تحقيق قد يُشعل فتيل المعارك السياسية بين الجمهوريين وإدارة بايدن

يُعد الجمهوريون الذين تم تفويضهم حديثًا في مجلس النواب تحقيقًا واسع النطاق في وكالات إنفاذ القانون والأمن القومي مما يزيد من احتمالية خوض معارك مشحونة سياسيًا مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن حول الوصول إلى معلومات حسّاسة مثل المعلومات الاستخباراتية عالية السرية وتفاصيل التحقيقات الجنائية المستمرة من قبل وزارة العدل.
 
ويخطّط مجلس النواب للتصويت هذا الأسبوع على قرار لإنشاء لجنة قضائية فرعية خاصة بشأن ما يسميه "تسليح الحكومة الفيدرالية"، وهو موضوع أشار الجمهوريون إلى أنه قد يشمل مراجعة التحقيقات مع الرئيس السابق دونالد ترامب، فيما سيشرف على اللجنة النائب الجمهوري عن ولاية أوهايو جيم جوردان -والذي من المقرّر أيضًا أن يصبح رئيسًا للجنة القضائية- وسط ترقب لما سيقدمه رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي الذي قدم العديد من التنازلات لفصيل "يميني" متطرّف في حزبه للفوز بالرئاسة.

النائب تشيب روي من تكساس وهو المفاوض الرئيسي للمشرعين اليمينيين الذين دفعوا فريق مكارثي للحصول على تنازلات وصف اللجنة بأنها جزء من الاتفاق الذي توصلوا إليه من أجل دعمهم. 

وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" مساء الجمعة، اعتبر روي أنّ مكارثي قد التزم بمنح اللجنة الفرعية على الأقل نفس القدر من التمويل والموظفين مثل اللجنة الخاصة بمجلس النواب في الكونغرس الأخير الذي حقق في هجوم 6 كانون الثاني/يناير 2021 على مبنى الكابيتول.

وقال روي: "لذلك، حصلنا على المزيد من الموارد والمزيد من القوة لملاحقة إدارة بايدن المتمردة. هذا مهم حقًا".

بدوره، قال مكارثي في تصريحاته الأولى يوم السبت "سنحاسب من أودى بنا إلى المستنقع: انسحاب أفغانستان، "الكوفيد" وتسليح مكتب التحقيقات الفدرالي. اسمحوا لي أن أكون واضحًا للغاية: سنستخدم قوة المال وسلطة أمر الاستدعاء لإنجاز المهمة".
 

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم