ضحية جديدة للإجرام السعودي.. وحياة 63 سجينًا مهدّدة بالخطر

يستمر النظام السعودي بانتهاج السياسات الانتهاكية والقمعية لحقوق الإنسان من انتهاك حرية الرأي والتعبير، وممارسة القتل والتنكيل والإخفاء القسري والاعتقال التعسفي على خلفية التعبير عن الرأي أو المطالبة بالحقوق السياسية والمدنية وتحسين الأوضاع المعيشية.

وفي تطور جديد، أقدم النظام السعودي على إعدام المعتقل السياسي منهال بن عبد الله الربح، من أهالي مدينة العوامية في منطقة القطيف، ليكون الإعدام رقم 20 في العام 2023. 

والشهيد الربح معتقل منذ العام 2017. هذا وزعمت وزارة الداخلية في بيانها، أنّ الشهيد انضم إلى "خلية إرهابية"، وأطلق النار على المركبات الأمنية، وحاول قتل رجال الأمن والإخلال بالأمن الداخلي وأيد منهج "أحد الهالكين"، وفقًا لبيان صدر الثلاثاء. 

وادّعت الداخلية في بيانها: "أقدم منهال بن عبدالله آل ربح – سعودي الجنسية – على الانضمام إلى خلية إرهابية تسعى للإفساد في البلاد، وإطلاق النار على المركبات الأمنية ورجال الأمن بقصد قتلهم، وحيازة أسلحة وذخائر بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، وتأييد منهج أحد الهالكين واقتناعه بما كان يروج له وتستره على عدد من المطلوبين أمنيًّا وعدم الإبلاغ عنهم". 

وأضافت الوزارة في بيانها: "وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله تعزيرًا، وأُيِّد الحكم من محكمة الاستئناف المتخصصة ومن المحكمة العُليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور". وأردفت الداخلية: "وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجاني/ منهال بن عبدالله آل ربح، يوم الثلاثاء بتاريخ 12/10/ 1444هـ الموافق 2/5/2023 بالمنطقة الشرقية". 

من جهته قال العضو القيادي في "لقاء" المعارضة في الجزيرة العربية" عباس الصادق، على صفحته في تويتر "كل هذه التهم الفضفاضة والمعلبة لا قيمة لها، لصدورها عن نظام لا نهج ولا سياسة له سوى الكذب والتدليس وكيل التهم دون تقديم أي دليل ملموس". 

أما الدكتور فؤاد إبراهيم فغرد "اعدام الشاب منهال آل ربح من مدينة العوامية على خلفية تهمة جاهزة (الانضمام إلى خلية إرهابية تسعى للإفساد في الأرض…إلخ)، وهي التهمة المطبقة على كل المشاركين في الاحتجاجات السلمية منذ 2011.. هذا يؤكد أنّ النظام السعودي مجبول على القتل العبثي.. عبثية تحكم تصرفاته كافة". 

من جهته، الناشط أحمد العوامي شدّد على أنّ "السلطات السعودية الآثمة تعلن سفكها لدم الشهيد الشاب منهال الربح بتهم معلبة غوغائية مكرّرةً الرحمة والرضوان على روح الشهيد، ومن سبقه، ومن يتبعه من المظلومين". 

بدوره، الناشط أحمد فرحات قال على صفحته على الفايس بوك، إنّ منهال عبدالله الربح من العوامية الذي أعلنت السعودية إعدامه كان طالبًا في مدرسة العوامية، اعتقل من مقاعد الدراسة في 2017 لأسباب تتعلق بمشاركته في المسيرات الشعبية السلمية. 

يُذكر أن حياة 63 سجينًا، على الأقل، مهدّدة بالخطر بينهم 9 قاصرين على الأقل هم: عبد الله الحويطي، عبد الله الدرازي، وجلال اللباد، وحسن زكي الفرج، ويوسف المناسف، جواد قريريص، علي حسن السبيتي، علي المبيوق الذين يواجهون أحكامًا مصادقة من الاستئنتاف، وينتظرون حكم المحكمة العليا، فيما يواجه مهدي المحسن حكمًا أوليًّا بالإعدام، كما يحتجز النظام السعودي جثامين أكثر من 144 شهيدًا من أبناء القطيف والأحساء. الجثامين المحتجزة هي لأفراد تمَّ اغتيالهم بالقتل بالرصاص الحي وسط الشارع العام، وتحت سياط التعذيب في زنازين السجون، وعبر إعدامات وحشية نفَّذتها السلطة بإعدامات جماعية وفرظية، حيث يصرُّ النظام على عدم تسليم جثامينهم إلى ذويهم على الرغم من المطالبات المتكرّرة. 

الحكم على القاصر سجاد آل ياسين بسبعين عامًا

وفي سياق متصل، صادقت محكمة الاستئناف في "السعودية" على الحكم الصادر بسجن القاصر سجاد آل ياسين 35 عامًا، ومنعه من السفر مدّة مماثلة. 

وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان في تقريرها، أن الحكم الصادر بحق آل ياسين ينتهك بشكل صارخ، قانون الأحداث الذي نص في مادته 15، على  أنه "إذا كانت الجريمة مما يعاقب عليه بالقتل، فيعاقب بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز عشر سنوات"، وبالتالي فإن الحد الأعلى للعقوبة الممكنة على القاصرين هي 10 سنوات. وأضافت أن الحكم الصادر يؤكد عدم إمكانية الوثوق بأي وعود وإصلاحات قانونية تقوم بها "السعودية" في ظل الشوائب الصارخة التي تقيد أو تمنع تطبيقها بما يحمي حقوق الإنسان. 

وأشارت إلى أنّ المعتقل سجاد آل ياسين (26 تشرين الأول/أكتوبر 1997)، كان قد اعتقل في 30 آب/أغسطس 2017، خلال عودته من رحلة ترفيهية في البحرين، وكان يبلغ من العمر 19 عامًا و10 أشهر. 

ولفتت إلى وضع آل ياسين في السجن الانفرادي في سجن مباحث الدمام، حيث بقي لأشهر قيد التحقيق، وتعرض لأنواع مختلفة من الانتهاكات، وأجبر على التوقيع على اعترافات أملاها عليه المحقق. 

هذا ورأت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن الحكم القاسي على سجاد آل ياسين يؤكد انتهاك السعودية لقوانينها المحلية، وبشكل خاصة قانون الأحداث، كما أنه ينتهك التزامات السعودية بموجب اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب. 

وأشارت المنظمة إلى أن "السعودية" تستمر بإصدار أحكام بالقتل وأحكام قاسية جدًّا بحق مواطنين واجهوا تهمًا وُجِّهت إليهم حين كانت أعمارهم أقل من 18. وبحسب رصد المنظمة يواجه 9 قاصرين على الأقل عقوبة الإعدام، فيما تستمر باعتقال وإصدار أحكام سجن لأكثر من 10 سنوات بحق القاصرين.
 

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم