الخليج والعالم
تونس.. نسب المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية بلغت 11.3%
تونس – عبير رضوان
انتهت الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية في تونس أمس الأحد وسجلت نسبة مشاركة متدنية بمقاربة 11.3 بالمئة، بحسب ما أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فاروق بوعسكر.
ويُنتظر الإعلان عن النتائج الأولية في أجلٍ أقصاه 1 شباط/فبراير المقبل، على أن يتم إعلان النتائج النهائية عقب غلق ملفات الطعون بما لا يتجاوز 4 آذار/مارس المقبل.
وأكد بوعسكر في ندوة صحفية أن "نسبة المشاركة حتى غلق مكاتب الاقتراع عند الساعة السادسة مساء (17.00 ت.غ) بلغت 11.3 بالمئة".
وأوضح أنه "شارك في عملية التصويت 887 ألفا و638 ناخبًا من مجموع 7 ملايين و853 ألفا و447 ناخبًا مسجلًا".
وأشار الى أن "نسبة الإقبال توزعت حسب الجنس على 32.36 بالمئة إناثا، و67.64 بالمئة رجالا".
وتابع قائلًا: "توزعت نسب الإقبال حسب السن على 4.84 بالمئة للفئة العمرية من 18 إلى 25 سنة، و27.44 بالمئة للفئة من 26 إلى 45 عاما، و34.3 بالمئة للفئة من 46 إلى 60 عامًا، و33.69 بالمئة للفئة ما فوق 60 عامًا".
وأول ردود الفعل على نسب المشاركة المتدنية جاء من أحزاب المعارضة وفي مقدمتها جبهة "الخلاص الوطني"، حيث دعا رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي، في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس كلًّا من اتحاد الشغل وهيئة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى الحوار والوحدة، قائلًا: "إننا في مركب واحد نرجوهم أن يكفوا عن تقسيم التونسيين بين سياسيين ومدنيين".
وأردف: "أطلب منهم الارتقاء بمستوى المرحلة الجديدة وأن نضع أيدينا في أيدي بعضنا البعض بهدف رحيل قيس سعيد والذهاب لانتخابات رئاسية مبكرة تكون كمرحلة أولى تشمل إصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية".
تعليق عمل البرلمان
ومنذ إعلان الرئيس قيس سعيد عن التدابير الاستثنائية، شهدت تونس تطورات عديدة لعل أهمها تعليق عمل البرلمان مدة 30 يومًا، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي بناء على الفصل 80 من الدستور الذي يخوله اتخاذ تدابير استثنائية في حالة "خطر داهم مهدد لكيان الوطن"، وتكليف الرئيس الجامعية والمتخصصة في الجيولوجيا نجلاء بودن (63 عامًا) بتشكيل حكومة في أسرع وقت.
وفي 5 شباط/فبراير 2022، أعلن الرئيس سعيّد حل المجلس الأعلى للقضاء، وهو هيئة مستقلة أُنشئت عام 2016 للإشراف على الشؤون المهنيّة للقضاة، وذلك بعد أن اتهم أعضاء فيه بـ"الولاءات" وبالسقوط تحت تأثير غريمه حزب النهضة الإسلامي، كما أعلن الرئيس في 30 آذار/مارس حلّ البرلمان نهائيًا كرد فعل على تنظيم البرلمان المعلّقة أعماله، لجلسة افتراضية.
وفي 20 أيّار/مايو عيّن سعيد أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد على رأس لجنة مهمتها إعداد "دستور للجمهورية الجديدة".
وفي 25 تموز/يوليو 2022، شارك التونسيون في الاستفتاء الذي أقرّ الدستور الجديد وامتنع نحو سبعين في المئة من الناخبين عن المشاركة فيه.
في 15 أيلول/سبتمبر، أصدر سعيّد قانون انتخابات جديدًا يعتمد النظام الأكثري الفردي على دورتين بدلًا من الانتخاب على أساس القوائم الذي كان معمولًا به.
وجرت في 17 كانون الأول/ديسمبر انتخابات تشريعية سجلت نسبة مشاركة ضعيفة جدًا لم تتجاوز 11,22%.
وفي 29 كانون الثاني/يناير جرت الدورة الثانية للانتخابات التشريعية لاستكمال انتخاب النواب الـ161 وسط إقبال ضعيف جدًا.
