تشريع أمريكي مرتقب يمنع نقل تكنولوجيا نووية للسعودية

كشفت صحيفة "ديلي بيست" الأمريكية عن استعدادات يجريها عدد من المشرعين الأمريكيين لطرح مشروع قانون جديد خلال الأسبوع المقبل، يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من نقل أو بيع أي تكنولوجيا نووية للسعودية دون علم أو موافقة الكونغرس الأمريكي.

وبحسب الصحيفة، فإن تحقيقات تجريها وكالة حكومية أمريكية للبحث في أنباء حول تلقي مسؤولين في إدارة ترامب رِشى سعودية من أجل الحصول على تكنولوجيا نووية من الولايات المتحدة.

وأوضحت الصحيفة أن مكتب التحقيق الفيدرالي يجري تحقيقاً بشأن حدوث مخالفات من قبل أفراد في إدارة ترامب لتسهيل عقد صفقة نووية مع السعودية، بحسب شخصين على إطلاع بالتحقيقات، أكدوا أنها جزء من تحقيق أوسع يجريه مكتب المستشار الخاص للنظر في دوافع الموافقة على بيع تكنولوجيا نووية للسعودية.

وأضافت الصحيفة أن هذه هي المرة الأولى التي تتعهد فيها جهة حكومية غير الكونغرس للتحقيق في مزاعم صفقة نووية محتملة بين الولايات المتحدة والسعودية.

وقالت الصحيفة إن "هناك قلقاً متزايداً بين المشرعين في الكابيتول هيل (مبنى موازٍ للكونغرس) بشأن العلاقات الأمريكية السعودية، خاصة بعد مقتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي".

وتصاعدت هذه المخاوف في أعقاب التقرير الصادر عن النائب إيليا كامينغز في شباط/فبراير الماضي، الذي أوضح فيه أن هناك جهوداً مبذولة من قبل البيت الأبيض من أجل الإسراع بنقل تكنولوجيا نووية أمريكية شديدة الحساسية للسعودية، ما يمثل انتهاكاً لقانون الطاقة الذرية، خاصة أنها تجري دون مراجعة من الكونغرس.

وبحسب تقرير النائب الأمريكي فإن شركة تضم كبار ضباط الجيش السابقين ودبلوماسيين وخبراء طاقة، اقترحوا على السعودية عميلة شراء تكنولوجيا نووية متقدمة من خلال علاقة الشركة مع أعضاء في إدارة ترامب من بينهم مايكل فلين، الذي كان مستشاراً للأمن القومي.

وعقب إعلان النائب الأمريكي كشفت صحيفة "ديلي بيست" أن الشركات الأمريكية والمسؤولين في إدارة ترامب يتقدمون في محادثاتهم مع الرياض حول صفقة نقل تكنولوجيا نووية.

ووافقت وزارة الطاقة على تواصل سبع شركات أمريكية على علاقة بالطاقة النووية مع السعودية، علماً أن القانون الاتحادي ينص على ضرورة أن تحصل شركات الطاقة على ترخيص حكومي من أجل السماح بتصدير تكنولوجيا نووية أو مشاركة تكنولوجيا نووية مع أي دولة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مثل هذه الخطوات دفعت بمشرعين إلى استدعاء وزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الطاقة ريك بيري، من أجل تقديم شهادتهم حول هذا الموضوع.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم