الخليج والعالم
تونس: تصاعد وتيرة الصدام بين اتحاد الشغل والرئاسة
تونس – عبير رضوان
تعيش تونس على وقع أزمة سياسية متفاقمة وسط استقطاب سياسي واجتماعي حاد يلقي بثقله على الوضع العام في البلاد. وقد عرفت الأزمة بين اتحاد الشغل - وهو من أكبر النقابات الوطنية وأهمها - ورئاستي الحكومة والجمهورية تصعيدًا جديدًا بعد ترحيل السلطات التونسية نقابيًا إسبانيًا منعت دخوله التراب التونسي في ثاني حادثة خلال أسبوعين.
وأثارت هذه الخطوة حفيظة الاتحاد العام التونسي للشغل واصفًا قرار السلطات بأنه "خطوة تصعيدية عدائية" واستهدافًا للعمل النقابي، كاشفًا أنَّه تلقى إخطارًا من السلطات أيضًا بمنع قدوم وفد من الاتحاد الدولي للنقابات للمشاركة في التجمع العمالي. ويستعد الاتحاد لتنظيم تجمع عمالي احتجاجي السبت ضد سياسات السلطة والأوضاع الاجتماعية.
منع مسيرات مرتقبة
من جهتها، أعربت "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة، عن رفضها قرار السلطات منع مسيرة مرتقبة الأحد، معتبرة أن "المنع صدر عن سلطة غير مختصة بأسباب لا تمت للقانون بصلة". وتضم الجبهة 6 أحزاب هي "النهضة" و"قلب تونس " و"ائتلاف الكرامة" و"حراك تونس الإرادة" و"الأمل" و"العمل والانجاز" بالإضافة إلى حملة "مواطنون ضد الانقلاب". وذكر بيان الجبهة أنَّ "قرار المنع يستهدف واحدًا من أهم مكاسب الثورة ألا وهو حق التظاهر السلمي والتعبير الحر عن الرأي".
وأشار إلى أنَّ "قرار المنع صادر عن سلطة غير مختصة ومستند إلى أسباب لا تمت للقانون بصلة"، مضيفًا أنَّ "والي تونس غير مختص بالبت في مآل الإعلام بالتظاهر"، لافتًا إلى أنَّ "الاجتماعات العامة والمظاهرات حرة ويمكن أن تنعقد بدون سابق ترخيص حسب منطوق الفصل الأول من القانون عدد 4 لسنة 1969 المتعلق بالاجتماعات العامة والمظاهرات". ولفت إلى أن السلطات المسؤولة "لا يمكنها اتخاذ قرار في منع الاجتماع إلا إذا كان يتوّقع منه إخلال بالأمن أو النظام العام".
من جانبها، أعلنت ولاية تونس في بيان، أنها رفضت طلبا للجبهة بتنظيم مسيرة الأحد المقبل، بسبب "وجود شبهات بالتآمر على أمن الدولة لبعض قيادات جبهة الخلاص".
تواصل الملاحقات القضائية
وفي خضمّ ذلك تتواصل حملة الاعتقالات وآخرها اعتقال عضوين بارزين في حركة "النهضة" هما الصادق شورو وحبيب اللوز، في حين يلاحق القضاء نحو عشرين معارضًا بينهم الناشط السياسي خيام التركي ومدير الاذاعة الخاصة "موزاييك اف ام" نور الدين بوطار والقيادي في "جبهة الخلاص الوطني" جوهر بن مبارك ورجل الأعمال كمال اللطيف والوزير السابق لزهر العكرمي.
وقالت "النهضة" في بيان إن التوقيفات تهدف إلى "بثّ الرعب" ودعت التونسيين إلى "التظاهر السلمي بقوة" الأحد. ولم يصدر القضاء التونسي بعد الاتهامات الموجهة إليهم.
وقد دخلت الولايات المتحدة على خط الأحداث معربة في بيان عن قلقها إزاء تقارير عن تزايد توقيف المعارضين في تونس، وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس "نحن قلقون بشأن تقارير تفيد ببدء إجراءات قضائية بحق أفراد في تونس بسبب لقاءاتهم أو محادثاتهم مع موظفين في سفارة الولايات المتحدة على ما يبدو".
ورفض برايس تحديد الأشخاص المعنيين أو تفصيل الظروف المحيطة بتلك الاتصالات التي بررها بالقول إن "كلّ سفاراتنا و(جميع) دبلوماسيينا في أنحاء العالم" يلتقون شخصيات مختلفة في كل البلدان.
وكانت وزارة الخارجية التونسية قد أصدرت بيانًا دعت فيه السفارات الأجنبية في البلاد إلى "عدم التدخل في شؤونها الداخلية"، في أعقاب تقارير تفيد بأن شخصيات معارضة تونسية أوقفت مؤخرًا كانت قد عقدت لقاءات مع دبلوماسيين غربيين.
