الخليج والعالم
في أكبر صفقة من نوعها بتاريخ مصر.. روسيا تستعد لإنشاء مصنع ضخم لعربات القطارات
تستعد روسيا لإنشاء مصنع ضخم في مصر في منطقة ورش أبو زعبل ضمن أكبر صفقة من نوعها في تاريخ مصر.
وأعلنت وزارة النقل المصرية أن وزير النقل الفريق كامل الوزير شهد عقد إنشاء ورشة لصيانة وإنشاء عربات القطارات الروسية بجميع أنواعها بورش أبو زعبل كخطوة أولى لإقامة مصنع لتوطين صناعة عربات السكك الحديدية في مصر.
وتم توقيع العقد بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة ترانسماش هولدينغ إنترناشيونال إيه جي ( TMH International AG) الروسية، وفي السياق صرح وزير النقل المصري أن هذا العقد يهدف إلى إنشاء ورشة جديدة بورش أبو زعبل بالتعاون مع شركة ترانسماش التي ستقوم بإعداد التصميمات الخاصة بها مع توريد المعدات اللازمة للورشة الجديدة لتنفيذ أعمال الصيانة بها وكذلك توريد قطع الغيار لمدة 12 عاما لكل عربة تبدأ من تاريخ تشغيل العربة وكذلك تقديم الدعم الفني لمدة 12 عاما بواسطة 20 خبيرا من شركة ترانسماش هولدينغ.
وبالإضافة إلى التدريب على العمرة الجسيمة التي تتم بعد تشغيل العربة بـ18 عامًا بهدف نقل الخبرة للعمالة المصرية بما يمكنهم من تنفيذ جميع أنواع العمرات والصيانات المطلوبة، وكذلك تصنيع بعض قطع الغيار محليًا بنسب تبدأ من 20 % من قطع الغيار وتصل الى 60 % بهدف توطين صناعة قطع الغيار.
وفي السياق ذاته، أكد الوزير المصري على أهمية هذا العقد في إجراء الصيانة اللازمة لصفقة 1350 عربة سكة حديد والتي سبق توقيعها مع هيئة السكك الحديدية المصرية، حيث تم الانتهاء من توريد عدد 725 عربة جديدة حتى الآن (499 درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية و226 درجة ثالثة مكيفة)، لافتًا إلى أن شركة جانز مافاج المجرية ستقوم بتصنيع وتوريد باقى العربات المتبقية بنفس التكنولوجيا حيث تعتبر هذه الصفقة الأضخم في تاريخ الهيئة.
وأضاف الوزير أنه تم الاتفاق مع شركة ترانسماش أن يكون إنشاء هذه الورشة والتعاون في مجال إنتاج قطع الغيار محليًا نقطة انطلاق قوية وهامة لإقامة مصنع مشترك في أبو زعبل لتوطين صناعة عربات السكك الحديدية لتلبية احتياجات السوق المحلي، ثم الانطلاق للتصدير الى الدول الأخرى، خاصة وأن مصر هي القلب النابض لأفريقيا والشرق الأوسط والدول العربية وأنه مع توطين الصناعة في مصر ستكون هناك قاعدة صناعية خاصة بعربات السكك الحديدية للانطلاق لهذه الدول، وخاصة مع توافر العمالة المصرية الماهرة وتوافر المواد الخام والمناخ الاستثماري الواعد في مصر.
