"نيويورك تايمز": عنصرية فاضحة في القوانين الإسرائيلية

كتب بيتر باينارت مقالة نشرت في صحيفة "نيويورك تايمز" أشار فيها إلى أنّ "المظاهرات التي تنظم ضد الحكومة الإسرائيلية يشارك فيها عدد قليل جدًا من الفلسطينيين". 

وقال الكاتب "إنّ الحراك ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليس كالحركات المؤيدة للديمقراطية في أماكن مثل تركيا أو الهند أو البرازيل"، وأضاف أنّ "هذا الحراك ليس من أجل الحقوق المتساوية، بل من أجل الحفاظ على نظام سياسي كان قائمًا قبل مجيء الحكومة الحالية"، وأردف أنّ "هذا النظام لم يكن ليبراليا ديمقراطيا حقيقيا بالنسبة للفلسطينيين، بل هو نظام من أجل إنقاذ الليبرالية الديمقراطية لليهود".

كذلك تابع الكاتب أنّ "ما يقوله منتقدو نتنياهو من "الليبراليين الصهاينة" عن أنه يهدّد ما تسمى "الدولة اليهودية والديمقراطية" هو في الحقيقة تناقض"، وأضاف أن "الديمقراطية تعني حكم الشعب، وأن الدولة اليهودية في المقابل تعني حكم اليهود"، مشيرًا إلى أن اليهود يشكلون نسبة خمسين في المئة فقط من السكان في المنطقة الواقعة بين نهر الأردن والبحر المتوسط.

وتحدث الكاتب أيضًا عن عنصرية فاضحة في القوانين الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن بإمكان اليهود الهجرة إلى "إسرائيل" والحصول على الجنسية على الفور سواء كان لهم أقارب "في البلد" أم لا.

كما شدّد الكاتب على أن ""إسرائيل" ليست ديمقراطية لأغلب الفلسطينيين الذين يعيشون تحت حكم إسرائيلي في الضفة الغربية وغزة"، أما السلطة الفلسطينية فقال الكاتب "هي عبارة عن "مقاول فرعي" وليست دولة"، لافتًا إلى أن المسؤولين في السلطة يحتاجون إلى إذن إسرائيلي من أجل مغادرة الضفة الغربية.

كذلك ذكّر الكاتب بما حصل عام ٢٠١٨ عندما تقدّم مشرعون فلسطينيون بمشروع قانون ينص على مبدأ الجنسية المتساوية، مشيرًا إلى أن رئيس الكنيست وقتها منع حتى مناقشة الموضوع كونه يمس "بأسس الدولة"، ونبّه الكاتب إلى أن كل ذلك حصل قبل مجيء حكومة نتنياهو الحالية إلى الحكم.

وفي الختام، شدّد الكاتب على أنّ الحراك الذي يستند الى الاثنوقراطية لا يمكن أن يناصر حكم القانون، وعلى أن الموضوع يحتاج إلى حراك من أجل المساواة.

 
 

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم