الخليج والعالم
ملامح ومؤشرات انفراج للملفات الخلافية بين بغداد وأربيل
بغداد - عادل الجبوري
انطوت زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لإقليم كردستان في شمال العراق على مؤشرات إيجابية عديدة، لانفراج نسبي في الملفات الخلافية العالقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد والحكومة المحلية في أربيل، والتي بقيت تدور في حلقة مفرغة على امتداد الحكومات التي سبقت حكومة السوداني منذ عام 2003 بعد الإطاحة بنظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين.
والثلاثاء الماضي، التقى السوداني في أربيل - قبل أن يتوجه الى مدينة السليمانية - رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، ورئيس إقليم كردستان نيجرفان البارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور البارزاني، وأكد من هناك أنه أجرى مباحثات مثمرة مع كل من رئيس الحزب الديمقراطي ورئيسي الإقليم والحكومة، ولفت إلى أنه وجد تفاعلًا إيجابيًا مع خطوات الحكومة في تنفيذ البرنامج الوزاري الموضوع، ولمس رغبة جادّة في العمل المشترك لتحقيق تطلعات أبناء الشعب العراقي في كل مكان.
وأشار السوداني إلى وجود فرصة جيّدة ورغبة قوية من أجل حل الخلافات في سياق الدستور والاتفاق السياسي للأطراف التي شكّلت الحكومة.
واذ جدد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني دعمه للحكومة الاتحادية، أعرب عن أمله في أن تتجه إرادة جميع الأطراف السياسية نحو حل جميع الإشكالات وتحقيق الاستقرار.
البارزاني
من جهته، ثمن رئيس الإقليم خطوات السوداني بإكمال إجراءات تحويل قضاء حلبجة الى محافظة، وموافقة مجلس الوزراء على قانون الموازنة العامة، مجددًا دعمه للسوداني وحكومته في تنفيذ منهاجها الوزاري.
وبحسب ما جاء في بيان صحفي لمكتبه الخاص، فقد أكد رئيس حكومة اقليم كردستان المحلية أن هناك أجواءً إيجابيةً وجهودًا حثيثةً لحل القضايا الخلافية بين أربيل وبغداد، وأنه من الممكن حل كل المشاكل القائمة إذا ما توفرت النوايا والإرادة بهذا الشأن.
وعبّر البارزاني عن شكره للسوداني على جهوده لحل المشاكل العالقة، وأشاد على وجه الخصوص بموافقة مجلس الوزراء الاتحادي على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية، والذي جرى إعداده بالتنسيق والتعاون بين الإقليم والحكومة الاتحادية، آملًا أن يقر مجلس النواب مشروع القانون في أقرب وقت.
كذلك أثنى على رئيس مجلس الوزراء الاتحادي وتشكيلته الوزارية بعد استكمال الإجراءات المتعلقة بجعل حلبجة محافظة، وعبّر عن أمله بأن تكون هذه الخطوة بداية نحو تخفيف معاناة أهلها.
وكان مجلس الوزراء الاتحادي قد صوت بالاجماع في جلسته الأخيرة على مشروع قانون تحويل قضاء حلبجة الى محافظة، وأحاله إلى مجلس النواب لمناقشته واقراره، وجاءت هذه الخطوة بالتزامن مع حلول الذكرى السنوية الخامسة والثلاثين لقيام نظام صدام في السادس عشر من شهر آذار 1988، بضرب المدينة بالأسلحة الكيمياوية المحرمة دوليًا، مما أدى الى مصرع وإصابة آلاف الأشخاص، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى الأضرار والآثار الصحية والبيئية التي خلفتها الأسلحة الكيمياوية على واقع المدينة، والتي ما زالت ماثلة إلى اليوم.
السوداني في مدينة السليمانية
ومن مدينة السليمانية - التي تعد المعقل الرئيسي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني - التقى السوداني عددًا من الشخصيات السياسية الكردية المختلفة، وفي مقدمتهم الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني بافل الطالباني، وزار ضريح الرئيس الراحل جلال الطالباني، وشارك في ملتقى السليمانية السنوي السابع، حيث القى كلمة أكد فيها أن حكومته "تبنّت برنامجًا وزاريًا يتعهّد بتقديم الخدمات إلى المواطنين، وأنه تم تحقيق نسب كبيرة في بنود هذا البرنامج".
وأوضح السوداني أن "قوة العراق تنبع من الدستور وتماسك مكوّناته"، مشددًا على أنه "غير قابل للتقسيم".
ولفت إلى تطلّع الحكومة العراقية الى شراكات مستدامة مع الشعوب الصديقة للعراق، مشددًا على رفض قبول أن تكون أرض العراق منطلقًا لتهديد دول الجوار، واحترام السيادة العراقية من قبل الجميع، معتبرًا أن هناك مبالغة في الحديث عن تدخّل الجانب الإيراني بالعراق.
كما أكد عدد من المراقبين السياسيين في إقليم كردستان أن العلاقة بين حكومتي المركز والإقليم تسير بالاتجاه الصحيح، وأن خطوات وبوادر السوداني ايجابية لتنفيذ المنهاج الوزاري، والأهم من كل هذا أنه يمهد لعقد سياسي وطني جديد.
وأشار المراقبون إلى أن أصل ملف الخلاف هو الطاقة، وفي حال عدم حله لن ينفع أي تفاهم أو قانون يمرر بمجلس النواب، وعليه يجب على الجميع تحمل المسؤولية التضامنية لحل أزمة الطاقة.
تجدر الإشارة الى أن المحكمة الاتحادية العليا كانت في وقت سابق قد أصدرت قرارًا يقضي بعدم شرعية قانون النفط والغاز في اقليم كردستان، ومن ثم طعنت في شرعية ارسال أموال الى حكومة الاقليم قبل أن تؤدي الالتزامات المالية المترتبة عليها جراء قيامها بتصدير النفط المستخرج من الأراضي الواقعة ضمن الحدود الإدارية للإقليم، علمًا أن هناك ديونًا بمبالغ مالية كبيرة في ذمة الإقليم لصالح عدد من الشركات النفطية العاملة في مجال الطاقة منذ بضعة أعوام، والتي يفترض أن يتم تسديدها تباعًا من ايرادات النفط المستخرج والمصدر من الإقليم.
