هل بدأت البؤر الاستيطانية تتكاثر في البحرين؟

ذهب النظام البحريني بعيدًا في سياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني، ضاربًا عرض الحائط بكل المعايير الدينية والوطنية، حتى وصل به الأمر إلى تمليك العدو عقارات جديدة في المملكة على شكل جزر، بعد تسريب الكثير من المعلومات عن عمليات بيع وشراء تحصل في العاصمة ليهود وبطرقٍ التفافية.

أحدث المعلومات ما كشفت عنه قناة "اللؤلؤة" عن أن السلطات البحرينية أقدمت على بيع جزيرة في الواجهة البحرية لصالح العدو بعد أن صمّمها مكتب محمد غريب للهندسة في البلاد على شكل شمعدان يهودي، وقد سُمّيت بجزيرة "ديراري"، يتوقع أن تكون لاحقًا بؤرة استيطانية جديدة.

وفي التفاصيل، ديراري جزيرة اصطناعية تمّ ردمها في خاصرة مشروع درة البحرين الواقع جنوب البلاد، مُوّلت كلفة العمل فيها مباشرة من بنك السلام بمبلغ لا يقل عن 30 مليون دولار.

تبلغ مساحة درة البحرين 5 كيلو متر، والجزيرة المُصمّمة على شكل الشمعدان تبلغ مساحتها كيلو ونصف متر مربع، أي مليون و500 ألف متر مربع.

الجزيرة مُصمّمة بشكل عصري حديث، تتألّف من فيلات تطلّ على البحر، ومتاحٌ لكلّ فيلا إمكانية الوصول المباشر الى البحر مع المرافئ الخاصة بكل فيلا.

وتعود ملكية مشروع درة البحرين إلى ملك البحرين حمد بن عيسى شخصيًا، ويسكن فيه كبار أهل السلطة كوزير الداخلية والنائب العام ورئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء وغيرهم.

وبحسب المعلومات، اهتمّ الملك بشكل خاص بالاشتراطات الجديدة للتعمير التي أصدرها نجله رئيس الوزراء سلمان بن حمد في تشرين الأول/أكتوبر 2022، وهي اشتراطات فتحت الباب لخلق هوية خاصة للمناطق عبر تقسيم المناطق لبلوكات، بحيث يكون لكل بلوك هويته والمرافق الخاصة به.

وتقول قناة "اللؤلؤة": "كان هناك تخوّف من أن هذا التقسيم قد يكون الباب الخلفي لمشروع تهويد المنامة، لأن تقسيم المناطق لبلوكات يعني فتح الباب لتكون هناك بلوكات جديدة وسط مناطق معيّنة على أساس ديني أو مذهبي، وبالفعل كان أوّل المرحبين بالاشتراطات، رئيس هيئة الثقافة والآثار خليفة بن أحمد بن عبد الله آل خليفة، الذي يشرف على مشروع تهويد الحي القديم في المنامة".

هذا التطوّر الخطير في عملية التطبيع بين البحرين وكيان العدو يأتي على إثر تسريب معلومات قبل نحو أسبوع في الصحافة الاسرائيلية سرعان ما حُذفت عن بيع جزيرة مساحتها قرابة الـ 10 آلاف متر مربع، بتسعة ملايين دينار لشركة يهودية تابعة للصندوق القومي اليهودي وهي الجهة المختصة بشراء أراضٍ لليهود في كل مكان، داخل فلسطين المحتلة وخارجها.

 

 

 

باب واسع للاستيطان في البحرين

موقع  "مرآة البحرين" توقّف عند تداعيات عمليات البيع هذه، فاستشهد بتصريح لممثل حزب "أبيض أزرق" الصهيوني أفيري شناير وهو عضو مجلس إدارة شركة "هيمنوتا" المملوكة للصندوق القومي اليهودي في كيان العدو قال فيه إنه "سيكون من الممكن دراسة إمكانية التشاور مع الحكومة البحرينية فيما يتعلق بنقل السيادة على هذه الجزر أو الأراضي إلى "إسرائيل"، حيث يتم كل شيء بشكل قانوني وفقًا للمعايير المعمول بها".

ووفق الموقع، "يشير مفهوم السيادة في القانون الدولي إلى ممارسة الدولة للسلطة. وتشير السيادة القانونية إلى الحق القانوني بفعل ذلك، والسيادة الواقعية إلى القدرة على فعل ذلك، والسيادة الحقيقية إلى القيام بذلك أيضًا، هذا يعني أن نقل السيادة على جزيرة ما، أو مشروع ما هو تخلٍّ كامل عن هذا الجزء بكل ما فيه أو ما يمثله، وهو من جانب آخر سيعني تداعيات متعددة، فمثلًا: إن نقل السيادة على الجزيرة التي تمّ شراؤها إلى "إسرائيل" يعني أن أراضي هذه الجزيرة تحولت إلى أراضٍ "إسرائيلية" تقع مسؤولية الأمن والاقتصاد والسياسة والقوانين فيها على كيان الاحتلال، وبالتالي يمكن لـ"تل أبيب" اتخاذ إجراءات مثل إنشاء مطار عسكري أو مدني فيها، أو تحويلها لسجن أو معتقل، أو حتى تحويلها لمركز دعارة وفساد عالمي، أو تحويلها لقاعدة أمنية استخباراتية تكون منطلقًا لعملياتها ضد أي دولة أو جهة".

وحذّر الموقع البحريني من أن نقل سيادة هذه الجزيرة إلى الكيان الصهيوني سيمكّن هذا الكيان من فعل ما يشاء، حتى التنقيب عن النفط والغاز فيها، ومنع من يشاء من دخول الجزيرة.

وقال: "التداعيات لا يمكن حصرها فالأمر استراتيجي، ومن هنا يأتي التخوّف من أن يتمكّن كيان الاحتلال من إقناع النظام البحريني بالمال أو بأيّة خدعة أخرى وجعله يوافق على نقل سيادة هذه المناطق إلى كيان وظيفته قضم الأراضي واحتلالها، واسألوا أهل فلسطين إن كنتم لا تعلمون".

وخلص الموقع الى أن "هذه المشاريع هي باب واسع للاستيطان".

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم