تظاهرات في تونس للمطالبة بمقاطعة الانتخابات البرلمانية

تونس – عبير رضوان

تعيش تونس هذه الأيام على وقع حراك احتجاجي متواصل للمطالبة بإلغاء الانتخابات المقرّرة يوم 17 كانون الأول/ديسمبر المقبل، حيث نظّمت "جبهة الخلاص الوطني" -والتي تضم أحزابًا معارضة- تظاهرة شارك فيها المئات وسط العاصمة التونسية في ظل وضع اقتصادي وسياسي متأزم. 

وكانت هيئة الانتخابات قد حذّرت من فرض عقوبات ضد كل من يؤثر على آراء الناخبين بخصوص المشاركة في الاقتراع من عدمه.

ودعا قياديو الجبهة إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية، وفي مقدمتهم زعيم الجبهة أحمد نجيب الشابي الذي قال أمام المتظاهرين "أي انتخابات هذه بعد أن تم تزوير الاستفتاء على الدستور وأي مجلس وبرلمان بلا صلاحيات.. برلمان مسخ في إطار دستور مسخ".

وتابع الشابي: "تناشد الجبهة كل التونسيين بأن لا يذهبوا إلى الاقتراع وأن يقاطعوها بالكامل... ثقتنا كبرى في أن المواطنين لن يذهبوا للمشاركة في الانتخابات... لديهم هموم أخرى حياتية" في إشارة الى الأزمة الاقتصادية والغلاء وارتفاع الأسعار والبطالة وغيرها.

وقال مشاركون في الاحتجاج "إن الانتخابات غير شرعية داعين إلى مقاطعتها"، وصرحت  سميرة الشواشي -التي كانت النائبة الأولى لرئيس البرلمان السابق- "إنّ كل المعارضة تتفق في موقف واحد وهو رفض الانقلاب وتنادي بالعودة الى الديمقراطية". 

يأتي ذلك فيما دعا الاتحاد العام التونسي للشغل -وهو من أبرز المنظمات الوطنية الكبرى في البلاد - الحكومة الى "الصراحة والوضوح بخصوص وضع البلاد". 

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي قال فيها:  "نطالب الحكومة بالصراحة والوضوح بخصوص الوضع الجاري، فهذا مصير دولة ومصير مجتمع بأكمله".

وتابع: "يفترض بالحكومة احترام نفسها، وأن يكون لها استراتيجية واضحة وخبراء ودراسات، وأن تراسل الأطراف المعنية بالحوار قبل فترة وبشكل جدي، لطرح خياراتها ومضامينها، لا أن يتم دعوتها يوم الحوار".

وفي ما يتعلق بمسألة رفع الدعم عن السلع، قال الطبوبي "ما يتردد إلينا اليوم أن الدعم سيوجه لمستحقيه، ولكن الإشكال الحقيقي يكمن في التفاصيل، وكون المقترح المقدم من إحدى الوزارات هو منح 118 دينارًا سنويًا لكل فرد".

وطالب الطبوبي بأن "يشمل الدعم القاضي والطبيب والمدرس في الوظيفة العمومية". 
وأشار إلى أن "وزيرة المالية سهام نمصية استدعت وفدًا من الاتحاد قبل أسبوع، وأصدرت بيانًا أحادي الجانب أكدت فيه أن الاتحاد ثمن قانون المالية الحالي".

يشار الى أن صندوق النقد الدولي قد اشترط على الحكومة لمنحها قرضًا بحوالى 1.9 مليار دولار منتصف تشرين الأول/أكتوبر الماضي على مدى 4 سنوات ضبط فاتورة الأجور التي تشمل نسبة مرتفعة من إجماليّ النفقات لتحقيق الاستقرار في المالية العامة.

وتخيم على الشارع التونسي حالة من الإحباط نتيجة تأزم الوضع الاقتصادي يضاف اليه ضبابية المشهد السياسي في ظل حكومة غير مستقرة. 

وتشكل الانتخابات التي ستجرى يوم 17 كانون الأول/ديسمبر المقبل من هذا الشهر المحطة الثانية من التدابير التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد وتمخّض عنها دستور جديد للبلاد جرى إقراره من خلال استفتاء جرى يوم 25 تموز/يوليو الماضي.
 

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم