تظاهرات حاشدة حول مقر وزارة الدفاع السودانية... ورفض عارم لبيان المجلس العسكري

واصل آلاف المتظاهرين احتجاجهم في شوارع العاصمة السودانية الخرطوم، تحديا لحظر التجوال، الذي فرضه المجلس العسكري الجديد في البلاد.

وأعلن المجلس العسكري تعيين وزير الدفاع الفريق عوض بن عوف رئيساً له والفريق كمال عبد المعروف نائبا للمجلس.

وبث التلفزيون الرسمي السوداني مراسم أداء بن عوف وعبد المعروف اليمين الدستورية.

وكان الجيش أعلن الخميس عزل الرئيس، عمر البشير، واعتقاله، بعد شهور من الاحتجاجات الشعبية على حكمه.

ودعا تجمع المهنيين المدنيين السودانيين المعارض سكان العاصمة الخرطوم ومحيطها إلى المشاركة الجمعة في المزيد من الاعتصامات أمام مقرات الجيش.

وشدد التجمع في بيان نشره عبر صفحته على فيسبوك على تمسكه برفض قرارات الجيش عقب عزل الرئيس عمر البشير.

ويثير هذا الخلاف مخاوف من اندلاع مواجهات عنيفة بين المتظاهرين والجيش.

وكان وزير الدفاع، عوض بن عوف، في قال في كلمة بثها التلفزيون الحكومي إن الجيش قرر الإشراف على فترة انتقالية لمدة سنتين، تعقبها انتخابات.

وأضاف أنه تم فرض حالة طوارئ لمدة ثلاثة أشهر. وأعلن بن عوف "اقتلاع النظام"، وأن البشير متحفظ عليه في "مكان آمن".

وشهدت البلاد احتفالات في الشوارع بعد إعلان اعتقال البشير، البالغ من العمر 75 عاما، ولكن البهجة خفتت بعدما دعا المحتجون إلى اعتصامات أمام مقر وزارة الدفاع.

واحتشد مئات الآلاف من المتظاهرين في الشوارع المحيطة بمقر القوات المسلحة وسط العاصمة السودانية الخرطوم، الجمعة، مؤكدين رفضهم لبيان المجلس العسكري الذي أعلن فيه أنه سيسلم السلطة إلى رئيس منتخب خلال عامين.

وعبر المحتجون عن غضبهم تجاه المجلس العسكري الانتقالي، الذي أعلن فترة انتقالية مدتها عامان كحد أقصى، بعد أن أطاح الجيش الرئيس عمر البشير، الخميس.

في المقابل، أكد مندوب السودان لدى الأمم المتحدة عمر دهب لمجلس الأمن الدولي استعداد المجلس العسكري الانتقالي للتعاون مع المجتمع الدولي خلال الفترة الانتقالية والتزامه بجميع الاتفاقيات السارية.

وفي كلمة ألقاها أمام المجلس ليوضح التطورات الأخيرة للوضع في السودان منذ صباح 11 أبريل 2019، أعلن المندوب السوداني أن تلك التطورات أفضت إلى اتخاذ المجلس العكسري الانتقالي قراراته بعزل الرئيس عمر البشير وتعطيل العمل بالدستور وحل المجلس الوطني ومجالس الولايات وحل الحكومة المركزية والحكومات المحلية وإعلان حالة طوارئ لمدة 3 أشهر.

وأكد دهب أن الإجراءات المتخذة تأتي "استجابة لرغبة جماهير الشعب السوداني في التغيير ولحفظ أرواح المواطنين وممتلكاتهم وموارد البلاد"، مشددا على أن المجلس العسكري "لم يأت ليحكم، بل سيكون فقط راعيا للحكومة المدنية التي سيتم تشكيلها بالتشاور مع القوى السياسية وأصحاب المصلحة ولن يتم إقصاء أي طرف عن العملية السياسية".

وأشار أيضا إلى أن المجلس العسكري الانتقالي أكد التزامه بكافة المواثيق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية وبالتعاون الكامل مع المجتمع الدولي لتحقيق الاستقرار والسلام والانتقال السلمي للسلطة في السودان.

وأكد المندوب السوداني أن تعليق العمل بالدستور الانتقالي يمكن رفعه في أي وقت، إضافة إلى تقليص مدة الفترة الانتقالية المعلنة وهي عامان، وفق تطورات الأوضاع على الأرض وتوافق بين مكونات المجتمع السوداني.

وأضاف أن ما يحدث في السودان "شأن داخلي تم بإرادة خالصة للشعب السوداني"، مشيرا إلى أن "الظرف الدقيق الذي يمر به السودان حاليا يهدد استقرار البلاد الحالي والمستقبلي، والتحول الديمقراطي الذي يتطلب وقتا".

وتابع قائلا: والآن عندما بدأ التحول الديمقراطي مسيرته في السودان لا يمكننا أن نهزمه باسم الديمقراطية نفسها".

ودعا المجتمع الدولي إلى دعم الانتقال السلمي للسلطة الجاري في بلاده على نحو يعزز مكتسبات الشعب السوداني ويؤسس للاستقرار والتنمية والرخاء.
 

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم