تونس: الاتحاد العام للشغل يدعو لوضع خارطة طريق جديدة

تونس – عبير رضوان

دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى وضع خارطة طريق لـ"إنقاذ" البلاد من الأزمة، وذلك بعد مقاطعة عدد كبير من الناخبين الانتخابات التشريعية الأخيرة بكل ما حمله ذلك من دلالات. 

فتونس اليوم تجد نفسها مرة أخرى في مرحلة انتقالية خطيرة باعتبار أن المقاطعة الجماعية تعبّر عن موقف حاسم من الشعب تجاه الطبقة السياسية برمتها. وزادت الانتخابات الأخيرة من حجم التحديات التي تعاني منها البلاد خاصة أنها أظهرت أدنى نسبة مشاركة منذ الثورة. 

وقال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي في بيان إن "الاتحاد العام للشغل سجل التدني الكبير لنسبة المشاركة في الانتخابات بما يفقدها المصداقية والشرعية". 

وأضاف أن معدل المشاركة يعكس "رفضًا واضحًا" للنظام الذي يسعى الرئيس التونسي قيس سعيد إلى إرسائه منذ تموز/يوليو 2021 والذي لم يجلب سوى "المآسي والمآزق". وأشار الاتحاد العام للشغل إلى أن هذا النظام الرئاسي في ظل برلمان خالٍ من الامتيازات يشكل "تربة صالحة للاستبداد" ويكرس "حكم الفرد".

وتابع الاتحاد العام للشغل في بيانه أن الوضع في تونس "قابل للتفجّر". ودعا الطبقة الحاكمة الى تحمل مسؤولياتها الوطنية والمساهمة مع القوى الوطنية في إنقاذ البلاد وفق خارطة طريق دقيقة. 

تونس تمرّ بمرحلة خطيرة

وفي السياق، أكد المحلل السياسي كمال بن يونس لموقع "العهد" الاخباري أن تونس اليوم تمرّ بمرحلة خطيرة، فإما أن تفهم السلطات وكل الأطراف السياسية والنقابية الرسالة التي وجهها 90 بالمئة من الناخبين الذين قاطعوا الانتخابات والتي تعبّر عن موقف حاسم من كل الطبقة السياسية بما في ذلك المنظومات السياسية التي حكمت منذ الثورة إضافة الى المنظومة التي تحكم تونس منذ عام ونصف، أو أن الأمور ستزداد تعقيدًا. 

وأضاف: "لاحظنا أن حوالي 15 حزبًا من مجموعات الأحزاب المساندة لحراك 25 تموز/يوليو حصلت على نتائج هزيلة جدًا في الانتخابات". 

وعن السيناريوهات المرتقبة، قال: "إما أن يقع حوار وطني يشرف عليه رئيس الجمهورية ويقع في الكواليس بعيدًا عن عدسات الكاميرا بمشاركة الأطراف السياسية والنقابات والأطراف الاجتماعية، أو أن تدخل البلاد في أزمة جديدة".

واعتبر أن الحل يكمن في أن يبادر رئيس الجمهورية لتشكيل حكومة جديدة يعطيها صلاحيات فعلية ورئيسها يكون هو رئيس مجلس الوزراء ولديه صلاحية التفاوض مع المؤسسات العربية والدولية، وهي تعدّ انتخابات جديدة رئاسية وتشريعية وفق دستور 2014 الذي يحترم النظام الجمهوري والفصل بين السلطات، وليس وفق الدستور الجديد الذي قاطعه أكثر من 80 بالمئة من التونسيين والذي يجمع كل السلطات في يد رئيس الجمهورية. 

وتابع: "لا بد من خطوات عملية وتشكيل حكومة وحدة وطنية وانقاد تشرف على تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في ظرف ثلاثة أشهر، وكذلك لا بد أن يبادر رئيس الجمهورية الى طرح الثقة به أمام الناخبين وذلك بعد تراكم الأزمات".

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم