خبراء في الأمم المتحدة قلقون من انتهاكات يواجهها أربعة بحرينيين

نتيجة لمطاردة نظام آل خليفة الديكتاتوري في البحرين للأهالي العزل وزجهم في السجون بسبب التظاهرات التي تطالب بأبسط الحقوق وبرفض التطبيع مع الكيان الصهيوني، نشر ثلاثة من مكاتب الإجراءات الخاصّة للأمم المتّحدة على موقعها الرسمي في 16 شباط/فبراير 2023 رسالة ادّعاء موجّهة إلى السّلطات البحرينيّة بشأن اعتقال أربعة أفراد بحرينيّين من بينهم ثلاثة قاصرين ومدافع عن حقوق الإنسان، وذلك لمشاركتهم في تظاهرات سلميّة مناهضة للتطبيع في منطقة عالي في تشرين الأول/أكتوبر 2021. 

واعتقلت السلطات البحرينية حينها المواطنين يوسف أحمد حسن كاظم وجعفر حبيب كاظم وسيد علي مكّي حسن وحسين عرفات مكّي نيسر، من دون مذكّرة توقيف وحرموا من حقّهم في محاكمة عادلة لممارستهم حقّهم في المشاركة في التظاهرات السّلميّة. 

وفي 31 أيار/مايو 2022 حكم على كلّ منهم بالسّجن لمدّة عام وبدفع غرامة مالية تبلغ قيمتها خمسمائة دينار بحرينيّ (الدينار يساوي 2.65 دولار). 

وجاءت رسالة الادعاء تلك عقب شكوى رفعتها منظّمة "أميركيّون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان" في البحرين، وهي تشكّل مصدر المعلومات، وذلك عبر برنامج شكاوى الأمم المتّحدة الخاص بها، لمكاتب الإجراءات الخاصّة.

هذا ورحبت المنظمة بتعليقات مكاتب الإجراءات الخاصّة، وشددت على ما طالبت به الأخيرة السلطات البحرينيّة للوفاء بالتزاماتها الدّوليّة واحترام حقوق الإنسان الخاصّة بكلّ فرد في البحرين، بمن في ذلك الأطفال والمدافعين عن حقوق الإنسان. 

وفي تقرير للمنظمة، أفادت فيه أنه تمّ توقيع رسالة الادّعاء الّتي أُرسلت في 16 كانون الأول/ديسمبر 2022 من قبل كل من المقرر الخاص المعنيّ بالحق في حرية التجمع السلميّ وتكوين الجمعيات، والمقرر الخاص المعنيّ بحريّة الرّأي والتعبير، والمقرر الخاص المعنيّ بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان الّذين سلطوا الضوء على حالات الأفراد الأربعة وأعربوا عن قلقهم إزاء الادّعاءات التي تشكّل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. 

وكنتيجة لذلك، طالبت الرّسالة الحكومة البحرينيّة بتوفير المزيد من المعلومات للإجابة على الادّعاءات. وبينت الرسالة القلق الشديد إزاء حقيقة أنّ ثلاثة من الموقوفين هم قاصرون يتعرضون لسوء المعاملة، لذلك ناشد المقررون الخاصون السلطات البحرينيّة لإيقاف تلك الانتهاكات ولمحاسبة الجناة وفقًا للاتفاقيات والقوانين الدولية ذات الصلة التي تشير إليها في النهاية. 

وسلّطت الرسالة الضوء على الأحداث الّتي تلت اعتقال الأفراد الأربعة، فجميعهم ما عدا يوسف كاظم، كانوا قاصرين عند توقيفهم وتمّ إلقاء القبض عليهم من دون مذكّرة توقيف وحكم عليهم غيابيًّا لمشاركتهم في تظاهرات سلميّة مناهضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، فلذلك لم يحصلوا على الوقت والتّسهيلات الكافية للتحضير للمحاكمات، ممّا حرمهم من حقّهم في المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة. 

إضافة إلى ذلك، منع الأربعة من حقّهم في تعيين محامٍ خلال فترة التّحقيقات وتمّ استجواب القاصرين الثلاثة من دون حضور وليّ أمر. وفي 31 أيار/مايو 2022، حكم عليهم جميعًا بالتّجمع غير القانوني وبامتلاك مواد متفجّرة، فصدر بحقّهم حكم بالسّجن لمدّة عام وبدفع غرامة ماليّة قدرها خمسمائة دينار بحرينيّ (1325 دولار). 

وأيّدت محكمة الاستئناف الحكم الصّادر بحقّ يوسف كاظم وقلّصت عقوبة سجن القاصرين الثلاثة إلى ثلاثة أشهر والغرامة من خمسمائة إلى مئة وعشرة دنانير. وفي كانون الأول/ديسمبر 2022، تمّ الإفراج عن فردين اثنين في حين أنّ سيد علي بقي في السّجن وذلك لاتّهامه بجرم آخر، وفي 16 شباط/فبراير أُطلق سراح الأخير بموجب أحكام بديلة.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم