الأمم المتحدة تحذر الشركات والدول من المساهمة في انتهاكات النظام السعودي 

أعرب 7 خبراء من الأمم المتحدة عن قلقهم على حياة ثلاثة أفراد من قبيلة الحويطات المحكومين بالإعدام في السعودية على خلفية رفضهم لعمليات الإخلاء القسري بسبب مشروع نيوم، وحثوها على وقف العقوبة. 

البيان الذي صدر في 3 أيار/مايو 2023، وقع عليه كل من المقرر الخاص المعني بالحق في السكن اللائق بالاكريشنان راجاغوبال، المقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير إيرين خان، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي موريس تيدبال بينز، رئيسة الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي، بريا غوبالان، إلى جانب الفريق العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان والمقررة الخاصة المعنية بمكافحة الإرهاب والإنسان فيونوالا ني أولين، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أليس جيل إدواردز. 

وأشار البيان إلى أنه على الرغم من اتهامهم بالإرهاب، فقد تمّ اعتقال الشبان الثلاثة لاعتراضهم على عمليات الإخلاء القسري باسم مشروع نيوم وبناء مدينة خطية طولها 170 كم (the line)، وأوضحوا أن نيوم هو مشروع تطوير مدينة ذكية مستقبلي تابع لصندوق الاستثمارات العامة السعودي. 

وأشار الخبراء إلى أنّ المعلومات أكدت أن السعودية حكمت في 5 آب/أغسطس 2022 بالإعدام على كل من شادلي الحويطي، وإبراهيم الحويطي، وعطا الله الحويطي، وفي 23 كانون الثاني/يناير 2023 حكم على ثلاثة آخرين من قبيلة الحويطات وهم: عبد الناصر أحمد محمود الحويطات بالسجن لمدة 27 عاما، ومحمود أحمد الحويطي بالسجن 35 عاما، عبد الله دخيل الله الحويطي بالسجن 50 عامًا. 

الخبراء شدّدوا على أنه بموجب القانون الدولي، يجوز للدول التي لم تلغ عقوبة الإعدام بعد أن تفرضها فقط على "أخطر الجرائم"، التي تشمل "القتل العمد". كما حث الخبراء السعودية على التحقيق في مزاعم التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة بشكل سريع وحيادي، ومراجعة الأحكام الصادرة بحق هؤلاء الأفراد الستة، وإعادة محاكمتهم وفقًا لقواعد ومعايير الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة. 

وأوضح البيان أنه تمّ اتهام جميع الأفراد الستة بموجب "القانون السعودي" الغامض للغاية لعام 2017 بشأن مكافحة الإرهاب وتمويله، محذرين من أن هذا القانون لا يتماشى مع القانون الدولي. وأعربوا عن قلقهم البالغ من أن بعض المعتقلين تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة لانتزاع اعترافات. 

وحثّ الخبراء جميع الشركات المعنية، بما في ذلك المستثمرين الأجانب، على التأكد من أنها لا تتسبب أو تساهم في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وأن لا ترتبط ارتباطًا مباشرًا بها. 

وذكَّر الخبراء "السعودية" بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، ودعوها إلى الاعتراف بالصكوك الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهدين الدوليين، في أقرب وقت ممكن. كما أكدوا على أهمية فرض وقف رسمي لجميع عمليات الإعدام بهدف الإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام، والسماح بالرقابة على الإجراءات، بما في ذلك عن طريق قبول طلبات الزيارة القطرية المعلقة من الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة. 

وأوضح البيان أنّ الخبراء تواصلوا مع الحكومة والصندوق السعودي للاستثمارات العامة وشركة نيوم، بالإضافة إلى 18 شركة أجنبية والدول التي يقيمون فيها بشأن هذا الموضوع. 

من جانبها، أشارت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن الأحكام بالإعدام على خلفية التعبير عن الرأي فيما يتعلق بمشاريع اقتصادية ورفض سياسة التهجير القسري، يبين الاستخدام التعسفي لهذه العقوبة كأداة ترهيب. وأوضحت المنظمة أنه وبحسب تتبعها، يواجه حاليًا 63 شخصًا على الأقل عقوبة الإعدام بينهم 9 قاصرين. توثيق المنظمة يظهر أن معظم المهددين بالإعدام يواجهون تهمًا بينها ما يتعلق بالتعبير عن الرأي والمشاركة في مظاهرات، وذلك في ظل شوائب صارخة في النظام القضائي. وترى المنظمة أن أحكام القتل على خلفية رفض أو انتقاد مشاريع اقتصادية يتم فيها تهميش الرأي الشعبي، يظهر واقع ما يحصل في السعودية على نقيض الدعاية الرسمية.
 

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم