عبد القادر بن صالح رئيسًا جزائريًا مؤقتًا

عيّن البرلمان الجزائري اليوم الثلاثاء رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح رئيسا مؤقتا للبلاد لمدة تسعين يومًا، وذلك خلال جلسة مشتركة عقدها نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة للمصادقة على إثبات الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية وإفساح المجال أمام مرحلة انتقالية لمدة قصيرة وفقا لما تنص عليه المادة 102 من الدستور.

وترأس الجلسة النيابية رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، والتي تضمنت أخذ علم بإخطار المجلس الدستوري بشغور منصب الرئيس.

وفي كلمة ألقاها بن صالح في ختام الجلسة قال الرئيس المؤقت:"نحن أمام واجب وطني لتوفير أنجع الظروف خلال الفترة القصيرة القادمة".

في المقابل، قاطع عدد من النواب جلسة مجلس الأمة رفضا لتعيين عبدالقادر بن صالح خلفا لبوتفليقة، وأكدت وسائل إعلام محلية انسحاب عدد من نواب كتلة "النواب الأحرار" من جلسة البرلمان الجزائري بغرفتيه.

وعلى الرغم من أنّ الدستور ينص على انتقال رئاسة البلاد لرئيس مجلس الأمّة عبدالقادر بن صالح بوصفه الرجل الثاني في الدولة، لكن هذا الخيار لم يعجب قيادات الحراك الشّعبي، الذي يعارض تسيير المرحلة الانتقالية بوجوه النظام القديمة، الأمر الذي فتح تساؤلات حول مستقبل السلطة والطريقة التي سيتمّ التعامل بها مع هذا الفراغ الرئاسي والسياسي.

وكانت الكتل النيابية لأحزاب المعارضة قد أعلنت مقاطعتها لجلسة إعلان الشغور واشترطت حضورها باستقالة عبد القادر بن صالح وعدم الموافقة على تنصيبه رئيسا مؤقتا للبلاد، استجابة لمطالب الشارع رغم أن ذلك يتعارض مع الدستور.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم