غضب شعبي فرنسي والسبب.. رفع سن التقاعد

كشفت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن النقاب عن تعديلات حسّاسة للغاية في نظام التقاعد بالبلاد، والتي تهدف لرفع سن التقاعد لعامين أو ثلاثة.

وضمن التعديلات زيادة الحد الأدنى لسن التقاعد، الذي يحق لصاحبه الحصول على معاش تقاعدي كامل تدريجيًا من 62 إلى 64 أو 65 عامًا، تماشيًا مع ما أعلن عنه الرئيس إيمانويل ماكرون منذ فترة طويلة.

وتقول الحكومة "إنّ متوسط عمر الفرنسيين بات أطول مما كان عليه في السابق، وبالتالي يحتاجون إلى العمل لفترة أطول لجعل نظام التقاعد مستدامًا من الناحية المالية".

من جهتها، أعربت نقابات عمالية فرنسية تنتمي لتياري يسار الوسط واليسار المتشدّد، بالإجماع عن رفضها للتعديلات المقترحة بعد محادثات مع رئيسة الوزراء بورن الأسبوع الماضي.

ويُذكر أنّ متوسط المعاش التقاعدي في فرنسا يبلغ هذا العام 1400 يورو شهريًا (1500 دولار) بعد اقتطاع الضرائب.

وأجرت الحكومات الفرنسية على مدى العقود الثلاثة الماضية العديد من التعديلات على نظام التقاعد، ولكنها قوبلت بمظاهرات حاشدة.

فرنسا تستعد لتظاهرات احتجاج ضد مشروع رفع سن التقاعد

بالموازاة، تستعد فرنسا لتظاهرات ضخمة رفضًا لرفع سن التقاعد وهو ما يرغب به الرئيس ايمانويل ماكرون وتتحد النقابات في معارضته.

وحذر رئيس نقابة "القوة العاملة" فريديريك سويو المعارض لهذا الاصلاح على غرار كل المنظمات النقابية والمعارضة السياسية باستثناء اليمين من أنه "اذا كان إيمانويل ماكرون يريد جعل ذلك أُمّ إصلاحاته بالنسبة الينا ستكون أم المعارك".

ويُشار إلى أنّ فرنسا شهدت منذ حوالى ثلاثين عامًا سلسلة إصلاحات كبرى لأنظمة التقاعد لديها للاستجابة لتقدم سن الشعب والتدهور المالي في خزينتها.

وفي كل مرة يعلن فيها عن تمديد سن العمل، تنظم حركات اجتماعية في بلد تعتبر فيه نسبة توظيف كبار السن متدنية بشكل خاص.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم