تونس: "اتحاد الشغل" يهدّد بتحركات في الشارع رفضًا للموازنة الجديدة  

تونس – عبير رضوان

تشهد تونس جدلًا واسعًا بعد الرفض الواسع لموازنة 2023 التي أقرّتها الحكومة والتي ترفع الأداءات على قطاعات مهنية واسعة وسط تهديدات بعصيان مدني ضريبي شعبي واجتماعي. 

وقد هدّد المحامون في بيان "بالعصيان الضريبي" في حين لوّح الأمين العام للاتحاد التونسي العام للشغل نور الدين الطبوبي باللجوء الى الشارع وتنظيم احتجاجات حاشدة رفضًا لميزانية التقشف للعام المقبل.

وقال الطبوبي: "لماذا نقبل بهذا الوضع؟ لن نقبل وسنحتل الشوارع من أجل الدفاع عن خياراتنا وعن مصلحة الشعب"، واصفًا الحكومة الحالية بأنها "حكومة ضرائب"، ومضيفًا: "الحكومة تتحايل على شعبها وقانون المالية يزيد معاناة التونسيين".

من جهتها، قالت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصيّة "إن الإيرادات المتوقعة تبلغ 46,4 مليار دينار (قرابة 14 مليار يورو)"، وأضافت خلال مؤتمر صحافي أن "قانون المالية ينصّ على ميزانية إجمالية تناهز 70 مليار دينار (21 مليار يورو)". 

وأكدت البوغديري أنه "لم يكن من السهل إنجاز قانون المالية لسنة 2023"، مشيرة إلى صعوبات عدة رافقت صياغته في ظل ظروف اقتصادية صعبة تعيشها البلاد. 

وذكرت الوزيرة أنه "تمّ إعداد موازنة 2023 على أساس أربع فرضيات، وهي نسبة النمو بالأسعار الجارية في حدود 1.8 بالمئة، ومعدل سعر برميل النفط في حدود 89 دولارًا للبرميل بينما الفرضية الثالثة الانطلاق في تفعيل عدة إصلاحات اقتصادية وجبائية ومالية للحد من انزلاق المالية العمومية والفرضية الرابعة تتمثل في إمضاء اتفاق مع صندوق النقد الدولي".

وأشارت البوغديري إلى أن "الفرضيات التي تم اعتمادها في صياغة قانون المالية، تدخل في خانة التوقعات"، موضحة أن "أي قانون مالية يتم وضعه بناء على الفرضيات والتوقعات ثم تتم التوازنات عن طريق قوانين المالية التعديلية".

وأثارت موازنة 2023 موجة استنكار واسعة ووصفها البعض بأنها موازنة الأداءات والضرائب والهروب من الأزمات. 

وتوقعت الحكومة أن تخفض الموازنة الجديدة نسبة العجز المالي إلى 5.2 بالمئة العام المقبل من توقعات بلغت 7.7 بالمئة هذا العام، وسترفع الضرائب على قطاعات مهنية عديدة مثل المحامين والمهندسين والمحاسبين من 13 بالمئة إلى 19 بالمئة. 

ومن المتوقع أن تخفّض الحكومة أيضًا الانفاق على الدعم بنسبة 26.4 بالمئة، وذلك بالأساس في مجالي الطاقة والغذاء وذلك بحسب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي اشترط إجراء إصلاحات موجعة وخفض الدعم عن الغذاء والوقود. 

وتزيد الضرائب الجديدة التي فرضتها الحكومة في العام الجديد المصاعب على التونسيين الذين يعيشون أزمة مالية صعبة ونقص متكرر في عديد السلع مثل السكر والحليب والأرز، إضافة إلى ارتفاع مستوى التضخم لمستويات قياسية وصلت إلى 9,8%، بحسب أحدث معطيات رسمية صدرت في مطلع هذا الشهر. 

ولتحقيق التوازن المالي، يتوّجب على الدولة اللجوء إلى الاقتراض الخارجي بأكثر من أربعة مليارات يورو وقروض محليّة بنحو ثلاثة مليارات يورو.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم