشكل عام، تمّ الإعلان رسميًا عن الشركات الكبرى التي يمكنها التعامل مع شروط الإفلاس، لكن ما لم يتم تضمينه في الإعلان الرسمي هو عدد لا يحصى من الشركات الصغيرة التي ربما تكون قد أفلست بالفعل.
وتابعت "كيهان": "ومع كل هذه الأخبار لم يدخل الاقتصاد الأميركي الركود رسميًا بعد، ومن المتوقع أن يؤدي استكمال أبعاد الأزمة الاقتصادية في هذا البلد إلى جعل وضع الشركات أسوأ مما هو عليه، لذا حذر مراقبون اقتصاديون في أميركا من عام مالي واقتصادي صعب للغاية في البلاد".