الخزانة الأميركية: واشنطن أمام كارثة اقتصادية إذا لم يُرفع سقف الديون

أعلنت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أنّ الولايات المتحدة بحاجة إلى رفع سقف الديون لتجنب الكساد الاقتصادي.

وأضافت يلين في بيان أنّ بلادها ستشهد عواقب في الأسواق المالية إذا لم يتخذ الكونغرس أي إجراء، مشيرةً إلى أنّه "ستكون هذه هي المرة الأولى التي سنفشل فيها في السداد وسنواجه أزمة دستورية".

وفي وقت سابق من اليوم، أكّدت مجلة "The Economist" البريطانية أنّ "بلوغ الدين العام الأميركي مستوىً قياسياً، يضع الولايات المتحدة بمواجهة التخلّف عن السداد، أو انخفاض حاد بالإنفاق الحكومي، وهذان الاحتمالان يهددان الاقتصاد العالمي".

وبحسب المقال في المجلة الاقتصادية، لا تسعى الولايات المتحدة إلى "تصحيح الوضع الحالي"، مشيراً إلى أنّ "التخلّف عن السداد سيقوّض الثقة في أهم نظام مالي في العالم، كما ستؤدي التخفيضات الشديدة في النفقات إلى ركود عميق".

وقبل ذلك، اتّهم الرئيس الأميركي، جو بايدن، أعضاء الحزب الجمهوري، باحتجاز الاقتصاد الأميركي ‏‏"رهينة"، برفضهم تمرير زيادة حدّ الدين، ما لم يوافق هو أوّلاً على إجراء تخفيضات صارمة لميزانية البلاد.‏

وقال بايدن إنّه سيخبر قادة الكونغرس خلال اجتماعه معهم، الثلاثاء المقبل، إنّ "عليهم أن يبذلوا ما فعله كل كونغرس آخر، وهو تجاوز حدّ الدين وتجنب التخلّف عن السداد".

وفي وقت سابق، صرّحت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، بأنّ الولايات المتحدة الأميركية مُهدّدة بالتخلّف عن سداد ديونها  اعتباراً من 1 حزيران/ يونيو المقبل"، محذّرةً من أنّ تخلّف البلاد عن سداد ديونها سيؤدي إلى "كارثة اقتصادية ومالية"، ومشدّدةً على أنّ رفع أو تعليق سقف الدين يجب أن يكون "غير مشروط".

وكان رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي، أكّد أنّ المجلس الذي يهيمن عليه حزبه "لن يوافق على زيادة سقف الدين العام إذا لم يقترن بخفض في النفقات"، في موقف سارع البيت الأبيض للتنديد به.

هذا وحذّر البيت الأبيض من أنّه في حال لم تتراجع المعارضة الجمهورية عن رفضها رفع سقف الدين العام فإنّ الولايات المتّحدة ستشهد كارثة اقتصادية، إذا ما وقعت في حالة التخلّف عن السداد لفترة طويلة.

ماذا يعني سقف الديون؟

سقف الديون هو قيد قانوني وضعه الكونغرس للمرة الأولى عام 1917، وبموجبه يحدد الكونغرس أكبر مبلغ مسموح للولايات المتحدة استدانته للإنفاق على تسيير الحكومة، وفق "واشنطن بوست".

وحدّد الكونغرس السقف آخر مرة في كانون الأول/ديسمبر 2021 عند 31 تريليوناً و400 مليار دولار. ويتعين على الكونغرس أن يصوت مجدداً على رفع ذلك السقف، مع تضخم الدين الحكومي واقترابه من السقف الحالي.

وبينما يكون إقرار رفع سقف الدين إجراءً روتينياً حينما يسيطر الحزب الحاكم على مجلسي النواب والشيوخ، فإنه يأخذ طابعاً سياسياً عندما يكون الكونغرس منقسماً، كما هو الحال الآن.

وقال القادة الجمهوريون الرئيسيون بمجلس النواب إنهم يريدون استخدام مفاوضات سقف الدين، للضغط على البيت الأبيض لتنفيذ تغييرات في الضمان الاجتماعي وأهلية الرعاية الطبية والحد الأقصى للإنفاق ومتطلبات شبكة الأمان.

واشنطن

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم