الخليج والعالم
تونس: انتهاء الاقتراع في الانتخابات التشريعية ونسبة المشاركة ضعيفة
تونس - عبير رضوان
أغلقت مكاتب الاقتراع في الانتخابات التشريعية التونسية أبوابها عند السادسة مساءً بالتوقيت المحلي، وانطلقت عمليات فرز الأصوات في انتخابات سجّلت أدنى نسبة مشاركة مند انتخابات 2019، وسط عزوف كبير من المواطنين ومقاطعة عدد كبير من الأحزاب السياسية المعارضة.
وتأتي هذه الانتخابات في ظل ضغوطات كبيرة على تونس للخروج من الحالة الاستثنائية التي تعيشها بعد مسار 25 تموز/يوليو 2021، وفي ظل ظرف صعب اقتصاديًّا وسياسيًّا واحتقان اجتماعي.
النتائج الأولية ستُعلن بعد 48 ساعة من انتهاء العملية الانتخابية التي تنافس بها 1058 مرشحًا على 161 مقعدًا، ويتوقع أن تمرّ بعض الدوائر للدور الثاني في الانتخابات التشريعية.
ونصّ القانون الانتخابي الجديد على أنّه "يمكن سحب الوكالة من النائب في دائرته الانتخابية في صورة إخلاله بواجب النّزاهة أو تقصيره البيّن في القيام بواجباته النّيابية، أو عدم بذله العناية المطلوبة لتحقيق البرنامج الذي تقدّم به عند الترشح".
وأشار رئيس الهيئة العليا للانتخابات، فاروق بوعسكر، إلى أنّ عملية الاقتراع جرت بشفافية، وأنّ "عدد الملاحظين (المراقبين) خلال الانتخابات يفوق ملاحظي (مراقبي) الاستفتاء، وهذا مؤشر للشفافية".
ويضمّ المجلس النيابي الجديد 151 نائبًا، بينهم 10 نواب مرشحين بالخارج.
وهذه الانتخابات هي المحطة الثانية في مسار 25 تموز/يوليو التي أعلن فيها الرئيس قيس سعيد الإجراءات الاستثنائية، وأقرّ خلالها دستورًا جديدًا للبلاد.
المحلل السياسي ماجد البرهومي قال لموقع "العهد" الإخباري إنّ "هذه الانتخابات رغم كل الأخطاء التي رافقت قانونها الانتخابي الجديد وقيوده، لكنها مهمّة لوضع تونس على سكّة الاستقرار وفكّ عزلتها الخارجية وتأدية التزاماتها الاقتصادية والمالية".
واعتبر أنّ نسبة الإقبال الضعيفة ظاهرة رافقت العديد من الاستحقاقات الانتخابية الماضية، فكانت نسبة المشاركة فيها لا تتجاوز 20% أو 30% في أقصى تقدير.
وتابع البرهومي "لم يكن هناك وقت كافٍ لهيئة الانتخابات للإعداد الجيّد لها، باعتبار الضغط الذي (مُورس) على الفريق الحاكم للخروج من المرحلة الاستثنائية التي وجدت تونس نفسها فيها".
وسينتخب التونسيون برلمانًا يستند إلى دستور جديد تم إقراره بعد استفتاء شعبي في تموز/يوليو الماضي، بينما جرى التصويت في الانتخابات التشريعية في الخارج منذ الخميس الماضي، واستمر حتى اليوم.
في المقابل، وصف زعيم "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة، نجيب الشابي، الانتخابات بأنّها "مهزلة"، في حين أكدت حركة النهضة أنها لن تعترف بنتائجها.
أما الاتحاد العام التونسي للشغل (وهو من أكبر المنظمات الوطنية في البلاد)، فقد وصف الانتخابات بأنها "بلا لون ولا نكهة".
