الخليج والعالم
كيف تُقدّم واشنطن مصالح "تل أبيب" على مصالحها؟
رأى المسؤول السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية بول بيلر أن "لدى الولايات المتحدة سجلا حافلا، من قبل الجمهوريين والديمقراطيين في الوقت نفسه، بمنح الكيان الصهيوني "الحرية المطلقة لاستخدام القوة بطرق مختلفة، من بينها ما يتناقض مع المصالح الأميركية".
وفي مقالة نشرها موقع "ريسبونسيبل ستايتكرافت"، وصف بيلر "المواقف التي أطلقها وزير الخارجية الأميركي انطوني بلينكين خلال زيارته إلى الأراضي المحتلة بـ"المتناقضة"، موضحًا أنه أكد التزام واشنطن المُطلق بأمن "إسرائيل" وفي الوقت نفسه تحدث عن ضرورة خفض العنف".
وتابع أن بلينكين أطلق هذه المواقف وهو يدرك جيدًا كيف تفسّر حكومة العدو عبارة "أمن إسرائيل""، بأنه يشمل استخدام القوة بشكل يتخطى الدفاع عن الأمن ويصل إلى العدوانية"، معتبرًا أن "الدعم الأميركي غير المشروط يُزيل أيّة حوافز لتغيّر "إسرائيل" سلوكها".
الكاتب لفت إلى إعلان رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو عن منح التراخيص للمستوطنين الصهاينة لحيازة السلاح، معتبرًا أن "هذه الخطوة هي ضوء أخضر للعنف "اليهودي" ضد العرب، فالعنف الذي يمارسه المستوطنون يعود بشكل كبير للعداء للعرب الذي تتسامح معه السلطات الإسرائيلية".
وحول تطرف حكومة العدو الحالية، قال بيلر إن "السياسة الأميركية تلعب دورًا في هذا السياق"، موضحًا أن "أغلب الإسرائيليين وكذلك السياسيين يدركون مدى أهمية العلاقات مع الولايات المتحدة"، وأكد أن "تغاضي واشنطن عن السياسات الإسرائيلية المتطرفة على مدى أعوام، سهل من مجيء الحكومة الحالية".
وأضاف الكاتب أن "الاستعمار الإسرائيلي غير القانوني للضفة الغربية والمواقف الأميركية المتساهلة مع ذلك، تصبّ في سياق التصعيد الحاصل اليوم".
وتحدث بيلر عن الهجوم على المنشأة العسكرية في أصفهان، واصفاً ما حدث بانه "جزء من حملة متواصلة من العمليات الإسرائيلية السرية"، وأضاف أن حكومات إسرائيلية مختلفة وخاصة حكومة نتنياهو "لطالما قاموا بتأجيج التوتر مع إيران، الأمر الذي تناقض مع السياسات الأميركية".
وأوضح أن "نتنياهو قام مرارًا بتقويض المساعي الدبلوماسية الأميركية حيال إيران"، وقال إن "الحكومات الإسرائيلية تقوم بهذه الممارسات دون ان تدفع أي ثمن دبلوماسي أو مالي أو سياسي، وبالتالي يواصلون هذا السلوك".
وخلص الى أن الولايات المتحدة وإذا ما أرادت فعلًا خفض العنف في الشرق الأوسط، فعليها أن تنظر أولًا في سياستها".
