البرلمان التونسي الجديد ينتخب إبراهيم بودربالة رئيسًا وسط جدل متصاعد

 تونس – عبير رضوان

بعد 20 شهرًا على إغلاقه، فتح مقر البرلمان في باردو في العاصمة التونسية أبوابه لاستقبال النواب الجدد الذين تمّ انتخابهم خلال دورتي كانون الأول/ ديسمبر 2022 وكانون الثاني/ يناير 2023، وسط جدل قانوني وسياسي ورفض من قبل أطياف المعارضة.  

وبعودة عمل البرلمان يكون سعيد قد نفذ آخر محطات خارطة الطريق الرئاسية التي وضعها في تموز/ يوليو 2021 بعد أن حلّ البرلمان القديم.   

وقد عقد البرلمان الجديد المنتخب أولى جلساته الافتتاحية أمس الاثنين حيث تمّ انتخاب عميد المحامين الأسبق إبراهيم بودربالة رئيسًا له بحصوله على أكثرية 83  من أصل 150 صوتًا، في جولة تصويت ثانية في عملية انتخاب رئيس مجلس نواب الشعب، متقدمًا على منافسه عبد السلام الدحماني الذي حصل على 67 صوتًا في حين انتخب الأنور المرزوقي نائبًا لرئيس البرلمان بحصوله في الجولة الثانية لانتخابات هذا المنصب على 72 صوتًا، بفارق 3 أصوات عن منافسه رياض جعيدان.

وقال رئيس البرلمان الجديد إبراهيم بودربالة ــ فور انتخابه في الجلسة الافتتاحية للبرلمان ــ : "إن المؤسسة ستعمل على استعادة ثقة الدول الصديقة وتشجيع الأجانب على الاستثمار في البلاد".

وأعلن أنّ "البرلمان سيعمل مع مؤسسات الدولة من حكومة ورئاسة جمهورية على بناء تونس الغد".

وأضاف: "سنعمل على أن تكون تونس محل استقرار وتعود لها المصداقية لدى الدول الصديقة والشقيقة، بصفة قانونية بيننا".

وأعلن "حزب النهضة" رفضه للبرلمان، وأكد في بيان "عدم اعترافه بهذه الغرفة النيابية مسلوبة الصلاحيات، المنبثقة عن مسار انقلابي غاصب وغير شرعي احتكر السلطات ودجّن العملية السياسيّة".

من جهتها أكّدت "جبهة الخلاص الوطني"، التي تضمّ العديد من الأحزاب المعارضة، رفضها هي الأخرى للبرلمان وأوضحت في بيان أنها "لا ولن تعترف بالمجلس النيابي المسخ المنبثق من دستور انقلاب غير شرعي، وانتخابات قاطعتها الأغلبية الساحقة".

يأتي ذلك فيما يتصاعد الجدل حول الدور الذي سيؤدّيه هذا البرلمان وسط تحديات عديدة تواجه وظيفته التشريعية، فالدستور التونسي الجديد الذي تمّ إقراره على إثر استفتاء شعبي يقلصّ من صلاحيات البرلمان لصالح رئيس الجمهورية الذي يتحكم بغالبية السلطة التنفيذية ومنها تعيين الحكومة ورئيسها، فنواب البرلمان ليس بإمكانهم دستوريًا منح الثقة للحكومة ولا يمكن أن يوجهوا لائحة لوم ضدها، إلا بغالبية ثلثي أعضاء المجلس كما لا يمكن للبرلمان الجديد عزل رئيس الجمهورية.

وتقول الصحفية وفاء العرفاوي لموقع "العهد الاخباري" "إنها تأمل بأن يمارس البرلمان الجديد دوره بعيدًا عن ضغوطات السلطة التنفيذية وبعيدًا عن المناكفات والصراعات السياسية التي شهدناها خلال البرلمان السابق".

وتابعت: "بلادنا اليوم تعيش أزمات اقتصادية ومجتمعية مع ضغوطات داخلية وخارجية كلها تتطلب التركيز على العمل وعلى عودة الحياة السياسية والتشريعية إلى سابق عهدها وتفرغ البرلمان لوظيفته المنوطة به دستوريًا وقانونيًا ومجتمعيًا".

يُشار إلى أن افتتاح البرلمان الجديد تزامن مع غياب التغطية الإعلامية للمؤسسات الخاصة، وتمّ الاقتصار فقط على بعض المؤسسات الإعلامية الحكومية وهو قرار اعتبرته نقابة الصحفيين التونسيين بأنه خطير ويعكس تجاهل السلطات لوسائل الاعلام.

 

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم