الإمام الخامنئي: مستقبل الشعب وآفاق تقدّم إيران أكثر إشراقًا من التوقعات الحالية

أكّد آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي أنّه ليس بالامكان معالجة الفقر والمشاكل المعيشية وتحقيق الرخاء للأسر من دون النمو الاقتصادي، مضيفًا أنّه علينا الحفاظ على مكانة إيران بالمنطقة والعالم عبر النمو الاقتصادي.

وخلال استقباله مجموعة من المنتجين والعاملين في المجال المعرفي، صباح اليوم الإثنين، في حسينية "الإمام الخميني (قدس سره)"، أكد الإمام الخامنئي على المسؤولين التنفيذيين ضرورة تشكيل فريق عمل لمتابعة وتنفيذ الآراء ووجهات النظر المطروحة خلال اللقاء من قبل الحاضرين.

وأضاف الإمام الخامنئي أنّه يجب على الأجهزة التنفيذية دعم تطوير مؤسسات القطاع الخاص، إذ أنّ البلاد لن تُدار بدون أنشطة شركات القطاع الخاص.

وأشار إلى أنّ سياسات المادة 44 من الدستور تم اختيارها بعناية وفكر وتدبير، وأوضح أن الأفراد الذين كانوا ضليعين في القضايا الاقتصادية وكانوا مهتمين بالعدالة الاجتماعية ويبحثون بجدية عن العدالة الاجتماعية قد أيّدوا هذه السياسات، لكن الحكومات لم تتصرف بالنحو المطلوب، لذا يجب اتباع هذه السياسات مع التزام الحذر والدقة والإدارة وانضباط العمل، ويجب القيام بهذا العمل.

وشدد الإمام الخامنئي على ضرورة الحفاظ على مكانة إيران في المنطقة والعالم من خلال النمو الاقتصادي، وقال: "في عالم اليوم، يرتبط تعزيز مكانة الدولة إلى حدّ كبير بوضعها الاقتصادي"، وأضاف "وضعنا الأولوية الرئيسية للبرنامج في خطة التنمية السابعة للتقدم الاقتصادي المقترن بالعدالة. وقد وضعنا متوسط النمو الاقتصادي 8 بالمائة في سياسات الخطة السابعة، وإذا استطعنا حقًا تحقيق متوسط نمو بنسبة 8 بالمائة خلال فترة الخمس سنوات من البرنامج، أعتقد أنه نكون قد قمنا بعمل جيد للغاية. نحن بحاجة إلى هذا النمو".

وتابع الإمام الخامنئي "كما قيل مرات عديدة، فإنّ طاقات البلاد وقدراتها على النمو بفضل الموارد التي وهبها الله لها، والموقع الجغرافي، والدولي، والسياسي وخاصة الموارد البشرية، عالية جدًا واستثنائية في بعض المجالات، ولهذا السبب فإنّ مستقبل الشعب وآفاق تقدم إيران أكثر إشراقًا من التوقعات الحالية".

واعتبر الإمام الخامنئي تسمية هذا العام بعام "الإنتاج المعرفي المولّد لفرص العمل" بأنّه يعود إلى حدّ ما للاجتماع مع النشطاء الاقتصاديين في العام الماضي، مشيرًا الى أنّ المعرض الذي زرناه قبل يومين أظهر أنّ الأعمال الجيدة نسبيًا تم القيام بها في مجال شعار العام، ولافتًا إلى أنّ "كلمات النشطاء الاقتصاديين في هذا الاجتماع حول التقدم الاقتصادي للبلاد تعطي آمالًا ووعودًا طيبة".

وفي هذا السياق، اعتبر الإمام الخامنئي "زيادة الاستثمار من أجل الإنتاج" و"زيادة الإنتاجية" ركيزتين مهمتين ومن المتطلبات الأساسية للنمو الاقتصادي، وقال: "في بعض القطاعات، بما في ذلك كيفية استهلاك الموارد الطبيعية، تكون الإنتاجية منخفضة بالفعل".

واعتبر "وجود رؤية استراتيجية وخطة طويلة المدى في الجهازين التنفيذي والسيادي" مطلبًا آخر للنمو الاقتصادي، مؤكدًا ضرورة عدم العمل بما يتعارض مع هذا المبدأ.

وأشار إلى "تحسين المعرفة والتكنولوجيا" كمطلب هام آخر للنمو الاقتصادي، واعتبر نجاحات اليوم في العديد من المجالات نتيجة لبداية الحركة العلمية التي انطلقت منذ حوالي الخمسة عشر عامًا، وأضاف: "يجب على العلماء الشباب أيضًا عبور الخطوط الأمامية للعلم العالمي، ووضع الأساس لتحقيق هذا الحلم بحيث لو أراد أحد بعد خمسين عامًا أن يطلع على أحدث العلوم فعليه تعلم اللغة الفارسية كضرورة لا بد منها".

كما اعتبر الإمام الخامنئي "زيادة الإنتاجية" في جميع القطاعات، من متطلبات النمو الاقتصادي، وأكد ضرورة "جعل السلع والخدمات تنافسية" من خلال زيادة الجودة وخفض سعر المنتج النهائي كأحد الأدوات الأخرى للنمو الاقتصادي للبلاد، وقال: "هذه المسألة مهمة للغاية في مجال الصادرات".

كما أكد على ضرورة تجنّب اتخاذ القرارات المتضاربة والتغييرات المتكررة في القوانين واللوائح كعقبات أمام تحسين بيئة الأعمال و"معالجة الإجراءات الإدارية الطويلة والمتعرجة".

واعتبر أنّ التدخلات التقديرية للمؤسسات التنظيمية وغير التنظيمية عقبة أخرى أمام تحسين بيئة الأعمال، وأضاف: "يجب أن يتم التدخل القانوني في حالات المخالفات، لكن التدخلات التقديرية وغير الضرورية والتدخلات التي تقوم بها بعض المؤسسات في عمل الناس بدون متطلبات قانونية يجب إزالتها".

وفي ختام حديثه، قال الإمام الخامنئي: "المسؤولون الحكوميون يعملون ويسعون بشكل جيد للغاية بكل وجودهم، بالطبع، يجب أن يهتموا بالتوجيهات والإجراءات بما يؤدي إلى نتائج جيدة".

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم