بعد سحب صندوق النقد قرضه.. قلق تونسي من الآتي

تونس – عبير رضوان

في خطوة مفاجئة، سحب "صندوق النقد الدولي" من جدول أعماله مناقشة برنامج قرض تونس، التي كانت مقرررة يوم 19 كانون الأول/ديسمبر الجاري، الأمر الذي عزّز المخاوف لدى التونسيين من الفرضيات والسيناريوهات المتوقعة بعد هذه الخطوة.

وكانت تونس قد توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع "صندوق النقد" بشأن حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار مقابل إصلاحات اقتصادية، أثارت سخط التونسيين بسبب ما تضمنته من شروط مجحفة مثل التقشف ورفع الدعم عن السلع الأساسية.

الاتفاق على مستوى الخبراء جاء على حزمة مدتها 48 شهرا من خلال مرفق الصندوق الموسع للتمويل، وذلك لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والمساواة الضريبية وإدخال الإصلاحات التي من شأنها تعزيز النمو وخلق فرص العمل.

وتحتاج تونس هذا القرض من أجل التخفيف من أعباء الأزمة المالية التي تمرّ بها، خاصة بعد احتمال تخلفها عن سداد الديون وارتفاع نسبة العجز التجاري في الميزانية الى 59% إلى مستوى قياسي عند 7.26 مليارات دولار،  حسبما أكد المعهد الوطني للإحصاء في تونس.

وقال المعهد إن "عجز الطاقة بلغ 9.2 مليارات دينار في تشرين الثاني/نوفمبر، وهو ما يمثل نحو 40 % من إجمالي العجز".

هذا وأشارت متحدثة باسم "صندوق النقد الدولي" إلى أن "التأجيل يمنح تونس وقتا لاستكمال العمل المطلوب قبل الموافقة على برنامج الصندوق"، مضيفة أنه "تم تأجيل مناقشات المكتب التنفيذي بخصوص طلب تونس لإتاحة المزيد من الوقت للسلطات لاستكمال شروط البرنامج".

ويرى العديد من الخبراء أن "هذه الخطوة  مرتبطة بعدم جهوزية ميزانية 2023، والتي ستتضمن الاصلاحات المتوقعة"، فيما أكدت مصادر أن "تونس تعتزم إعادة تقديم ملف برنامج الإصلاحات لدى استئناف اجتماعات صندوق النقد الدولي في كانون الثاني/يناير القادم".

يأتي ذلك فيما تتواصل الحملة للانتخابات المقررة يوم 17 كانون الأول/ديسمبر الحالي وسط توقعات بالعزوف، خصوصا أن العديد من الأحزاب كانت قد أعلنت معارضتها الانتخابات ودعت الى الغائها ومقاطعتها.

وتعد هذه الانتخابات المحطة الثانية من خارطة الطريق الرئاسية التي كان قد أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد، بعد إقرار قانون انتخابي جديد ونظام اقتراع مغاير.

صندوق النقد الدولي

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم