ما هي مطالب تجمّع المهنيين السودانيين؟

قدّم تجمع المهنيين السودانيين مطالبه للمجلس العسكري الانتقالي في السودان، وعلى رأسها تسليم السلطة لإدارة مدنية، وتشكيل حكومة انتقالية مدنية بصلاحيات تنفيذية واسعة، ومكافحة الفساد.

وقال التجمع في تغريدات متلاحقة على حسابه في تويتر:"ما توافقت عليه جماهير شعبنا العظيم، هو تكوين هياكل السلطة التالية:

أولا مجلس سيادي يمثل رأسا للدولة

وثانيا مجلس تشريعي انتقالي قومي مصغر يصدر التشريعات الانتقالية ويراقب ويضبط عمل الجهاز التنفيذي

وثالثا حكومة انتقالية مدنية بصلاحيات تنفيذية واسعة"

وأكد التجمع أن هذه الهياكل تمثل السلطة المدنية الانتقالية.

وطالب التجمع بتوطيد السلم الأهلي والعدالة في توزيع السلطة والثروة، كما وجه نداء عاجلا ناشد فيه كل المواطنين في العاصمة والأقاليم التوجه لأماكن الاعتصامات أمام القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة والحاميات.

التجمع شدّد على ضرورة أن تكون السلطة القادمة محررة تماما من كل رموز الفساد والنظام البائد، وأن تعمل هذه السلطة المدنية الانتقالية بتفويض من الشعب وتحت مراقبته وفقا لبنود إعلان الحرية والتغيير ومواثيق سياساته البديلة على التفكيك الكامل لنظام التمكين والشمولية والفساد، وقف الحرب فورا في مناطق النزاع المسلح وإنصاف ضحاياها،  تصفية تركة الفساد وإعادة بناء وتأهيل جهاز الدولة والخدمة المدنية، وإسعاف الاقتصاد الوطني، التأسيس لدولة الشفافية والمواطنة بوضع دستور دائم تتوافق عليه كل مكونات الشعب والانتقال بالبلاد من خلال انتخابات حرة ونزيهة للديمقراطية الحقة والحرية المكفولة بالدستور.

وكان التجمع قد دعا أمس المجلس العسكري الانتقالي لتسليم السلطة فورًا لحكومة انتقالية مدنية يحميها الجيش، مؤكدًا أنه سيواصل الاحتجاجات لتحقيق أهدافه.

وقال التجمع في بيان: "يؤكد تجمع المهنيين السودانيين تواصل الاعتصام وممارسة كافة أشكال الضغوط السلمية من أجل تحقيق أهداف الثورة بتنزيل الرؤى والتصورات الواردة بإعلان الحرية والتغيير وذلك بالشروع فورا بتسليم السلطة إلى حكومة انتقالية مدنية متوافق عليها عبر قوى الحرية والتغيير ومحمية بالقوات المسلحة السودانية".

ودعا التجمع في البيان أيضًا "الحكومة الانتقالية المدنية المرتقبة مسبوقة بقوات شعبنا المسلحة بالقبض على عمر البشير ومدير جهاز أمن النظام المستقيل صلاح قوش والسابق محمد عطا والأسبق نافع علي نافع وقطبي المهدى، وقادة حزب المؤتمر الوطني وتقديمهم للعدالة".

وطالب التجمع بـ"محاكمة مدبري ومنفذي انقلاب 30 حزيران/يونيو 1989 ضد حكومة منتخبة ديمقراطيا، وبمحاكمة من ارتكبوا "جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور وجبال النوبة والأنقسنا والنيل الأزرق".

ودعا التجمع إلى "الحجز على أصول وممتلكات حزب المؤتمر الوطني وحساباته المصرفية وحراسة دوره ومقراته حتى لا يتم التخلص من الأدلة على فساده"، كما طالب بـ"إطلاق سراح جميع المعتقلين وجميع ضباط وضباط صف وجنود قوات الشعب المسلحة الذين انحازوا للثورة".

في المقابل، دعا المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان الأحزاب السياسية إلى التوافق على شخصية مستقلة تتولى رئاسة الحكومة وعلى حكومة مدنية يطالب بها المتظاهرون الذين يواصلون ممارسة الضغوط في الشارع.

وأعلن المجلس العسكري إعفاء القائم بالأعمال لدى واشنطن وهو رئيس سابق لجهاز المخابرات والأمن النافذ في البلاد، وقال الكباشي "قرر المجلس العسكري إعفاء محمد عطا المولى القائم بالأعمال السوداني بواشنطن".

من جهته، قال الفريق ياسر العطا عضو المجلس العسكري أثناء اجتماع بالأحزاب السياسية في الخرطوم "نريد إقامة دولة مدنية تقوم على الحرية والعدالة والديمقراطية".

وكانت وزارة الخارجية طلبت في وقت سابق من المجتمع الدولي دعم المجلس العسكري بغرض تحقيق إرادة الشعب السوداني في إنجاز انتقال ديمقراطي، مؤكدة أن رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان تعهد بإقامة حكومة مدنية بالكامل لكن دون تحديد موعد لذلك، ومضيفة أن "دور المجلس العسكري سيكون الحفاظ على سيادة البلد".

وعلاوة على تشكيل حكومة مدنية طلب قادة حركة الاحتجاج مساء السبت العسكريين بإعادة هيكلة جهاز المخابرات الذي تولى في الأشهر الأربعة الأخيرة قمع المحتجين ما خلف عشرات القتلى، بحسب ائتلاف "قوى إعلان الحرية والتغيير".

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم