الخليج والعالم
العدو يفرج عن النائب الأردني عماد العدوان.. وبرلمان المملكة يرفع عنه الحصانة
أعلنت سلطات الاحتلال الصهيوني الإفراج عن النائب الأردني عماد العدوان بعد اعتقاله لنحو أسبوعين بتهمة تهريب أسلحة وسبائك ذهب إلى الضفة الغربية، بحسب ما ذكرت إذاعة جيش العدو.
وفي ذات السياق، أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية سنان المجالي، أنه "تم تسليم النائب عماد العدوان من قبل السلطات الإسرائيلية إلى السلطات الأردنية الأمنية المعنية، حيث تمت العملية على جسر الملك حسين"، وعقب تسليمه قام مجلس النواب الأردني برفع الحصانة عن النائب العدوان.
إلى ذلك، أعلنت إذاعة جيش الاحتلال، الأحد، أنّ "السلطات الإسرائيلية قررت الإفراج عن العدوان، وتم إلغاء جلسة تمديد اعتقاله التي كان مقرراً عقدها اليوم، وانتهى اعتقاله في إسرائيل".
وزعمت الصحيفة نقلا عن مسؤولين صهاينة أنّ "القرار صدر من القيادة السياسية في "إسرائيل" بضغط من الديوان الملكي الأردني وجهات سياسية أردنية، وتم الإفراج عنه وتسليمه للجانب الأردني وفق شروط لمحاكمته في الأردن".
كما ذكر "الشاباك"، أنّه "تمّ تسليم النائب الأردني إلى السلطات الأردنية لاستكمال التحقيق معه ومحاكمته".
وفي السياق نفسه، قال الكاتب ومعلق الشؤون السياسية في موقع "والاه"، باراك رابيد، في تغريدة على "تويتر"، إنّ "مسؤولين إسرائيليين كبار قالوا إنه وفقاً للتفاهمات التي تم التوصل إليها بين الشاباك والأجهزة الأمنية الأردنية، سيطلق سراح عضو البرلمان الأردني ويحاكم في الأردن".
وأوقفت سلطات الاحتلال النائب العدوان قبل نحو أسبوعين عند معبر الكرامة (جسر الملك حسين - أللنبي)، على خلفية "قضية تهريب" مزعومة لكميات من الأسلحة والذهب.
وتعقيباً على الأمر، اعتبر وزير الأمن القومي الصهيوني، إيتمار بن غفير، أن "إطلاق سراح النائب الأردني خطأ استراتيجي وأخلاقي"، مشيراً إلى أنّ "الشاباك أفاد بأن النائب الأردني نفذ 12 عملية تهريب".
يُذكر أنّ النائب عماد العدوان (35 عامًا) من مدينة السلط الأردنية، وهو محامٍ يحمل الماجستير في القانون الدولي، وعضو في لجنة فلسطين بمجلس النواب الأردني.
