الخليج والعالم
فشل أميركي في الوصول إلى اتفاق حول سقف الدين
على وقع تفاقم أزمة الديون الأميركية، أجرى الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي مناقشات حول كيفية رفع سقف دين الحكومة الأميركية البالغ 31.4 تريليون دولار إلا أنها انتهت من دون التوصّل إلى اتفاق.
وأقرّ الرئيس بايدن باستمرار "الخلافات" التي يتعيّن على فريقيهما التفاوضيين حلّها خلال بضعة أيام فقط.
ووصف بايدن الاجتماع الذي استمر لساعة في المكتب البيضاوي بأنه "بناء"، وقال: "أكدنا مجددًا أن التخلف عن السداد ليس خيارًا مطروحًا على الطاولة، وأن السبيل الوحيد هو المضي قدمًا بحسن نية نحو اتفاق بين الحزبين".
وقال مكارثي للصحافيين لدى خروجه من البيت الأبيض "شعرت أننا أجرينا مناقشة مثمرة. ليس لدينا اتفاق حتى الآن، لكنني شعرت أنّ المناقشة كانت مثمرة في المجالات التي تختلف فيها آراؤنا".
وأضاف مكارثي: "إذا لم ألتق بايدن كل يوم، فأنا متأكد من أننا سنتحدث على الهاتف"، لافتًا إلى أنه وجه المفاوضين بالعودة للتفاوض لإيجاد أرضية مشتركة".
واستبعد أي تخفيضات في الإنفاق العسكري، مشيرًا إلى أن هذا الموضوع ليس مطروحًا على الطاولة.
وأكد مكارثي أنه لا يؤيد تمديدًا قصير الأجل للموعد النهائي لرفع سقف الدين لكسب الوقت للجانبين، متعهدًا باحترام قاعدة 72 ساعة لمنح أعضاء "الكونغرس" الوقت لقراءة أي اتفاق يتم التوصل إليه قبل التصويت على مشروع قانون.
من جانبها، جدّدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الاثنين التحذير من أنَّ من "المرجّح جدًا" أن تنفد أموال الخزينة العامة بعد الأول من حزيران/يونيو.
وفي رسالتها الثالثة إلى "الكونغرس" في غضون ثلاثة أسابيع، قالت يلين إنَّه "من الوارد جدًا أن تعجز الوزارة عن الوفاء بجميع التزامات الحكومة الأميركية حتى أوائل حزيران/يونيو، مما سيؤدي إلى تخلف الولايات المتحدة عن السداد لأول مرة في تاريخها".
وأكدت أنه يجب التوصل لقرار بشأن سقف الدين بحلول الأول من حزيران/يونيو.
وحذّرت وزيرة الخزانة من أنَّه "إذا فشل "الكونغرس" في رفع سقف الدين، فسيتسبب ذلك في معاناة شديدة للأسر الأميركية، ويضر بمكانتنا القيادية العالمية، ويثير تساؤلات حول قدرتنا على الدفاع عن مصالح أمننا القومي".
وكان قد ضغط مكارثي على البيت الأبيض للموافقة على تخفيضات للإنفاق في الميزانية الاتحادية اعتبرها بايدن "قاسية"، فيما دعا الأخير في المقابل إلى فرض ضرائب جديدة على الأثرياء، وهو ما يرفضه الجمهوريون.
ولم يعد أمام الجانبين سوى 10 أيام فقط للتوصل إلى اتفاق لرفع سقف دين الحكومة الاتحادية وإلا فإنها قد تتخلف بشكل غير مسبوق عن سداد الالتزامات، ويحذّر الخبراء من أن هذا السيناريو قد يؤدي إلى ركود.
وتتأرجح المفاوضات بين التقدم والجمود منذ أيام، حيث يتصارع الجانبان في آن واحد للحصول على مكاسب سياسية والتوصل إلى اتفاق، بحسب "بلومبرغ".
ويختلف مسؤولو البيت الأبيض والجمهوريون في مجلس النواب حول مستوى ومدة الحدود القصوى للإنفاق التقديري، وشروط عملية التصريح الأسرع لمشاريع الطاقة، وما إذا كان يجب تضمين متطلبات العمل الموسعة للمستفيدين من برنامج الضمان الصحي للمعوزين "مديك إيد" وبرنامج المساعدات الغذائية وبرامج المساعدة النقدية.
ومع أن رفع سقف الدين عملية روتينية عادة، إلا أنها أصبحت في السنوات الأخيرة محور خلاف مع المشرعين الجمهوريين الساعين إلى الحصول على تقليص للإنفاق في مقابل رفع السقف.
ويتعين أن يصدّق "الكونغرس" بمجلسيه النواب والشيوخ على أي اتفاق لرفع سقف الدين، وبالتالي فإن الأمر يتطلب دعم الحزبين. ويسيطر الجمهوريون على مجلس النواب، فيما يسيطر الديمقراطيون على مجلس الشيوخ.
وتواجه وزارة الخزانة الأميركية خطر التخلف عن سداد الديون بحلول الأول من حزيران/يونيو ما لم يتخذ "الكونغرس" إجراءات لرفع سقف الدين وهو ما قد يؤدي إلى حدوث إفلاس غير مسبوق قد يقلب الاقتصاد العالمي رأسًا على عقب، وفق ما أوردت "رويترز".
وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنَّه يدرس احتمال اللجوء إلى "آلية دستورية" لتجنّب تخلف الولايات المتحدة عن السداد مع تعثر المحادثات مع الجمهوريين حول رفع سقف الدين.
وفي 12 أيار/مايو الجاري، أعلن مكتب الميزانية في "الكونغرس" الأميركي أنَّ الولايات المتحدة الأميركية قد تتخلّف عن سداد ديونها بحلول 15 حزيران/يونيو المقبل ما لم يتوصّل المشرعون إلى اتفاق على رفع القيود الحالية على الإنفاق الحكومي.
وكانت المرة الأخيرة التي أوشكت فيها الولايات المتحدة على التخلف عن السداد في عام 2011 في وقت كان الرئيس فيه أيضًا ديمقراطيًا وكان الديمقراطيون يسيطرون على مجلس الشيوخ، بينما قاد جمهوريون وقتها مجلس النواب أيضًا.
وتجنب "الكونغرس" حينها التخلف عن السداد في النهاية، لكن الاقتصاد تعرض لصدمات شديدة، منها تخفيض تصنيف الولايات المتحدة الائتماني للمرة الأولى على الإطلاق وموجة بيع كبرى للأسهم.