السعودية تُصعّد القمع ضدّ مستخدمي الإنترنت

أكدت "منظمة العفو الدولية" أن السلطات السعودية صعّدت خلال العام الماضي من حملة القمع التي تمارسها ضد الأفراد (مواطنون ووافدون) الذين يستخدمون المساحات على الإنترنت للتعبير عن آرائهم.

وأوضحت المنظمة أنها سجلت خلال العام الماضي صدور أحكام بحق 15 شخصًا لمدد تتراوح بين 10 و45 عامًا لمجرد ممارستهم أنشطة سلمية على الإنترنت.

وذكرت أن الأحكام تضمنت فترة عقوبة يُعتقد أنها الفترة الأطول التي صدرت بحق امرأة سعودية على خلفية التعبير السلمي على الإنترنت وهي 45 عامًا.

كما اتهمت المنظمة السلطات السعودية باختراق شركة تواصل اجتماعي واحدة على الأقل للحصول بشكل غير قانوني على معلومات عن المعارضين والسيطرة على المعلومات التي تُنشر عن المملكة على الإنترنت.

وقالت المنظمة إن الأحكام أصدرتها المحكمة الجزائية المتخصصة التي أُنشئت أصلًا للنظر في قضايا تتعلق بالإرهاب، مشيرة إلى أنها وثقت انتهاكات لحقوق الإنسان شابت كل مراحل التقاضي.

كذلك وثّقت المنظمة تعرّض المتّهمين لمجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان أثناء احتجازهم، بما في ذلك احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي وفي السجن الانفرادي، وغالبًا لأشهر في كل مرة، وحرمانهم من الاتصال بمحامٍ طوال فترة احتجازهم السابق للمحاكمة.

يأتي ذلك فيما لم يصدر ردّ فوري من السلطات السعودية على الاتهامات التي ساقتها منظمة العفو التي تتخذ من لندن مقرًا لها.

وذكرت المنظمة أن من بين المعاقبين طالبة الدكتوراه في جامعة ويلز سلمي الشهاب التي رفعت المحكمة الجزائية المتخصصة مدة سجنها الأولية البالغة 6 سنوات عند الاستئناف إلى 34 عامًا في آب 2022، ويليها حظر سفر لمدة 34 عامًا.

وهناك السعودية نورة القحطاني التي رُفعت مدة عقوبتها من 13 إلى 45 عامًا في السجن، يليها منع من السفر لـ 45 عامًا آخر.

وإلي جانب المواطنين، رفعت المحكمة الجزائية عقوبة سجن صادرة بحق ممرضة تونسية مقيمة بالمملكة تدعي مهدية المرزوقي من 3 سنوات ونصف إلى 15 سنة في أيلول 2022، يليها الترحيل، بسبب تغريدات تتناول الأحداث التي وقعت في تونس.

وفي تشرين الأول 2022، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على 10 رجال مصريين (من النوبة)، بالسجن لمدة تتراوح بين 10 و18 عامًا بتهمة النشر على وسائل التواصل الاجتماعي وإبداء التضامن مع منظمة إسلامية محظورة.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم