بدء مشاورات لمبادرة إنقاذ جديدة في تونس

تونس – عبير رضوان

يتجه الاتحاد العام للشغل في تونس بالتشاور مع المنظمات الوطنية الكبرى الأخرى لإطلاق مبادرة إنقاذ، على غرار هيئة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وقد أكد نقابيون تونسيون أن الاتحاد بدأ مشاورات مع هذه الهيئات، لاستكمال المبادرة التي أطلقت قبل سنوات مع اتحاد الأعراف لإنهاء الانقسام السياسي الذي كان سائدا عام 2013.

وصرح الأمين العام المساعد للاتحاد الطاهر البرباري لوسائل إعلام تونسية أن المنظمة النقابية ستقدم المقترحات وبدائل الإنقاذ.

وتشير التصريحات الأخيرة لقيادات الاتحاد إلى أن الاتحاد غيّر موقفه من حراك 25 تموز/يوليو بعد أن أبدى تأييده لإصلاحات رئيس الجمهورية قيس سعيد آنذاك من حلّ البرلمان لإنهاء حالة الشلل السياسي، لكن الاتحاد اعترض مؤخرا على حزمة الإصلاحات التي تنوي الحكومة تطبيقها للوفاء بتعهداتها لصندوق النقد الدولي مقابل الحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار أمريكي. ويدور الخلاف حول مراجعة أو الإلغاء التدريجي لنظام الدعم، والضرائب وتجميد كتلة الأجور وإصلاح المؤسسات العمومية المتعثرة.

يأتي ذلك في وقت قال الرئيس سعيد إن "الحرية لا تعني الفوضى والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي"، وأشار خلال اجتماع مع وزير الداخلية توفيق شرف الدين إلى "من يقومون بتوزيع أموال طائلة على المواطنين بهدف تعطيل مسار الدور الثاني لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب أو تعطيل مسار بعض المرافق العمومية، فضلًا عن تلقيهم مبالغ ضخمة من الخارج بهدف المزيد من تأجيج الأوضاع وضرب استقرار الدولة التونسية"، مضيفًا أنه "يجب تطبيق القانون على الجميع، لأن أمن الدولة والسلم الاجتماعي لا يمكن أن يترك من يسعى يائسًا إلى ضربها خارج دائرة المساءلة والجزاء".

هذا وحذر البنك المركزي التونسي من عام صعب ينتظر التونسيين ماليا واقتصاديا، فقد صرح محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي بالقول: "في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في 2023، فإن الوضعية ستكون صعبة على البلاد".

وفيما يتعلق بقرار البنك المركزي الأخير رفع نسبة الفائدة الرئيسية الى 8%، علق العباسي قائلًا إن "هذه الخطوة هامة لكبح التضخم على الرغم من أنها من المرتقب أن تبقى مرتفعة في العام 2023، عند 11%".

وتوقّع العباسي أن "تسجل أسعار بعض السلع ارتفاعًا بشكل كبير في السنوات الثلاث الى الأربع المقبلة، مع رفع تدريجي للدعم على المنتجات الأساسية لا سيما مشتقات الطاقة".

وكانت تونس قد توصّلت الى اتفاق مبدئي مع "صندوق النقد الدولي" في منتصف تشرين الأول/اكتوبر الماضي على قرض جديد بقيمة حوالي ملياري دولار، لكن القرض لم ينل بعد موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي.

الاتحاد العام التونسي للشغل

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم